06.10.2022
أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان في 05 أكتوبر/تشرين الأول 2022 تقريراً بعنوان “أنماط التعذيب في العراق” ويركز التقرير على الأنماط الرئيسية للتعذيب في العراق منذ بداية التظاهرات السلمية واسعة النطاق التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019. كما يتناول التقرير قائمة من التوصيات العملية والعاجلة إلى حكومة العراق من أجل القضاء على حلقة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو التعذيب حالياً.
تم إطلاق التقرير في فعالية عبر الإنترنت على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نظمتها منظمة العفو الدولية والمرصد العراقي لحقوق الإنسان.
قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم: “لدينا مشكلتان مزمنتان في العراق، وهو موطني، الأولى هي أن التعذيب منهجي في بعض أماكن الاحتجاز … ثم هناك مشكلة أخرى تتمثل في الإفلات من العقاب.” علاوة على ذلك، أضاف إبراهيم إن: “القضاء لا يرقى إلى المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.” وقال: “على السلطات القيام بتفعيل إطار قانوني شديد الوضوح يساعد على إنهاء التعذيب وكسب ثقة الشعب”. وأضاف: “لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظرف من الظروف على الإطلاق.”
أشار مصطفى سعدون، المدير التنفيذي للمرصد العراقي لحقوق الإنسان في الفعالية “نحن نعتقد أن جميع الاعترافات في العراق تنتزع تحت التعذيب، وليس لها أساس من الصحة.” وأشار إلى أن معظم الناس قد تعترف بأي شيء تحت التعذيب. لقد وثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان انتهاكات عديدة في السجون، بما في ذلك التعذيب، ولكن يجب على المراقبين الانتظار لأسابيع قبل منحهم الإذن بإجراء عمليات التفتيش، إن وجدت.
بناءً على تحليل لأوجه القصور في النظام القانوني العراقي فيما يتعلق بمنع ارتكاب التعذيب والتحقيق فيه ومعالجته، جنباً إلى جنب مع شهادات الشهود ودراسات الحالة الفردية التي وثقها مركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن الأنماط الرئيسية للتعذيب التي تظهر هي: ارتكاب التعذيب بشكل منهجي في أماكن الاحتجاز، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب من خلال الاعتماد على الاعترافات المنتزعة بالقوة وغياب التحقيقات الفعالة في مزاعم التعذيب، واستهداف النساء ومجتمع الميم.
يضيف هذا التقرير الصادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان ويبني على ما تم الإشارة إليه مؤخراً من آليات الإبلاغ التابعة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العراق. في النصف الأول من عام 2022، خضع العراق للفحص من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي خلصت إلى أن التعذيب لا يزال ممارسة منتشرة ومنهجية في العراق تحدث على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والسياسية تتصفبقمع المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني الأوسع والأقليات على يد جهات حكومية وغير حكومية.
هذا التقرير هو أحدث اصدار في سلسلة تقارير مركز الخليج لحقوق الإنسان التي توثق أنماط التعذيب في منطقة الخليج.
أنمَاطُ التِّعذِيبِ في العِرَاق
المُلخَّصُ التنفيذي
خلال النصف الأول من عام 2022، عمدت كل من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالنظر في أحوال العراق، وقامتا بموجب آليات المراقبة والإبلاغ الخاصة بكل منهما بتقييم سجل العراق في حماية الحقوق المدنية والسياسية ومنع التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من قبل السلطات والجهات الفاعلة غير الحكومية. وقد أظهرت الملاحظات الختامية لكلا التقريرين الدوريين أن التعذيب ما يزال ممارسة يشيع ارتكابها على نحو منهجي في العراق، وأنه يتم على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وأبرز سماتها قمع المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني الأوسع وأفراد الأقليات، من قبل الدولة و الجهات الفاعلة غير الحكومية.
واستنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها هيئات معاهدات الأمم المتحدة المشار إليها، وإلى ما قام به مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى من الإبلاغ المكثف عن القضايا الفردية، فإنَّ هذا التقرير ينظر في الأنماط الرئيسية للتعذيب في العراق منذ بدء المظاهرات السلمية التي عمَّت البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
والأنماط الرئيسية التي بدت جليَّة هي: ارتكاب التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز؛ وتعزيز حالة الإفلات من العقاب من خلال مقبولية الاعترافات القسرية وغياب التحقيقات الفعالة في ادعاءات التعذيب؛ واستهداف النساء وأفراد مجتمع الميم (الذي يشمل الأشخاص المثليين من النوعيين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جندرياً والأفراد ذوي مختلِف الميول الجنسية والهويات الجندرية).
لتحميل النسخة الكاملة من التقرير “أضغط للتحميل“.
