وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إزالة إيران 27 كاميرا مراقبة تشكل “تحديا خطيرا” لجهودها.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول إن هذه الخطوة ستترك كاميرات “40 شيئا” لا تزال في إيران [ملف: ليونارد فوغر/رويترز]
9 يونيو 2022
بدأت إيران في إزالة 27 كاميرا مراقبة من المواقع النووية في البلاد، وفقا لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الذي حذر من أن هذه الخطوة قد تكون ضربة شبه قاتلة لفرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وأدلى رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقد فجأة في فيينا يوم الخميس ووقف بجوار مثال على الكاميرات المثبتة في أنحاء إيران.
وقال غروسي إن هذه الخطوة تشكل “تحديا خطيرا” لجهودها، محذرا من أنه في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، لن تتمكن من الحفاظ على “استمرارية المعرفة” حول برنامج إيران.
وقال غروسي “ستكون هذه ضربة قاضية” للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني الممزق مع القوى العالمية. وأضاف: “عندما نفقد هذا، فهذا تخمين أي شخص”.
ولم يصدر تعليق فوري من إيران على تصريحات غروسي.
وقال غروسي إن ذلك سيترك “40 شيئا” من الكاميرات لا تزال في إيران. وقال غروسي إن المواقع التي ستتم إزالة الكاميرات تشمل منشأة نطنز للتخصيب النووي تحت الأرض ، وكذلك منشأتها في أصفهان.
وأضاف غروسي “نحن في وضع متوتر للغاية مع وصول المفاوضات حول [الاتفاق النووي] إلى انحسار منخفض”. “الآن نحن نضيف هذا إلى الصورة. كما ترون أنها ليست لطيفة جدا”.
وقالت إيران يوم الأربعاء إنها أغلقت جهازين تستخدمهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة التخصيب في نطنز تحسبا لتبني المنظمة لاقتراح توجيه اللوم الذي صاغه الغرب.
وأقر غروسي بذلك، قائلا إن من بين الأجهزة التي تمت إزالتها مترا حاسما يتتبع مدى ارتفاع إيران في تخصيب اليورانيوم في نطنز.
وكان مسؤولون إيرانيون قد حذروا من الانتقام إذا أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قرارا صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ينتقد طهران لفشلها المستمر في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.
