
الدبلوماسية” الروسية” خطوتان إلى الخلف خطوة إلى الأمام
جاءت تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف لتصب الزيت فوق النار السوري المشتعلة منذ آذار 2011 , حيث هاجم مطالب المعارضة السورية , ووفدها الخاص باللجنة الدستورية الذي يطالب ويعمل على دستور سوري جديد. إذ قال في مقابلة مع وكالة تاس الروسية “إن إنشاء الدستور السوري الجديد يجب ألا يهدف إلى تغير السلطة في ذلك البلد”.
و أكد أن “حكومة النظام (السوري) راضية عن الدستور الحالي (دستور العام 2012 ) و في رأيها لا داعي لتعديله, و إذا رأت المعارضة ضرورة في ذلك يمكن النظر في المقترحات التي تهمها وطرحها على التصويت في استفتاء أو الموافقة عليه بأي صيغة أخرى”.
وأضاف قائلا:” إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل صلاحيات الرئيس , و بالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق , فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء”.
إن تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي تعكس مدى التوتر الذي تعاني منه الرئاسة الروسية من الموقف المتطور لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يقف ضد التطبيع مع النظام السوري , و محاولات محاسبة النظام السوري في الملف الكيماوي , و الفساد في سوريا من خلال الكشف عن مصادر ثروة الرئيس بشار
الأسد , و تجارة المخدرات (الكابتيكون) التي أصبحت شبه مكشوفة أمام الرأي العام الأمريكي و الكونغرس , و أمام المجتمع الدولي أن النظام السوري و حلفائه وراء تهريبها إلى الدول العربية و بعض دول العالم .
إن التناقض الحاصل في الموقف الروسي بين “لافرتييف” و نائب وزير الخارجية “ميخائيل بوغدانوف” في حديث يوم الثلاثاء 18 /12/2021 , أمام وفد من المجتمع المدني السوري , إذ ذكر بيان وزارة الخارجية أن الجانب الروسي يؤكد “تمسكه بضرورة تحقيق التسوية الشاملة في سوريا على أساس قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي , في ظل احترام سيادة سورية ووحدتها و سلامتها الإقليمية”.
وأضاف البيان أن “بوغدانوف ” ركز على أهمية تضافر الجهود الرامية إلى الدفع المستمر بالعملية السياسية التي يقودها ويحققها السوريون , بما في ذلك أنشطة اللجنة الدستورية في جنيف , و “صيغة أستانا” و “غيرها من ساحات الحوار السوري-السوري متعدد الطوابق”.
إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي نؤكد على أن تصريحات “لافرتييف” خارج سياق الدبلوماسية الروسية التي شاركت في القرار الأممي 2254 ، و خارج العملية الدستورية التي تشارك بها روسيا منذ طرح السلة الدستورية في “سوتشي الروسية” و مؤتمرها الخاص الذي قدم السلة الدستورية على سلة الحكم الانتقالي الذي تعمل عليه المعارضة السورية , و لا تقف عند حدود السلة الدستورية التي لم تجد طريقا للتقدم بسبب تعنت وفد النظام وداعميه الروس و الإيرانيين .
إن التناقض في مواقف الروس بين المبعوث الرئاسي ونائب وزير الخارجية يضع المعارضة و منها هيئة التنسيق أمام ازدواجية المواقف بين الرئاسة والخارجية, وهذا التناقض يقدم مؤشرات سلبية وغير إيجابية عن تذبذب الموقف الروسي , ويساعد النظام ووفده للجنة الدستورية على مزيد من التعنت وعدم التقدم في العملية الدستورية والتفاوضية . لذلك تقف هيئة التنسيق ضد تصريحات المبعوث الرئاسي “لافرتييف”, وتطالب الخارجية الروسية في حسم موقفها من العملية السياسية التفاوضية ومن اللجنة الدستورية ، وما قد يتمخض عن اللجنة الدستورية التي تحتاج إلى دعم أممي ورعاية دولية للوصول إلى نتائج دستورية تساهم في التغيير نحو مرحلة انتقالية جديدة تنقل الشعب السوري من حكم الديكتاتورية نحو مرحلة ديمقراطية جديدة .
30 / 12 / 2021 مكتب الإعلام المركزي
لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي