في ظل أوضاع شديدة القسوة يعيشها السوريون اليوم، حيث أكثر من تسعة ماليين سوري يفتقرون إلى الغذاء الكافي، و تتصدر سوريا قائمة الدول الأشد فقرا عالميا ، يصر النظام على تعنته، باستمرار فرضه الحل الأمني والعسكري على الشعب السوري، دافعا به إلى رحى حرب دموية دمرت البنية التحتية وعطلت الاقتصاد زراعة وصناعة و تجارة، فتهاوت قيمة الليرة إلى أقل من مئة ضعف، وفقدت المواد الأساسية من دواء وغذاء ووقود، وعزل بممارساته سوريا عن المجتمع الدولي.
من جهة أخرى هدرت السيادة الوطنية، و بات الوطن تحت سيطرة أجنبية همها نهب ثروات البالد، متقاسمة، استثمار مؤسسات الدولة، والسيطرة على المرافئ والمطارات والمعابر البرية، ونهب الثروات الباطنية، فيما لا يزال النظام بحكوماته التي لا حول لها ولا قوة تحت هيمنة تامة لأجهزة أمنه، لا يزال يجترح الطرق لنهب المواطنين المنهكين أصلا ، من خلال إطلاق العنان لدوائر فساده من المتربحين وتجار الحرب، طارحا ميزانيات هزيلة تفتقد الشفافية، وحلوال آنية دون تخطيط، فيما يتملص من مسؤولياته اتجاه المواطنين، باستبعاد شرائح واسعة منهم وحرمانها رغم حاجتها من الاستفادة من أي دعم، كما يستفيد من معاناة السوريين لكسب كل ما أمكن، من تقنين جوازات السفر ورسومها، و تقنين الكهرباء، والوقود.
كل ذلك، وهذا هو عام 2022 يدخل دون بارقة أمل، بل ينذر بتدهور الأوضاع أكثر، ما دام النظام يعطل الحل السياسي، الذي أقرته الشرعية الدولية بتشكيل هيئة حكم انتقالي كامله الصلاحيات التنفيذية، تعبر بالبلاد نحو أفق تغيير ديمقراطي شامل، يعيد الحقوق وينهي الاستبداد، ويبني وطنا لكل السوريين.
من هنا فإن الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، تطالب المجتمع الدولي والجهات صاحبة القرار، بالضغط على النظام لوقف حله الأمني والعسكري، والانخراط بشكل جاد بالعملية السياسية دون تعطيل ولا تسويف.
كما تهيب بأبناء شعبنا الوقوف بكل حزم ضد هذه الإجراءات التعسفية غير المسؤولة، من خلال حراك سلمي واسع يشمل الشارع السوري، ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لحشد جهود السوريين، وكبح تغول النظام
وأجهزته على ما تبقى لهم ولأولادهم من مقومات الحياة.
5 / 2 / 2022
المكتب الإعلامي
