أنباء سوريا
2022-08-30
قالت وزارة الخارجية السورية، إن خسائر قطاع النفط والغاز في سوريا، جراء ما أسمته ممارسات الولايات المتحدة شمال شرق سوريا، بلغت منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار .
وأوضحت أنه وفق أرقام “وزارة النفط والثروة المعدنية” فإن خسارة هذا القطاع،” بلغت 24.2 مليار دولار ناجمة عن سرقات النفط والغاز التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية التي تنتشر في شمال شرق سوريا تحت رعاية وحماية ودعم القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي”.
خسائر التهريب والسرقة والقصف
ولفتت إلى أن القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والاتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار.
وأشارت إلى خسائر تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية السورية، والتي بلغت قيمتها 3.2 مليارات دولار، إضافة إلى عمليات القصف و التي ارتكبها “التحالف الدولي” على المنشآت النفطية والغازية السورية.
وبيّنت أن القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن أعمال القصف بلغت 2.8 مليار دولار، أما القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري، فقد بلغت 82.9 مليار دولار.
وتمتلك سوريا مجموعة متنوعة من خطوط الأنابيب المترابطة بين حقول النفط ومحطات التكرير، ومناطق الاستهلاك.
وقد لحقت بخطوط الأنابيب العديد من الأضرار لا سيما أنابيب النفط الممتدة من حقول النفط من محافظتي الحسكة ودير الزور إلى مصافي التكرير في حمص وبانياس، كما تعرض خط الغاز العربي القادم من الأردن لبعض التلف في بعض أجزائه.
توزع حقول النفط والغاز وبنيتها التحتية
وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” على غالبية حقول النفط في محافظتي الحسكة وير الزور، فيما يسيطر النظام على حقول صغيرة جداً جنوب محافظة الرقة، كما يسيطر النظام على غالبية حقول الغاز كحقل الشاعر في تدمر.
وتقع منشآت تكرير النفط ضمن مناطق النظام، إضافة إلى معمل الجبسة لإنتاج الغاز المنزلي، وأجزاء من خطوط الأنابيب الداخلية والدولية مثل خط الغاز العربي.
تلميحات تشير لقرب رفع أسعار الغاز في سوريا
في حين تسيطر “ قوات سوريا الديمقراطية” على ثلاث معامل للغاز هم ( كونيكو، سويدية، معمل غاز عمر) كما تستحوذ على غالبية حفارات البترول في سوريا.
صدرت تلميحات من وسائل إعلام محلية في دمشق، تشير لقرب رفع أسعار الغاز في سوريا، خاصة بعدما كان من المفترض عقد اجتماع أمس الأربعاء، في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لبحث طرح زيادة هامش الربح لموزعي الغاز، إلا أن غياب كلا من معاون وزير التجارة الذي كان يجب أن يترأس الاجتماع، ومدير عمليات الغاز، والمديرة المالية في شركة محروقات، حال دون ذلك.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس، عن مصدر لم تسمه، قوله، إن جمعية معتمدي الغاز وممثلة عن وزارة المالية، كانوا ينوون طرح زيادة هامش الربح لموزعي الغاز، بمعدل ما بين 3 إلى 25 بالمئة، مرجعين سبب هذه الزيادة إلى التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
وبحسب المصدر، فإن طول الوقت الذي يستغرق الحصول على الأسطوانة ليتجاوز المئة يوم بعد أن كانت 23 يوما، كان سببا في ارتفاع النفقات وقلة الإيرادات لدى الموزّعين، مما أدى طرح فكرة زيادة نسبة أرباحهم.
ووفقا للمصدر، فإن الجمعية طلبت تحديد معدل الخطر بحوالي 325 ليرة، لكل أسطوانة في بداية عام 2021، وأنه في كل مرة كانت الإجابة، بأنه لم يتم البت بالكتاب، ليفاجأوا هذا الأسبوع بأن الكتاب موافق عليه ولكن تم إخفاؤه في الفترة الماضية.
زيادات سابقة لسعر الغاز
وفي تموز الماضي، رفعت “محافظة دمشق” تسعيرة نقل أسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المادة وفق آلية “البطاقة الذكية” وخارجها.
ووفق قرار صادر عن لجنة رفع الأسعار في المحافظة، تم تحديد سعر أسطوانة البوتان الصناعي على البطاقة الذكية سعة 16 كغ بسعر 43800 ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الذكية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.
وخلال تشرين الثاني 2021، تم رفع سعر الغاز الذي يباع عبر نظام البطاقة الذكية إلى 9700 ليرة سورية للاستخدام المنزلي، و40 ألف ليرة سورية للاستخدام الصناعي.
وبرر وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، حينها رفع أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكاليف تأمينها ونقلها، ولعدم انقطاع السلعة عن المواطن.
أزمة الغاز في سوريا
وتعود أزمة الغاز في سوريا إلى 2018، حيث فشلت جميع القرارات الحكومية في احتوائها، رغم وعود رئيس وزراء النظام حسين عنوس بحلها العام الجاري، لكن دون أي نتائج تذكر على الأرض.
ووفق نظام البطاقة الذكية، يحق لكل عائلة تسلّم أسطوانة واحدة كل 3 أشهر، إلا أن الحصول عليها قد يمتد لـ 5 أشهر، مع احتمالية أن تكون غير مستوفية لوزنها الحقيقي.
ويعاتي المواطنون في جميع المحافظات السورية من تأخر وصول الرسائل النصية لتسلّم مخصصاتهم من أسطوانات الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” لأكثر من 90 يوماً.
