ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ : 20 / 9 / 2022
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺓ ﻟﻠﻤﺎﻝ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺗﺜﺎﺭ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻭﺟﻴﺸﻪ ﻭﻗﻮﺍﺗﻪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ .
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﻊ ﺣﻠﻴﻔﻴﻪ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﻷﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ” ﺍﻟﺘﻌﻔﻴﺶ ” ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﻮﻱ ( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺳﻮﺩ ) ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ .
ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻋﺎﺀ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻃﺒﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺑﻘﺎﺋﻪ، ﻓﻤﻨﺤﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻤﺮﺍﻛﻤﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﻩ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﻐﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺤﺪﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺑﻨﺖ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺎﻟﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺗﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ .
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻖ ﻓﺎﺗﺢ ﺣﺴﻮﻥ ﻗﺎﺋﺪ ” ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻦ ” ﺇﻧﻪ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻐﻼﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺿﺎﻗﺖ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﻭﻓﺎﻗﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺮﺍﺡ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ، ﻣﻔﺴﺤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺣﺴﻮﻥ، ﺍﻧﺘﻌﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻈﻞ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻬﺎﻡ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻮﻥ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻀﻄﺮﻭﻥ ﻟﺪﻓﻊ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﻢ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﺗﺒﺪﻭ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺗﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺗﻤﺮﺩ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ، ﻭﺗﺨﻔﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ” ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺷﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻳﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺨﺸﺎﻫﺎ، ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﺕ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﺟﺎ، ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺷﻮﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺨﻔﻴﺔ .”
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺣﺴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﺑﺎﺗﺖ ” ﻣﻮﺭﺩﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺣﻴﺚ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺠﺮﻫﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻳﺠﺮﻱ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ .”
ﻛﻤﺎ ﺣﺠﺰﺕ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ” ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻭﻛﻠﺖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺘﻬﻢ ﺷﺘﻰ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ .” ﻭﻳﻨﺴﺤﺐ ﺍﻷﻣﺮ، ﺣﺴﺐ ﺣﺴﻮﻥ، ﻋﻠﻰ ” ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﺟﺮﻯ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .”
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ، ﻓﻴﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺭﺳﻮﻣﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻳﻤﻨﺢ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺟﺪﺍ .”
ﻭﺧﺘﻢ ﺣﺴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺗﺘﻌﻬﺪﻫﺎ ” ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ” ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ . ﻭﻭﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻦ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ .
ﻧﻬﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻭﺃﻛﺪ ﺭﺍﻣﺰ ﻋﻠﻲ ( ﺍﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻣﻨﻴﺔ ) ﻭﻫﻮ ﺭﺏ ﺃﺳﺮﺓ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻻﺕ ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻳﺬﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﻮﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﻓﺮﻕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺇﺫ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﺴﻌﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺭﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺨﻠﻔﺎ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﻟﻘﺪ ﺩﻓﻌﺖ ﻧﺤﻮ 17 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻋﻮﺩ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﺑﻨﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻋﺮﻑ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻟﻘﺪ ﺩﻓﻌﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﻓﻌﺖ 12 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻋﺪ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﺑﻨﻲ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﻓﻌﺖ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺛﻤﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﻻﺑﻨﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺣﻴﺎ ﻭﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ .
ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻹﺗﺎﻭﺍﺕ
ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺣﻴﺚ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺣﺼﺔ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﻮﺍﻟﺔ . ﻭﻭﻓﻖ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺣﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﻦ 5 ﻭ 7 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻔﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻱ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺧﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ” ﺧﻂ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ” ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ، ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﺄ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﻭﺱ ﻣﺮﻓﺄ ﻃﺮﻃﻮﺱ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻋﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻭﻳﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻷﺫﺭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻣﺜﻞ ﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺧﻀﺮ، ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﺳﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺭﺍﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮﻑ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ” ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ ” ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺑﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺗﻜﺒﺮ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﻢ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺃﻡ ﻻ؟
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﻋﻴﺪ، ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺫﺍﺗﻲ ﻟﻘﻮﺍﺗﻪ ﻭﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ” ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ” ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻷﺳﺪ، ﺷﻘﻴﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻣﺜﺎﻻ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ، ﺃﻡ ﻋﺒﺮ ﺣﻮﺍﺟﺰ ” ﺍﻟﺘﻌﻔﻴﺶ ” ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﻤﺮ ﺃﻳﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﺗﺎﻭﺓ ﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ .
ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥ ” ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ” ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2011 ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ” ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ” ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻻﺣﻆ ﻋﻴﺪ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻌﺎﻡ 2022 ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ 5.3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻊ ﻋﺠﺰ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 700 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ .
ﻭﺧﺘﻢ ﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ، ﺇﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ، ﻣﻊ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺪﺑﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻣﻊ ﺩﻓﻊ ﺣﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺭﻣﻮﺯﻩ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ، ﻭﻏﺾ ﻧﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ .
ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺸﻮﻩ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﺩﺓ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻜﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ . ﻛﻤﺎ ﺩﻣﺮﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻨﺴﻴﺔ 70 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ .
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﻮﻯ
ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥ ” ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ” ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2011 ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ” ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ” ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺴﺘﻈﻞ ﺷﻜﻠﻴﺎ ﺑﻤﻈﻠﺔ ” ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻫﻮ، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ .
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺲ ﺑـ ” ﺭﻣﺰﻳﺔ ” ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻐﺮﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺑﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ .
