رائد صالحة – القدس العربي
الجمعة , 15 نوفمبر , 2024
واشنطن- “القدس العربي”: أرسلت منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية يوم الخميس، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أكدت فيها أن التشريع الحزبي الذي يدعي أنصاره أنه سيحارب معاداة السامية في الحرم الجامعي، سيكون في الواقع إهانة لحماية حرية التعبير ورقابة الانتقادات المشروعة للحكومة الإسرائيلية خلال ارتكابها الفظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان.
أكسيوس: تعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر لقادة اليهود بأنه سيحاول في وقت لاحق من هذا العام تمرير” قانون التوعية بمعاداة السامية الذي وافق عليه مجلس النواب
وتأتي رسالة المجموعة بعد أسبوعين من تقرير موقع أكسيوس الذي أفاد بأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) “وعد مؤخرًا الزعماء اليهود بأنه سيحاول في وقت لاحق من هذا العام تمرير” قانون التوعية بمعاداة السامية الذي وافق عليه مجلس النواب ( أو إس 4127).
وقالت جينا ليفينتوف، المستشارة السياسية البارزة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، التي وقعت الرسالة مع كريستوفر أندرس، مدير الديمقراطية والتكنولوجيا: “بدلاً من معالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي، فإن هذا التشريع المضلّل من شأنه معاقبة الخطاب السياسي المحمي”.
وحذرت ليفينتوف من أنه “في الوقت الذي لا يمكن فيه أن يكون إنفاذ الحقوق المدنية في الحرم الجامعي أكثر أهمية، فإن هذا القانون يخاطر بتسييس هذه الحماية الحيوية من خلال الرقابة على الخطاب السياسي المشروع الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية”.
وأضافت: “إن الحق في انتقاد تصرفات الحكومة هو الحماية الأكثر جوهرية التي يوفرها التعديل الأول، وهذا يشمل تصرفات الحكومات الأجنبية. يجب على مجلس الشيوخ أن يستمر في منع هذا القانون وحماية حرية التعبير”.
وقالت “من المرجح أن يؤدي هذا إلى تقييد حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي من خلال مساواة انتقاد الحكومة الإسرائيلية بشكل غير صحيح بمعاداة السامية.”
وتشير الرسالة إلى أن “القانون الفيدرالي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة فيدراليًا. وبالتالي فإن القانون 4127 ليس ضروريًا للحماية من التمييز المعادي للسامية، وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يكبح حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي من خلال مساواة انتقاد الحكومة الإسرائيلية بشكل غير صحيح بمعاداة السامية”، حسبما لاحظ موقع “كومن دريمز”.
وبينما كانت القوات الإسرائيلية – المدعومة من إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي – تقصف الفلسطينيين وتجوعهم في غزة على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، نظم الطلاب والكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات تحث مؤسساتهم التعليمية والحكومة على سحب استثماراتهم من الهجوم، وهو موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.
ودعت بعض إدارات الحرم الجامعي – تحت ضغط من الصهاينة في الكونغرس – سلطات إنفاذ القانون، إلى اتخاذ إجراءات عنيفة ضد المتظاهرين، ووضعت سياسات جديدة تهدف إلى الحد من المظاهرات المناهضة للإبادة الجماعية التي ينظمها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأكدت المنظمة أن “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لا يتخذ موقفاً بشأن الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ولكنه يدافع بقوة عن حق الأمريكيين في التعبير عن آرائهم بشأن القضايا السياسية المحلية والدولية. إن القدرة على انتقاد الحكومات وسياساتها تشكل عنصراً بالغ الأهمية في ديمقراطيتنا” .
وتستمر الرسالة في الإشارة إلى قضية الأمر التنفيذي الذي أصدره حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت والذي يوجه مؤسسات التعليم العالي في الولاية بصياغة سياسات تستند إلى اللغة المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن “تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية غير دستوري أيضًا”.
مشروع القانون رقم 4127 قد يؤدي إلى قيام الكليات والجامعات بقمع الخطاب الناقد لإسرائيل أو الداعم لحقوق الفلسطينيين في محاولة لتجنب التحقيقات التي تجريها الإدارة والخسارة المحتملة للتمويل
وتشير الرسالة إلى أن “المؤلف الرئيس للتعريف الأصلي للتحالف الدولي لذكرى الهولوكوست، كينيث ستيرن، عارض بنفسه تطبيق هذا التعريف على حرية التعبير في الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن تدوين هذا التعريف من شأنه أن يدفع مسؤولي الحرم الجامعي إلى “الخوف من الدعاوى القضائية عندما تشتكي مجموعات خارجية من التعبير المناهض لإسرائيل، والجامعة لا تعاقب أو توقف أو تدين ذلك”.
وحذرت منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية على وجه التحديد، من أن “مشروع القانون رقم 4127 قد يؤدي إلى قيام الكليات والجامعات بقمع مجموعة واسعة من الخطاب الناقد لإسرائيل أو الداعم لحقوق الفلسطينيين في محاولة لتجنب التحقيقات التي تجريها الوزارة والخسارة المحتملة للتمويل، حتى عندما يكون مثل هذا الخطاب محميًا ولا يعتبر مضايقة”.
وأضافت المجموعة: “حتى في الحالات التي لا يتخذ فيها المسؤولون الإداريون إجراءات رسمية، فقد يمتنع الطلاب ومنظماتهم وأعضاء هيئة التدريس وموظفو الجامعة عن التحدث والتنظيم بشأن هذه القضايا”. ومن المرجح أيضاً أن “يُلهم مشروع القانون عدداً متزايداً من الشكاوى التي تركز على الانتقادات المحمية دستورياً لإسرائيل”، الأمر الذي يستغرق وقتاً بعيداً عن تقديم الشكاوى “الجديرة بالاهتمام”.
