تحرير: محمود مجادلة
عرب ٤٨
01/02/2025
اجتماع وزاري عربي في القاهرة يدعو إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكامل مراحله، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وضمان تدفق المساعدات، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع أو تهجير سكانه. كما شدد على تمكين السلطة الفلسطينية، ودعم إعادة
اجتماع وزاري عربي في القاهرة يدعم تنفيذ اتفاق غزة بكامل مراحلة ويرفض تهجير الفلسطينيين
من الاجتماع (وزارة الخارجية المصرية)
دعا اجتماع وزاري عربي عقد في القاهرة، اليوم السبت، إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكامل مراحله، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع أو تهجير سكانه.
كما أكد الاجتماع على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على إعادة إعمار القطاع وفق رؤية شاملة تحافظ على استقراره، بحسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماع، أوردته الخارجية المصرية.
وضم الاجتماع الذي عقد بدعوة من مصر، وفق البيان، وزراء خارجية الأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، وفلسطين، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية. ورحب المشاركون بالجهود التي بذلتها مصر وقطر في التوصل إلى الاتفاق، مشيدين بالدور الأميركي في إنجازه.
وشدد البيان على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية إلى القطاع، إلى جانب إزالة جميع العقبات التي تعرقل تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وإعادة تأهيل القطاع بشكل عاجل وآمن.
كما أكد الاجتماع، وفقا لوزارة الخارجية المصرية، على الدور المحوري لوكالة الأونروا، مع رفض أي محاولات تهدف إلى تحجيم دورها أو تجاوز مهامها، مشيرين إلى أهميتها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وناقش الوزراء، بحسب البيان المشترك، سبل إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان نجاح هذه العملية، في ظل تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم لمشاريع التهجير.
وجدد الاجتماع دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي، مشددًا على رفض السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والطرد القسري، وهدم المنازل، وعمليات الضم، مؤكدين أن هذه الممارسات تهدد استقرار المنطقة، وتقوض فرص تحقيق السلام.
وفي هذا السياق، رحب الاجتماع باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، داعيًا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الإسهام في دعم هذه الجهود.
كما دعا الوزراء إلى بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967.
وأكد الاجتماع دعم التحالف الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في حزيران/ يونيو 2025، برئاسة السعودية وفرنسا، لدفع جهود التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
إقرأ أيضاً..
الأونروا: حظر إسرائيل أنشطتنا يعرض مستقبل وقف إطلاق النار بغزة للخطر
تحرير: باسل مغربي
عرب ٤٨
31/01/2025
قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في القدس دخل حيز التنفيذ، ولكن الوكالة عازمة على مواصلة تقديم خدماتها المنقذة للحياة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأونروا: حظر إسرائيل أنشطتنا يعرض مستقبل وقف إطلاق النار بغزة للخطر (Getty Images)
قالت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما، إن قرار تل أبيب بحظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس المحتلة، يعرض مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وأوضحت توما في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في القدس دخل حيز التنفيذ، وأن الوكالة عازمة على مواصلة تقديم خدماتها المنقذة للحياة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أن تطبيق إسرائيل للقرار سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.
وذكرت أن موظفي الوكالة الدوليين في القدس الشرقية غادروا بسبب قيود التأشيرات التي تفرضها إسرائيل، في حين واجه الموظفون المحليون الذين بقوا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة مواقف عدائية.
وأكدت توما على وجود طواقم دولية في غزة وأنهم مستمرون في إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الأساسية.
والخميس، دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في إسرائيل و القدس، حيز التنفيذ.
وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس، لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية فيما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة.
وكانت إسرائيل أمرت أونروا بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول يوم الخميس.
وجاء القرار في رسالة وجهها الممثل الدائم لإسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش في 24 كانون الثاني/ يناير الجاري.
ومنذ ذلك الحين أخلت الأونروا مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح الذي تتواجد فيه منذ العام 1951 وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا عام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
وتعمل أونروا في الضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، ويتم تمويل الوكالة بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى أونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرا.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
