دمشق – وسيم إبراهيم
2025.08.29
هوامش ربح فاحشة وغياب ضبط اقتصادي: هل يكسر الاحتكار المنافسة في سوريا؟
في كل مرة يتحرك فيها سعر صرف الدولار، تتأهب الأسواق السورية لسيناريو بات مألوفاً: ارتفاع جنوني في الأسعار، لا يتناسب مع نسبة التغير في سعر الصرف، بل يتجاوزها بأضعاف، وكأن السوق لا يكتفي بالتأثر، بل يبالغ في ردّ فعله. ورغم أن البلاد تتبنى رسمياً نهج الاقتصاد السوق الحر، وتعلن عن تحرير الأسعار وتركها لآليات السوق، إلا أن الواقع يكشف عن صورة مغايرة تماماً: سلع متوفرة، ورقابة محدودة، وأسعار شبه موحّدة بين مختلف البائعين، لا تعكس وجود منافسة حقيقية، ولا تستجيب لتقلبات العرض والطلب كما يفترض في الأسواق الحرة.
المستهلك السوري، الذي يُفترض أن يكون المستفيد الأول من تحرير السوق، لا يلمس أي أثر لهذه السياسات. فالسوق لا يمنحه خيارات، ولا يتيح له مفاضلة بين أسعار أو جودة، بل يفرض عليه واقعاً تسعيرياً جامداً، يتغير فقط باتجاه الصعود، ولا يعرف الانخفاض إلا نادراً وبشكل رمزي. أما الجهات الرقابية، فقد رفعت يدها عن التسعير، واكتفت بدور المراقب على الجودة وتداول الفواتير، تاركة السوق “ليحكم نفسه بنفسه”، على اعتبار أن المنافسة ستضبط الإيقاع، وأن العرض والطلب سيحددان السعر العادل.
في ظل هذا المشهد، تبرز أسئلة جوهرية لا يمكن تجاهلها: لماذا ترتفع الأسعار بهوامش تفوق منطق السوق مع كل تغير في سعر الدولار؟ لماذا لا تنخفض بنفس الوتيرة عند تحسّن الصرف؟ ولماذا تتوحد الأسعار بين مختلف المحال التجارية رغم غياب التسعيرة الرسمية؟ وهل المنافسة موجودة فعلًا؟ أم أن السوق يعيش حالة احتكار غير معلنة؟
الرقابة التموينية: نلاحق الأسعار الفاحشة
كانت البداية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ورغم أن الإجابات على استفسارات موقع “تلفزيون سوريا” جاءت جزئية، إلا أن مدير حماية المستهلك في الإدارة العامة، حسن الشوا، أوضح أن الرقابة التموينية تشمل مقارنة الأسعار بين الأسواق، وضبط الفروقات بين الجملة والمفرق، وملاحقة من يتقاضون أسعاراً فاحشة، والتشدد في مخالفات الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير، ما أسهم في تعزيز ثقة المواطن بدور الرقابة، وترسيخ حقه في تقديم الشكوى ومحاسبة المخالفين.
ولفت الشوا أيضا في تصريحاته لموقع تلفزيون سوريا إلى أن الوزارة كثّفت الجولات الميدانية المفاجئة على الأسواق في مختلف المحافظات، ما أدى إلى نتائج إيجابية دفعت إلى تطوير الآلية واستمرارها.
وذكر أنه تم توجيه مديريات التجارة الداخلية للعمل بنظام مجموعات رقابية، يرأسها مدير أو معاون مدير أو رئيس دائرة، بهدف تشديد الرقابة على السلع الأساسية، وضبط الأسعار والإعلان عنها، ومراقبة حركة انسياب المواد الغذائية وغير الغذائية، ومنع الاحتكار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تواصل الوزارة تنفيذ جولات من الإدارة المركزية على المحافظات للوقوف على واقع الأسواق، وتحليل أسباب ارتفاع الأسعار، وتقييم أداء المديريات، واستبيان المعوقات لتحسين الأداء بما يتماشى مع أهداف الوزارة في ظل الظروف الراهنة.
كما أشار إلى أنه تم تكثيف سحب العينات من المواد الغذائية وغير الغذائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، والتدقيق في بطاقة البيان، وضبط المواد المخالفة ومصادرتها من الأسواق. كما تعمل الوزارة بحسب الشوا، على ترسيخ ثقافة الشكوى لدى المواطنين، وتفعيلها بما يضمن سرعة المعالجة وجديتها، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو الشكاوى الكيدية، إلى جانب تأهيل دائم للعاملين وزيادة عددهم وتوجيههم لضبط المخالفات بدقة.
غياب التوازن وعدم ثبات المعادلة الاقتصادية
محمد الحلاق، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق سابقاً، ذكر لموقع “تلفزيون سوريا”، أن الأسواق السورية وإن كانت قد تحررت من القيود الشكلية، إلا أن الذهنية التي يعمل بها كثير من البائعين والتجار لا تزال على حالها، ولم تتطور بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية الجارية. وأشار إلى أن العديد من الصناعيين، وأصحاب المنشآت السياحية، والتجار، وحتى المزارعين، يضعون هوامش ربحية أعلى من المقبول، مستفيدين من تمركزهم في مناطق تمنحهم قدرة على التحكم في الأسعار، وهو ما يتطلب وقتاً حتى تتوازن الأسعار بشكل طبيعي.
وأضاف الحلاق، أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التجار أو الصناعيين، بل في غياب دور المصرف المركزي في تثبيت سعر الصرف، حيث لم يمارس حتى الآن دوره في تحديد السعر الحقيقي، بل ترك الأمر للصفحات الإلكترونية التي تضع تسعيرة الدولار في السوق السوداء، ما أدى إلى غياب المرجعية الرسمية. ورغم أن سعر الصرف أصبح موحداً لدى معظم الفعاليات الاقتصادية، إلا أن المصرف المركزي لا يزال غير واضح المعالم في آلية التسعير، ما يخلق حالة من الضبابية وعدم الاستقرار.
وشدد الحلاق على أن قوة المستهلك الشرائية هي حلقة أساسية في سلسلة متكاملة، لا يمكن إغفالها. فرغم أن الأسعار اليوم تبدو متوازنة ومقبولة، إلا أن المشكلة تكمن في المصاريف والتكاليف والأعباء التي أثقلت كاهل المواطن السوري. وضرب مثالاً بارتفاع سعر ربطة الخبز من 200 ليرة إلى 4000 ليرة، وهو ارتفاع غير بسيط، أرهق الأسر السورية، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، وانقطاع الكهرباء، وما ترتب على ذلك من تكاليف إضافية على الشركات، مثل شراء مستلزمات الطاقة البديلة، وكل ذلك انعكس على الفعاليات الاقتصادية التي تحتاج إلى وقت حتى تتعافى.
وأشار إلى مفارقة واضحة في السوق، حيث أن كل شيء متوفر، ولكن حجم المبيعات أقل من السابق، والاستهلاك انخفض، والعرض كبير، في حين أن الفعاليات الاقتصادية تواجه مصاريف ونفقات مرتفعة. هذا التناقض أدى إلى ضعف حركة البيع، وارتفاع النفقات، وانخفاض المبيعات، ما دفع كثيراً من التجار إلى رفع هوامش الربح لتعويض الخسائر، في ظل غياب التوازن بين العرض والطلب والاستهلاك، وعدم ثبات المعادلة الاقتصادية.
وأوضح الحلاق أن المستهلك يدرك وجود انخفاض في أسعار بعض السلع، ولكن يستغرب في الوقت ذاته ارتفاع أسعار أخرى، مثل الخضار والفواكه، نتيجة لشح المياه، وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والنقل، ما يجعلها مرتفعة جداً. وهذا يخلق انطباعاً خاطئاً لدى المستهلك بأن كل الأسعار مرتفعة، رغم أن السلع الغذائية الأساسية انخفضت بنسبة تفوق 35%، بالتوازي مع انخفاض سعر الصرف بنسبة تقارب 30%.
المنافسة لم تنضج في السوق السورية
وبيّن أن المنافسة في السوق السورية لم تنضج بعد، وأن السوق يعاني من تشوهات كثيرة، زادت نتيجة لعدم معرفة الاحتياجات الحقيقية، وعدم وجود تنسيق بين العرض والطلب، وهو أمر طبيعي في ظل الانتقال من اقتصاد السوق الاجتماعي إلى اقتصاد السوق الحر التنافسي، وهو تحول يحتاج إلى عام أو عامين على الأقل، حتى تنتهي دورة البضائع التي دخلت تهريباً، وتبدأ عجلة الإنتاج والبيع والشراء بشكل سليم، وتكتمل قواعد المنافسة.
وطرح الحلاق مثالاً عن استيراد السيارات، حيث ذكر أنه تم وضع قاعدة تمنع استيراد السيارات المستعملة، ولكن السوق لا تزال تغص بها، متسائلاً: “أين الضوابط؟”، موضحاً أن الضوابط الحقيقية يجب أن تكون مرافقة لكل سيارة، من شهادة صلاحية فنية، إلى شرح كامل عن حالتها، وهو ما لم يحدث. فقد تم وضع قواعد من دون ضوابط، ثم صدرت الضوابط لاحقاً بعد دخول السيارات إلى سوريا، وأصبح الفحص الفني إلزامياً عند الترسيم، وهو أمر غير منطقي، ويعكس خللاً في آلية إدارة الاقتصاد، حيث أن من يدير الملف الاقتصادي لا يتواجد فعلياً على الأرض، ولا يراقب ما يحدث في الأسواق، ولا يكفي أن يكون تكنوقراطياً.
وتساءل الحلاق: “إذا كانت الحكومة لم تضع الضوابط حتى الآن، فكيف يُطلب من القطاع الخاص أن يفعل ذلك؟”، مشيراً إلى أن أسعار السلع اليوم تتأثر بعوامل متعددة، منها العرض والطلب والاستهلاك والأسعار الخارجية، ولا يمكن القول إن هناك جهة تتحكم بالأسعار، ولكن إلى الآن لم يتوازن العرض والطلب، ولم تتضح الأمور بشكل شفاف، في ظل وجود تشوهات ناتجة عن كتل نقدية كبيرة جداً بأيدي بعض الأشخاص الذين يعملون في مجالات بعيدة عن اختصاصهم.
وأكد أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار قانون جيد، لكنه يحتاج إلى تعديل بسيط في بعض النقاط، والأهم من ذلك هو تفعيل الهيئة المختصة، ومنحها الصلاحيات اللازمة لسبر الأسواق، ومعرفة ما إذا كان هناك إغراق لأي منتج على حساب المنتجات الأخرى، مشدداً على ضرورة إعادة تفعيل هذه الهيئة.
مجموعات واتساب مخصصة للتسعير
وفيما يخص آليات التسعير، أوضح الحلاق أن مجموعات “واتساب” الخاصة بالتسعير أصبحت أكثر توازناً، حيث كانت الشركات تصدر ثلاث نشرات يومياً، أما اليوم فالنشرات أصبحت أكثر وضوحاً واستقراراً، وتسعر وفق سعر الصرف، وطالما أن سعر المادة لم يتغير خارجياً، يبقى سعرها ثابتاً، مع وجود مراقبة مستمرة. وأشار إلى أن بعض الشركات قد تتوقف عن طرح مادة معينة، مثل السردين، ما يدفع شركات أخرى إلى رفع سعرها، وهو أمر طبيعي نتيجة لانخفاض العرض.
وبيّن أن هناك نوعين من النشرات السعرية: واحدة خاصة بالوكلاء، وأخرى لبقية التجار، وتُرسل عبر مجموعات “واتساب”، التي أصبحت اليوم طبيعية جداً، ولا تختلف الأسعار ضمنها إلا عندما يتغير سعر الصرف أو السعر الخارجي للمادة.
وختم الحلاق بالقول إن الأسواق السورية تشوبها كثير من التشوهات، ولا يمكن تحميل المسؤولية للحكومات السابقة أو للتاجر وحده، فالتاجر لم يتطور بعد وفق قواعد السوق التنافسية، ولا يزال يعمل بعقلية تقليدية، لكنه سيُجبر مع الوقت على تطوير نفسه، ليتعلم مفاهيم مثل التحوط، وخدمة ما بعد البيع، والعناية بالزبائن، ويجب أن يدرك أبعاد التجارة الحديثة، لأن السوق تغيرت، وتغيرت قواعدها.
وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت بتغيير أدواتها، ما من شأنه أن يعزز المنافسة في السوق، لكنه يحتاج إلى وقت، مؤكداً أن السوق اليوم بحاجة إلى تكامل بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (في التأمينات والرواتب)، والمصرف المركزي (في سعر الصرف)، ووزارة المالية (في الضرائب)، ووزارة التجارة الداخلية (في الضوابط)، وغرف التجارة والصناعة، وصولاً إلى المستهلك الذي يجب أن يمتلك كتلة نقدية تمكنه من تلبية احتياجاته. فالسوق عبارة عن سلسلة مترابطة، وأي خلل في إحدى حلقاتها ينعكس سلباً على الأسعار والاستقرار الاقتصادي.
الانتقال المفاجئ في آلية التسعير أحدث غبناً للمستهلك
من جانبه قال عبد الرزاق حمزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها لموقع “تلفزيون سوريا”: أن التسعير المركزي الذي كان معمولاً به سابقاً، سواء للمواد المنتجة محلياً أو المستوردة، كان يعتمد على آلية بدائية تصدر عنها نشرات غير دقيقة، لا يلتزم بها أحد فعلياً، مشيراً إلى أن التجار كانوا يصدرون فواتير غير صحيحة بهدف التهرب من الضرائب والجمارك. وأضاف: “لهذا السبب كنا من الداعمين لتحرير الأسعار، لكن للأسف، الانتقال من النظام القديم في التسعير إلى نظام السوق الحر تم بشكل مفاجئ، من دون أي تهيئة مسبقة لا للتجار ولا للمستهلكين، ما أدى إلى ظهور حالات من الغبن في الأسعار، وفتح الباب أمام الجشع في تسعير السلع”.
وأوضح حمزة أن الفروقات السعرية بين أسواق الهال والأسواق الأخرى باتت كبيرة جداً، حيث تباع السلع في أسواق الهال بأسعار أقل بكثير، ما يعكس خللاً واضحاً في آلية التسعير. وأكد أن الجمعية طالبت الحكومة بالتدخل لوضع حد للربح الفاحش، قائلاً: “عندما يربح التاجر 400% سنوياً على سلعة واحدة، فهذا ربح فاحش يجب ضبطه”.
اتفاق غير معلن بين التجار في تحديد الأسعار
وأشار إلى أن دور الرقابة التموينية في الوقت الراهن يقتصر على متابعة الإعلان عن الأسعار، والغش، والتدليس، من دون التدخل في تحديد الأسعار نفسها، وهو ما أفسح المجال أمام نوع من الاتفاق غير المعلن بين التجار لتحديد الأسعار، خاصة عند ارتفاعها. وأضاف: “أي تاجر يحاول الحفاظ على سعره دون رفعه، يُستبعد من العملية التجارية ويُدفع خارج السوق، وهذا أمر خطير”.
وتحدث حمزة عن سياسة الحكومة الاقتصادية، التي رغم تبنيها لنهج السوق الحر، منعت استيراد بعض السلع حمايةً للمنتج الوطني، وهو ما انعكس سلباً على المستهلك. وأوضح أن عدة عوامل اجتمعت مؤخراً وأسهمت في رفع الأسعار، منها تقلبات سعر الصرف، الظروف الجوية، شح المياه، وانقطاع الكهرباء، وكلها لعبت دوراً سلبياً في تحديد الأسعار.
وشدد على ضرورة أن تدرس الحكومة السوق بشكل دقيق، لمعرفة حاجاته الفعلية ومدى توفر المواد، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب. وكشف أن الجمعية أرسلت عدة طلبات للحكومة لتشكيل لجان متخصصة لدراسة حاجة السوق، وتحديد توقيت فتح أو إغلاق الاستيراد. وقال: “عندما تم وقف استيراد البيض والفروج وبعض أنواع الفواكه، ارتفعت الأسعار مباشرة لأن السوق لم يكن فيه أي كفاية”.
مستوردون يتحكمون بالأسواق
وطالب حمزة وزارة التجارة الداخلية بتحديد مفهوم الربح الفاحش ونسبته بدقة، مشيراً إلى أن المستوردين القدامى لا يزالون يتحكمون بالأسواق، وهو ما يستدعي إدخال مستوردين جدد لكسر الاحتكار وتحقيق المنافسة الحقيقية. وأضاف: “لا توجد منافسة حتى الآن، ولا تزال ثقافة السوق الحر غائبة عن الفعاليات الاقتصادية”.
ووصف حمزة المرحلة الحالية بأنها تشهد تخبطاً واضحاً في الانتقال من التسعير المركزي إلى التسعير الخاضع لآليات السوق الحر التنافسي، مؤكداً أن سعر الصرف أثر سلباً على السوق، وأن الجمعية تطالب بوجود تشاركية حقيقية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، عبر إشراك أهل الاختصاص قبل إصدار أي قرار.
وكشف أن الأسواق شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تقارب 25%، داعياً إلى دراسة العوامل المحيطة بالإنتاج المحلي بشكل علمي. وقال: “عندما يتم دعم الإنتاج المحلي بشكل فعلي، ويصبح قادراً على الوقوف على قدميه، يمكن حينها إيقاف الاستيراد. أما أن نوقف الاستيراد ونحن غير قادرين على الإنتاج لسد حاجة السوق، فهذه مشكلة حقيقية”.
في ضوء ما سبق، يتضح أن ضبط الأسواق السورية لا يقتصر على تكثيف الجولات الرقابية أو تنظيم الضبوط التموينية، بل يتطلب معالجة أعمق للبنية الاقتصادية، تبدأ من إصلاح السياسات النقدية وتفعيل دور المصرف المركزي، مروراً بتحديد واضح لمفاهيم الربح الفاحش، وانتهاءً بكسر حلقات الاحتكار وإرساء قواعد المنافسة العادلة. وفي حين تبذل وزارة التجارة الداخلية جهوداً ميدانية متواصلة، تبقى فعالية هذه الإجراءات مرهونة بقدرتها على التفاعل مع الواقع الاقتصادي المتغير، وتطوير أدواتها بما يضمن حماية المستهلك، واستقرار السوق، واستعادة الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسات المعنية.
