“القدس العربي”:
الاثنين 14 / نيسان-أبريل /2025
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الجزائر العاصمة، 6 أبريل 2025
باريس- الجزائر: عاد التوتّر ليكبّل مجدّدا العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد إعلان باريس أنّ السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظّفا في السفارة الفرنسية وتهديدها بالردّ على هذه الخطوة في حال الإبقاء عليها.
لكن بالرغم من هذه التوتّرات المستجدّة، “ما زالت الاتصالات قائمة” وتسعى باريس إلى “التهدئة”، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية.
وطلبت الجزائر من الموظّفين الفرنسيين مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، مشيرا إلى أنّ هذا القرار جاء ردّا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
ويعمل بعض هؤلاء الموظّفين الفرنسيين في وزارة الداخلية، على ما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
ومساء الإثنين، دافعت الجزائر عن قرارها “السيادي” بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو “المسؤولية الكاملة” عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة “أشخاصا غير مرغوب فيهم… على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية “في حق موظف قنصلي” جزائري.
واعتبرت الخارجية الجزائرية في بيانها أنّ هذا “الإجراء المشين… تمّ القيام به دونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”، وليس “إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
وذكرت وزارة الخارجية أن الجزائر اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار اثنى عشر موظفا عاملين في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
ويأتي هذا القرار، وفق المصدر ذاته، “إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل/ نيسان 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا”.
وأكدت الخارجية أن “هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة”.
وذكّرت الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر، مشيرة إلى أن “هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”.
وأضافت أن “القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر”.
وأكدت الجزائر أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل بردّ حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
والجمعة، وُجّه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل/ نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
ووضع الثلاثة رهن الحبس المؤقت وهم متّهمون أيضا بتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت أن “هذا التطوّر الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية”، مؤكدة عزمها على “عدم ترك هذه القضية بدون تبعات أو عواقب”.
وشدّدت على “هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص”.
تسع مذكرات توقيف
وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” مؤثّر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية في حقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وتعرّض بوخرص الذي يتابع أكثر من مليون مشترك حسابه على تيك توك “لاعتداءين خطرين، واحد في 2022 وآخر مساء 29 أبريل/ نيسان 2024” يوم اختطافه في الضاحية الجنوبية لباريس قبل الإفراج عنه في اليوم التالي”، على ما قال محاميه إريك بلوفييه.
وردّا على قرار السلطات الجزائرية طرد موظّفين من السفارة الفرنسية في الجزائر، قال وزير الخارجية الفرنسي حان-نويل بارو “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف “في حال الإبقاء على قرار طرد موظّفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الردّ فورا”.
وتتعارض هذه التطوّرات المشحونة مع إعلان البلدين مؤخرا عزمهما إحياء العلاقات الثنائية التي شهدت عدّة تقلّبات دبلوماسية في العقود الأخيرة.
وفي مطلع أبريل/ نيسان، أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن “مرحلة جديدة” في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.
احترام القواعد
وقبل أيّام، كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري وزيري الخارجية بطيّ صفحة أزمة امتدّت على ثمانية أشهر كادت تصل حدّ القطيعة الدبلوماسية.
وبدأت هذه الأزمة في أواخر يوليو/ تموز مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
وتأزّم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.
واحتجّت الجزائر السبت على توقيف أحد معاونيها القنصليين في قضية المؤثّر بوخرص أمام السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مندّدة خصوصا بعدم إبلاغها بالأمر عبر القنوات الديبلوماسية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأحد إنه “تم التثبّت من الاختطاف بما في ذلك بمبادرة من فرد يعمل في كريتاي (ضاحية باريس) في القنصلية العامة للجزائر”.
وتوخّى روتايو الحذر إزاء الإشارة إلى احتمال ضلوع السلطات الجزائرية، قائلا إن “الارتباط بالبلد لم يثبت” لكن مع التشديد على “أننا كبلد سيادي… نتوقّع أن تحترم قواعدنا على الأراضي الفرنسية”.
ويزور روتايو الرباط حيث من المرتقب أن يتطرّق الإثنين مع نظيره المغربي إلى التعاون في مجال الجريمة المنظمة ومسألة التصاريح القنصلية بعد تحسّن العلاقات بين البلدين.
وندّد جوردان بارديلا زعيم حزب “التجمّع الوطني” اليميني المتطرّف في فرنسا بالتطوّرات الأخيرة في العلاقات بين بلده والجزائر، مستهزئا على “إكس” بـ”النتائج اللامعة لاستراتيجية التهدئة لإيمانويل ماكرون”.
واستنكر النائب اليميني لوران فوكييه من جانبه “إذلالا جديدا”، مطالبا “الحكومة بالدفاع عن شرف فرنسا وإلزام الجزائر على استعادة كلّ مواطنيها الذين صدرت في حقّهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”.
(القدس العربي ووكالات)
