بيان حول الأوضاع الراهنة
لا للحل الأمني العسكري نعم للحل السياسي
شهدت سورية في الأيام الأخيرة تطورات دراماتيكية غير مسبوقة في تقدم قوى من الفصائل المسلحة بالسيطرة على مدينة حلب وأريافها الشرقية والغربية وتمددها إلى مشارف مدينة حماة، وضمناً سيطرتها على عدة مواقع ومطارات عسكرية دون أية مواجهة فعلية من قبل قوات النظام، في عملية انسحاب فاضح تاركين ورائهم عتادهم وآلياتهم، ثم عاد للمواجهة باستخدامه الطيران الحربي ليقصف المشافي ومنازل المدنيين ويكون ضحاياه من الأطفال والنساء.
هذه الصورة تحاكي دوره في إدارة سورية وكيف أوصل البلاد والعباد الى انتهاك السيادة الوطنية من قبل العدو الصهيوني والقوى الخارجية وإلى أوضاع باتت تنذر الوطن بالتفتت والخراب، كما أن رفضه للحلول السياسية واستمراره بالحل الأمني العسكري واعتماده على حلفائه في هذه المهمة، عدا عن تدمير الاقتصاد الوطني وهجرة ونزوح ما لا يقل عن 60%من ابناء الشعب السوري، ولازال مستمراً في نهجه برفضه وتمنعه عن الدخول للحل السياسي، كطريق آمن للحفاظ على سورية من التقسيم وانهاء ادارات الأمر الواقع المتنفذة في الشمالين الشرقي والغربي.
إننا في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية
ندين استخدام النظام الطيران الحربي للرد على سيطرة الفصائل التي دخلت حلب وباقي المناطق والتي تستهدف المدنيين العزل والبنية السكنية في مخالفة واضحة لأبسط قواعد المواثيق الإنسانية والدولية، والتي من المفترض أن يعاقب عليها القانون الدولي جنائياً، ونحمله كامل المسؤولية لإصراره على الحل الأمني العسكري.
ونؤكد على أن الحل السياسي ومساره التفاوضي المعتمد دولياً وتحت مظلة الأمم المتحدة بالتعامل الجدي مع مضمون القرار الأممي 2254/2015 الذي يفضي الى مرحلة انتقالية تشرف عليها حكومة تشاركية ذات مصداقية تنبذ العنف بكافة أشكاله وتعيد الاستقرار الى ربوع الوطن، وصولاً للحل السياسي لإخراج البلاد من الأزمة المستمرة منذ أربعة عشر عاماً، كما نطالب كافة القوات المتدخلة بالشأن السوري سحب قواتها وفصائلها وميليشياتها الداعمة من الأراضي السورية مقدمة لابد منها للانتقال السياسي السلس والآمن.
الأمان لسورية وشعبها موحدة أرضاً وشعباُ،
والحرية لمعتقليها ومخطوفيها، والعودة الآمنة والطوعية لمهجريها ونازحيها.
4/12/2024 المكتب السياسي
