بيان سياسي
انتفاضة الكرامة ضد التجويع والإذلال وضد الفقر حق مشروع لأبناء شعبنا
ما يحدث في السويداء مركز جبل العرب، في انتفاضتها السلمية المشروعة للمطالبة في حقها برغيف الخبز وكافة المواد المدعومة التي حرم البعض منها عنوة بإجراءات قسرية عبر تذاكي حكومة الفساد والإفساد على المواطنين في تغريدات البطاقة الذكية / الغبية ” الإلكترونية ” وفي توجه ممنهج لإحداث شرخ بين قطاعات الشعب من خلال عبارة “الاستبعاد ” العشوائية…
إن ما يعيشه شعبنا اليوم من قهر اقتصادي وضائقة مادية، وتدني مستوى العيش وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية قد ادى الى ارتفاع مستوى الجريمة، وازدياد تدخل المتنفذين والسماسرة ووكلاء النظام اصحاب رؤوس الاموال في التحكم في رقاب الناس ولقمة عيشهم
لم يتوقف شعبنا عند المطالبة بحياة آمنه تتوفر فيها الاحتياجات المعاشية الأساسية للمواطنين، دون اللجوء للسوق السوداء المتحكم فيها شريحة لا تنتمي إلى الوطن بل تنتمي إلى مصالحها وامتيازاتها على حساب لقمة عيش الناس، وانما امتدت مطالبها وشعاراتها الى الموقف السياسي للتغيير الوطني الديمقراطي كونه المطلب الأساس لثورة الشعب السوري.
أن عدم استجابة النظام لنداءات المواطنين في تصحيح ما حدث وإحداث انتقال سياسي وملاحقة الفساد المستشري وضبط المخالفات والتي تعتبر مهمة أجهزة الدولة – الفاقدة للمشروعية – حيث تحولت الى حكومة جباية تبتدع القوانين المخالفة لأبسط حقوق الإنسان ورعاية المجتمع. ومن هنا
فإننا في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية:
1) نقف مع هذا الحراك السلمي في كافة أنحاء مدينة السويداء المطالب بإنصافه في لقمة عيشه والتراجع عن كافة قرارات الحرمان ” الاستبعاد” من المواد المقننة التي هي حق مشروع وإنساني لكافة أبناء وطننا دون أي تمييز.
2) كما نطالب المنتفضين أن يكونوا حريصين كل الحرص على الممتلكات العامة والخاصة وعدم مساسها والاستمرار بمطالبهم السلمية المطلبية والسياسية ، في وحدة للموقف والاداء ، ورص الصفوف منعا لاختراقها من العناصر والقوى الأمنية والقوى التي يمكن ان توقعها في فخ العسكرة او الدفع باتجاه إعلاء الشعارات الطائفية على حساب وحدة الشعب السوري ومعاناته الواحدة والمتماثلة في الساحة السورية .
3) الوضع الاقتصادي انعكاس للحالة السياسية واستعصاء الحل السياسي ، ونرى أن لا حل في تجاوز الازمة الاقتصادية والمعيشية المستعصية وتضخم الفساد والإفساد في سورية إلا بالانتقال السياسي السلمي عبر القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها بيان جنيف ١ والقرار ٢٢٥٤ / ٢٠١٥ ، لأن الازمة بالأصل تتعلق ببنية النظام الأمني المتحكم بالاقتصاد وكافة مجالات الحياة الانسانية ، كما في استحالة امتلاكه القدرة على التغيير لمناخ الفساد السائد الذي يجد حواضنه واستمراره بتركيبة النظام مما يجعل هذا النظام عصي على التجاوز والتغيير .
عاشت الثورة السورية ,والنصر للحراك الشعبي السلمي في السويداء وفي جميع أنحاء سورية.
دمشق في ٨ / ٢ / ٢٠٢٢ م
المكتب السياسي
