منتدى الكواكبي للحوار الوطني
حلب – سورية
بيان صحفي
انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا و بعد السقوط المدوي للنظام البائد، والذي جاء مفاجئاً ليس للسوريين فحسب وإنما لكثير من دول العالم.. فكان لا بد أن يتداعى السوريون الى التجمع من أجل التفكير الجدي بمستقبل سوريا ولتكون هذه التجمعات والحوارات الديمقراطية، لبنةً على طريق تأسيس عقد اجتماعي وعهد وطني جديد، يمنع عودة استبداد اللون الواحد أو الشخص الواحد، وعلى طريق السير نحو نظام ديمقراطي تداولي يرسي أسس المواطنة المتساوية لجميع السوريين..
وفي هذا الصدد فإن المنتدى ليس دعوة للمواجهة مع أحد ولا ضد أي هيئة أو تشكيل ثقافي أو سياسي آخر.. بل على العكس سيكون دورنا ودعوتنا في هذا المنتدى من أجل حوار مفتوح في كافة القضايا الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتشكيل رؤيا مشتركة حول مختلف القضايا من أجل النهوض بسورية المستقبل..
وقد بدأ النقاش في المنتدى عبر الجلسات الأولى حول ” المبادئ الأولية كمشروع لميثاق وطني ” وبعد حوار مفتوح وثري تم الخروج على طريق تأسيس ميثاق وطني بالنقاط التالية :
١- الانتماء للوطن السوري كوطن لجميع السوريين بغض النظر عن أي انتماء إثني أو قبلي أو ديني أو قومي، وبغض النظر عن أي اختلاف في التوجه والمعتقد..
٢- سيادة ووحدة الأراضي السورية، وسورية أيضاً جزء لا يتجزأ من الوطن العربي
٣- ضمان الحريات السياسية والدينية و الحريات الفردية والعامة بما فيها حرية تأسيس وتشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ،وحرية العمل السياسي وحق الاجتماع والتظاهر سلميا ، وأيضا استقلالية المؤسسات الدينية انسجاما مع شعار ” الدين لله والوطن للجميع .
٤- يحدد السوريون في دولتهم الجديدة طبيعة النظام السياسي، وطبيعة نظام الحكم سواء كان رئاسياً أم برلمانياً أو مختلطاً وفق دستور يتم إنشاؤه عبر هيئة تأسيسية منتخبة، يكون مصدراً لجميع القوانين وعلى رأسها قانون الانتخابات الذي يقوم على أساس ” القوائم النسبية “.
٥- سورية دولة مدنية ديمقراطية تداولية تضمن انتقال السلطة سلمياً عبر صناديق الاقتراع وفق نظام انتخابي حر ومباشر وشفاف، ويصون الدولة ووحدتها وجيش وطني يمثل الشعب السوري ويحميه ولا يتدخل بالسياسة، وهو الضمان لأمن واستقلال سورية بعيداً عن أي انقسامات أو ولاءات ضيقة، وبما يحفظ الأراضي السورية من أي اعتداء أو تدخل خارجي.
٦- تقوم سورية على أساس سيادة القانون ومبدأ المواطنة المتساوية.. فالقانون فوق الجميع دون تمييز مهما كان نوعه، والمساواة بالحقوق والواجبات مبدأ يتساوى فيه السوريون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها الضرائب والرسوم واستلام المناصب في الدولة.
٧- الدستور الجديد يجب أن يضمن الحريات الفردية والعامة بما فيها حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل السياسي وحق الاجتماع والتظاهر والإضراب سلمياً ، وضمان تشكيل المنظمات الأهلية والأحزاب والتشكيلات السياسية .
٨- الشعب مصدر السلطات ويعتمد الدستور على مبدأ فصل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. على أن هذا الفصل ليس فصلا حدياً وإنما فصلاً يؤدي إلى التكامل دون التدخل في مهام ومسؤوليات أي سلطة من السلطات الثلاث. بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.
٩- لضمان سيادة الدستور والقانون لابد من تشكيل المحكمة الدستورية العليا المنتخبة من البرلمان، لا يكون من ضمن أعضائها أعضاء في السلطة التنفيذية.
١٠- الإعلام في هذا العصر السلطة الرابعة ولا بد أن يكون حرا ومستقلاً، وأن يتحول الى هيئة رقابية على كافة السلطات في البلاد.
حلب 22 / 12 / 2024
منتدى الكواكبي للحوار الوطني
Email:alkawakibiforum@gmail.com
