19 موقوفاً في تحقيقات حريق مركز التزلج… ووزير السياحة في مرمى الانتقادات
أنقرة: سعيد عبد الرازق
«الشرق الأوسط»
نُشر: 27 يناير 2025 م ـ 28 رَجب 1446 هـ
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال مؤتمر صحافي بمقر البلدية الاثنين (من حسابه في «إكس»)
فتح المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً جديداً ضد رئيس بلديتها المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
وجاء فتح التحقيق -وهو الثاني ضد إمام أوغلو الذي يتولّى أيضاً رئاسة اتحاد البلديات في تركيا، ويُنظر إليه على أنه مرشح محتمل بقوة لرئاسة تركيا- بسبب تصريحات في مؤتمر صحافي عقده، الاثنين، وجّه فيه انتقادات إلى بعض التحقيقات المتعلّقة ببلديات تديرها المعارضة.
وعلى الفور أمر المدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، بفتح تحقيق تلقائي ضد إمام أوغلو؛ بتهمتي «محاولة التأثير في شخص يقوم بواجب قضائي أو خبير أو شاهد»، و«محاولة التأثير في محاكمة قضائية».
وتمّ تكليف شرطة إسطنبول بإجراء التحقيقات اللازمة مع مَن أدلوا بتصريحات بهذا الاتجاه في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية.
اتهامات وتحقيقات
واتهم إمام أوغلو، خلال المؤتمر الصحافي الذي بثّته قنوات قريبة من المعارضة على الهواء مباشرة، حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، باستخدام القضاء أداةً سياسية للضغط على المعارضة.
وقال إمام أوغلو إن «خبيراً واحداً (رمز إليه بالحرفين «إس بي») تمّت الاستعانة به شاهداً في تحقيقات قضائية معه ومع مسؤولي بلديات أخرى في إسطنبول» يديرها حزب الشعب الجمهوري الذي يُعد أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وتنفي حكومة إردوغان أي تدخل في عمل القضاء، مؤكدة أن السلطة القضائية تتمتع بالاستقلال.
وكان المدعي العام لإسطنبول قد فتح تحقيقاً ضد إمام أوغلو في أثناء حديثه على الهواء مباشرة الأسبوع الماضي خلال ندوة نظّمها حزب الشعب الجمهوري حول «القانون الحديث وتسييس القضاء»؛ حيث وجّه انتقادات إلى المدعي العام لإسطنبول، الذي كان قد أصدر قبل ساعات من انعقاد الندوة أمراً باعتقال رئيس فرع الشباب في حزب الشعب الجمهوري، جيم آيدين، من منزله، بتهمة «إهانة مسؤول عام واستهداف الأشخاص الذين يحاربون الإرهاب»، بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجّه المدعي العام ذاته تهمة «تهديد موظف عام وعائلته واستهداف الأشخاص الذين يحاربون الإرهاب».
وكان إمام أوغلو علّق على اعتقال آيدين، قائلاً: «أنت (المدعي العام لإسطنبول) تدعوه إلى الإدلاء بإفادته، إذا جاز التعبير، ثم تداهم منزله برفقة 8 من رجال الشرطة، هدفك هو ترهيب الناس، السيد المدعي العام أنا أقول لك سنستأصل العقل الفاسد الذي يحكمك من أذهان هذه الأمة، من أجل إنقاذ حتى أطفالك، سنقتلعه حتى لا يطرق أحد باب أطفالك عند الفجر بهذه الطريقة، دعنا نضمن السلام لبيتك ولأولادك».
وسبق أن صدر حكم على إمام أوغلو في عام 2022، بتهمة الإساءة لمسؤولين حكوميين لانتقاده قرار المجلس الأعلى للانتخابات بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات المحلية في إسطنبول عام 2019 التي فاز فيها على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم.
وطعن إمام أوغلو على الحكم، لكن إذا أيّدته محاكم الاستئناف العليا، قد يتم فرض حظر على ممارسته العمل السياسي لمدة 5 سنوات.
تحقيقات حريق الفندق
من ناحية أخرى، طالب إمام أوغلو بتحديد هوية المسؤولين عن حريق فندق «غراند كارتال»، الواقع في مركز «كارتال كايا» للتزلج، في ولاية بولو غرب تركيا التي يرأس بلديتها تانجو أوزجان المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري.
وقال إمام أوغلو إن أوزجان بذل جهوداً لتسليط الضوء على الحادثة منذ اللحظة الأولى للكارثة، لكن الحكومة تحاول إلقاء المسؤولية على الآخرين.
وأوقفت السلطات التركية 19 شخصاً لصلتهم بالحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل 78 شخصاً وإصابة 51 آخرين، من بين 238 نزيلاً في الفندق المؤلّف من 12 طابقاً الذي اعتمد في بنائه على الخشب بشكل كبير.
ومن بين الموقوفين مالك الفندق، أحمد أرغول، والمدير، ورئيس إدارة الإطفاء في بلدية بولو، ونائب رئيس البلدية، وموظف في شركة تفتيش تابعة لوزارة الثقافة والسياحة.
وأثار الحريق غضباً في تركيا في ظل ما يتردّد عن تجاهل إجراءات الحماية من الحرائق بصورة كبيرة. وسعى وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، إلى تحميل البلدية التي تديرها المعارضة، المسؤولية عن الحريق؛ لكن التقرير الأولي نفى أي مسؤولية للبلدية، بالإضافة إلى أن الفندق خاضع تماماً لإشراف الوزارة وخارج نطاق سلطة البلدية.
انتقادات لوزارة السياحة
وتصاعدت المطالبات بإقالة الوزير أرصوي، وظهرت أصوات من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم تؤكد أنه صار عبئاً على الحزب.
وكتب النائب البرلماني السابق العضو البارز في الحزب الحاكم، شامل طيار، أن وزير الثقافة والسياحة، محمد عاكف أرصوي، ضغط على جميع الأزرار في حالة ذعر خلال برنامج تلفزيوني، وألقى باللوم على جميع الوحدات ذات الصلة تقريباً، ناهيك ببلدية بولو، رغم أن الوزارة لديها السلطة لتفتيش المنشأة بشهادة سياحية.
وأضاف، عبر حسابه في «إكس»، أن «سلطة الإشراف تقع على عاتق وزارة السياحة، قد لا يعرف وزير السياحة إجراءات كل بيروقراطي في وزارته، لكن لو أنه طعن نفسه قبل أن يطعن غيره، كنت سأصدق براءته، للأسف، بدلاً من الوصول إلى الحقيقة بشأن الحادث المأساوي، اختار التعتيم عليها… ببساطة، أصبح وزير السياحة الآن عبئاً ثقيلاً على حزب العدالة والتنمية».
في السياق، كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن إغلاق 4 آلاف و380 منشأة تبيّن أنها لا تستوفي للمعايير خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 767 في إسطنبول، و515 منشأة في إزمير، و499 منشأة في سكاريا، بغرب البلاد.
