من كتابة من طارق عمارة
الاثنين 02/ أيلول سبتمبر / 2024
الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيد في أثناء حضوره مراسم توقيع في بكين يوم 31 مايو أيار 2024. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.© Thomson Reuters
تونس (رويترز) – رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم الاثنين أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي وتحفظت الشرطة على مرشح بعد اعتقاله، فيما قالت المعارضة إنه مثال جديد على مساعي الرئيس الحالي قيس سعيد لوأد المنافسة والبحث عن فوز سهل.
السياسي الكبير عبد اللطيف المكي خلال مؤتمر صحفي في صورة من أرشيف رويترز.© Thomson Reuters
وفي تحد لقرار المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، لم تقر هيئة الانتخابات سوى ترشيح سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول.
المرشح البارز للانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي (إلى اليسار)في صورة من أرشيف رويترز.© Thomson Reuters
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر “الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بضمان نزاهة الانتخابات”.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقا لتصريح أدلى به أحد أعضاء حملته الانتخابية لرويترز، مضيفا أن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق وتشتيته عن القيام بحملته الانتخابية.
وقال قيس الوسلاتي محامي زمال لرويترز إن الشرطة تحفظت على موكله لمدة يومين دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ومن شأن القرار أن يهز مصداقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 حين شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.
وقضت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم مُنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.
وقال فريق محامي الزنايدي في بيان إنه بعد قرار يوم الاثنين “أصبحت هيئة الانتخابات منزوعة الاستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا”.
وتجمع العشرات من الناشطين بالقرب من مقر الهيئة يوم الاثنين ورفعوا شعارات ضد الهيئة وطالبوها بالاستقالة.
وقال هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الديمقراطي لرويترز “هذا انقلاب كامل على إرادة الناخبين.. هذه سابقة في تاريخ الانتخابات أن الهيئة لا تحترم قرار المحكمة الإدارية…”.
وأضاف “انتقلنا إلى قانون القوة ودولة لا قانون ..إنها مهزلة”.
وتتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لإعادة انتخاب سعيد.
وقالوا إن الهيئة لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان فوز سعيد. وتنفي اللجنة هذه الاتهامات.
وقال سعيد، الذي انتُخب في عام 2019، العام الماضي “إنه لن يسلم البلاد لغير الوطنيين”.
(إعداد مروة غريب ومحمد علي فرج وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)
