وقال المحامي محمد علي صايغ رئيس الإعلام في هيئة التنسيق الوطنية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن
الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع تشارك فيه كل الأطياف الوطنية والقوى السياسية بوجود الحكومة الحالية أصبح مطلب وطني بامتياز، وهذا المؤتمر يفترض أن يكون تأسيسي للمرحلة الانتقالية القادمة ويكون مرجعاً أساسياً للإدارة السياسية يدخل في مهامه إعادة النظر في الإعلان الدستوري وتعديله، وتشكيل لجنة معتبرة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتشكيل مجلس نيابي انتقالي منتخب من المؤتمر الوطني وخلال المرحلة الانتقالية يشرف المؤتمر الوطني على انتخاب هيئة تأسيسية منتخبة لصياغة الدستور الدائم يكون مستنداً في إصدار قانون انتخابات عصري جديد للتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية في نهاية المرحلة الانتقالية بعد تهيئة الظروف الموضوعية لبيئة ٱمنة ومحايدة انسجاماً مع روح القرار الدولي 2254 / 2015.
وأبرز أن ارتفاع حدة العنف الطائفي لم يكن صدفة وجرى التحضير له من سنوات عبر وكلاء دول ومحطات إعلامية مرتبطة بأجندات خارجية وبالمقابل فإن عدم وجود رؤية سياسية واضحة للإدارة السياسية للتعامل مع الأحداث راكم أخطاء وممارسات عنيفة من قبل مجموعات فصائلية لم تندمج في إطار جيش وطني أو تأتمر بأمر قيادته رغم الإعلان عن اندماجها ، وهذا ما استغلته دول لها مصالح وعلى رأسها الكيان الصهيوني في شحن الهويات الفرعية تمهيداً لتقسيم سوريا وإبقائها ضعيفة ومرتهنة للقوى الدولية والإقليمية النافذة بالملف السوري، “وللأسف فإن بعض الأبواق الإعلامية تتحرك اليوم تحت غطاء كشف الحقيقة لكنها تشتغل في اتجاه تعميق شرخ النسيج المجتمعي والتجييش الطائفي ، وهي تصب في المحصلة بحسن نية أو سوء نية في المخططات المرسومة للعبث بالخريطة السورية الجغرافية والديمغرافية”.
واعتبر محدثنا أنه لا يمكن السير بعملية الانتقال السياسي إلا من خلال المؤتمر الوطني العام بصلاحياته التي ذُكرت كما لا يمكن وضع حد للصراع الطائفي في سوريا إلا بفتح حوار واسع وشفاف وجدي بين السلطة السياسية وجميع المكونات الوطنية ، للاتفاق على صيغ وطنية وعلى خريطة واضحة للانتقال السياسي السلمي يؤسس لنظام سياسي تشاركي جديد، ويحفظ حقوق السوريين على أساس المواطنة المتساوية للجميع في إطار وحدة الدولة أرضاً وشعباً، ووحدة السلطة الشرعية الملتزمة بمخرجات الحوار ونتائجه على أرضية وحدة الهوية السورية الجامعة في إطار العيش المشترك والسلم الأهلي ومساهمة جميع السوريين بإعادة الإعمار بكافة مستوياته، وفي بناء الدولة العصرية القوية التي يفخر بها أبناؤها ويعتزون بانتمائهم لها.
