عريب الرنتاوي: “مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة هدفه نهب ثرواتها وخدمة اليمين الإسرائيلي”

حوار من إعداد: أمين زرواطي

نشرت في: 27/01/2025 – 17:41

قال عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية في حوار مع فرانس24، إن الهدف الحقيقي وراء مقترح ترامب الأخير “تطهير” غزة وتهجير سكانها إلى الأردن ومصر، يخفي في الواقع سعيا إلى إرضاء وخدمة اليمين المتطرف في إسرائيل من جهة، ونهب ثروات القطاع الفلسطيني، وخصوصا منطقة الشمال من جهة أخرى.

أفصح دونالد ترامب السبت عن مقترح مثير للجدل أسماه “تطهير” غزة يرتكز على نقل الفلسطينيين من القطاع إلى الأردن ومصر، في سياق ما اعتبره إعادة ترتيب لمنطقة “هدمت بالكامل”.

وقال الرئيس الأمريكي: “أفضّل التواصل مع عدد من الدول العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام”، مشيرا إلى أن نقل سكان غزة قد يكون “موقتا أو طويل الأجل”.

من جهة أخرى، رفع ترامب الحظر الذي فرضه بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي قد تحدثه على السكان المدنيين، لا سيما في مدينة رفح. كما قال: “الكثير من الأشياء التي طلبتها إسرائيل ودفعت (أموالا) من أجلها في طريقها الآن”.

إدانة فلسطينية وعربية

أثار هذا المقترح تنديدا من قبل حركة المقاومة الإسلامية والسلطة الفلسطينية على حد سواء. فقد توعّد عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم بـ”إفشال” فكرة ترامب. وقال الأحد: ” كما أفشل شعبنا على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل، سيُفشِل كذلك مثل هذه المشاريع”.

من جانبها، دانت حركة الجهاد الإسلامي المقترح واعتبرت بأنه يشجع على ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه”.

كما عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن “الإدانة” و”الرفض الشديد” لأي مشروع يهدف إلى “تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة”.

هذا، وعارضت مصر والأردن مقترح ترامب. حيث رفضت القاهرة أي تهجير قسري لفلسطينيين. فيا شدّدت وزارة خارجيتها في بيان الأحد على “استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسّكه بحقوقه المشروعة”.

وفي الأردن، أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي رفض بلاده مقترح ترامب، مشددا على تمسك بلده الذي يستقبل 2,3 مليون لاجئ فلسطيني بحل الدولتين “سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة”.

من جانبها، حذّرت جامعة الدول العربية من “محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه”، قائلة في بيان: “لا يمكن أن يُسمّى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرا سوى بأنه تطهير عرقي”.

قبل مقترح “التطهير”… سيناء و”الجزر الإنسانية”

وفيما لم يعلّق نتانياهو على المقترح الأمريكي، رأى وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل شموتريتش الأحد أن ما قاله ترامب “فكرة رائعة”، معتبرا أن الفلسطينيين “سيكون بإمكانهم بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى”.

لكن سبقت وعرضت تل أبيب مشاريع مماثلة لإخراج الفلسطينيين من القطاع. وكان آخرها التهجير إلى “الجزر الإنسانية” أو إلى سيناء المصرية.

ففي أواخر 2023 أي في الشهر الثالث من الحرب، حذر مسؤولون أمميون من احتمال تهجير سكان قطاع غزة الفلسطينيين إلى مصر، في ظل نزوح غالبيتهم وتوغل القوات الإسرائيلية داخل القطاع المحاصر.

وحينها، اتهم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إسرائيل بتمهيد الطريق لطرد سكان القطاع جماعيا إلى مصر. وأشار في مقال نشرته صحيفة لوس أنجلس تايمز إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب. وقال: “التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر”.

وفي شهر مارس/آذار 2024، حذرت الأمم المتحدة من الطبيعة “المروعة” للخطط الإسرائيلية لإجلاء 1,4 مليون فلسطيني من مدينة رفح بجنوب غزة إلى مخيمات أو “جزر إنسانية” شمالا.

في ضوء ذلك، قال صندوق المنظمة الدولية للسكان في تصريحات سابقة لفرانس24 إن “الأمم المتحدة لن تشارك في أي عمليات إجلاء قسري وغير طوعي. إن نقل مئات الآلاف من الأشخاص إلى ما يسمى بالجزر الإنسانية بدون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الرعاية الصحية، هو أمر لا يمكن تخيله. ينبغي حماية المدنيين بغض النظر عما إذا كانوا في حالة تنقل أو استقرار”.

وفي الواقع، نزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون شخص، مرات عدة أحيانا، بسبب الحملة الإسرائيلية العنيفة التي خلفت منذ اندلاع الحرب مقتل 47306 فلسطينيا معظمهم مدنيون وإصابة 111483 آخرين، وفق آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة في غزة الأحد.

أغلب سكان غزة لاجئون فلسطينيون أو من أحفادهم

تاريخيا، يعتبر أغلب سكان غزة لاجئين فلسطينيين أو من أحفاد اللاجئين. وفي نظرهم، فإن أي محاولة لنقلهم من غزة ستكون مشابهة لـ”النكبة” الفلسطينية التي تعرضوا لها في 1948 إبان تأسيس الدولة العبرية.

في نفس السياق، ذكرت الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية في تقرير، بأن عدد اللاجئين في غزة تجاوز 200 ألف نسمة، بعد “النكبة”، مشيرا أيضا إلى أن عدد سكان القطاع لم يتجاوز آنذاك 80 ألف نسمة.

وذكر تقرير للأمم المتحدة، بأن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”، كانت تستجيب منذ أن باشرت مهمتها في 1950، “لاحتياجات ما يقارب عن 750 ألف لاجئ فلسطيني. واليوم (31 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حسب تأريخ التقرير)، تتكفل الوكالة بما لا يقل عن خمسة ملايين وتسع مائة ألف لاجئ فلسطيني.

وكان جهاز الإحصاء الفلسطيني أفاد في تقرير سابق تزامن مع ذكرى “النكبة”، بأن عدد الفلسطينيين في الخارج تضاعف بنحو 10 مرات منذ 1948. وأضاف أنه برغم “تهجير نحو مليون فلسطيني في 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب يونيو/حزيران1967، فلقد بلغ إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية العام 2023”.

وقال نفس الجهاز في تقرير آخر نشره في 20 يونيو/حزيران الماضي، إن نسبة السكان اللاجئين في فلسطين بلغت حوالي 42.2 بالمائة من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين فيها عام 2017. منهم 26.3 بالمائة هم لاجئون في الضفة الغربية، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 66 بالمئة”.

الأمم المتحدة: “التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب”

في ظل هذه الأوضاع، قال خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب “إلحاق أقصى قدر من المعاناة” بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أنها تتحدى القانون الدولي وتحظى بحماية حلفائها. و أردفوا إن “هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف إلى تهجير السكان المحليين بشكل دائم تمهيدا لضم غزة”.

كما اعتبر من جهته مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك عمليات التدمير التي تفيد التقارير بأن القوات الإسرائيلية نفذتها لإنشاء “منطقة عازلة” مع غزة، بأنها تتفق مع “استثناء العمليات الحربية” المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.

وقال فولكر في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي في 9 فبراير/شباط 2024، إن إسرائيل “لم تقدم أسبابا مقنعة لهذا التدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية”.

وأكد المسؤول الأممي في نفس البيان بأن تدمير منازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية في غزة “يفاقم نزوح المجتمعات” التي كانت تسكن في تلك المناطق قبل الحرب، مضيفا: “يبدو أنه يهدف أو يؤدي إلى جعل عودة المدنيين إلى هذه المناطق مستحيلة”.

وتابع: “أُذكر السلطات (الإسرائيلية) بأن التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب”.

لتسليط الضوء أكثر على تصريحات ترامب وتوقيتها ومغزاها فيما يعود الفلسطينيون في غزة بكثافة إلى شمال القطاع، حاورنا عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية ومقره عمان بالأردن.

عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية ومقره عمان بالأردن. © فرانس24.

فرانس24: ما هو سياق تصريحات ترامب ولماذا هذا الحديث الآن؟ وهل هو موقف أمريكي جديد؟

عريب الرنتاوي: يسعى ترامب إلى بلورة رؤيته لحل الصراع (العربي – الإسرائيلي) لكن بطريقة مدفوعة بشعوره بالقوة والعظمة والنفوذ الذي لا راد له بعد فوزه بالانتخابات الأخيرة وفوز حزبه بانتخابات مجلس الكونغرس.

ترامب يعتقد أن لديه عصا سحرية يضرب بها يمينا ويسارا فتحل كل الأزمات بهذا المعنى. وهو يستلهم من صفقة القرن الأولى التي منح بموجبها ثلث الضفة الغربية لإسرائيل واعترف بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة بلادها إليها، ليغرف منها ويزيد عليها مشروعا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هذا إن تحدثنا بالسياسة، أما لو تحدثنا بلغة الأعمال، فغزة هي موضع أطماع من آل ترامب ومن صهره غاريد كوشنر الذي كان فجا صريحا في محاضرة له بجامعة هارفرد، عندما اقترح بناء لاس فيغاس جديدة على سواحل غزة الثمينة بهذا المعنى. وعينه وعين شركات إسرائيلية على شمال غزة بالذات، من أجل إقامة المنتجعات والاستثمارات العملاقة.

طبعا، لا يمكن تنفيذ ذلك بوجود الغزيين، بل يجب تهجيرهم من أجل تفريغ هذه المنطقة من سكانها. وهو ما لم يحصل ولن يحصل. ثم إن ما شهدناه اليوم من عودة مهيبة لما يقرب من مليون فلسطيني راجلين على أقدامهم إلى شمال قطاع غزة، وما صدر من عمان والقاهرة من مواقف رافضة للتهجير، يمكن أن يصفع أول محاولة من ترامب للتقرب من ملف الصراع بالمنطقة، ويكشف عن أن نظرته إلى هذه القضية ساذجة وسطحية ولا تنم عن معرفة عميقة بجذورها وديناميتها ومآلاتها.

كيف ينظر الفلسطينيون إلى مثل هذه الخطط؟

يعتبر الفلسطينيون أن أي حل لقضيتهم يأتي من خارج بلادهم هو مؤامرة إسرائيلية بالأساس، تدعمها هذه الجهة الغربية أو تلك في الولايات المتحدة.

لذلك، فهم ينظرون بكل ريبة واتهامية لهذا المخطط بوصفه لا يخدم سوى مصالح اليمين الأكثر فاشية في “دولة الاحتلال” (إسرائيل [توضيح من فريق التحرير]). من ثمة، يثبت دونالد ترامب واليمين الشعبوي الأمريكي أنه مصنوع من القماشة ذاتها التي صنع منها اليمين المتطرف في إسرائيل.

وإلا، فكيف يمكن لرئيس أعظم دولة أن يتبنى رؤية اليمين الإسرائيلي الفاشي والصهيونية الدينية ورموزها المعروفة والتي كانت مصنفة إرهابية حتى في إسرائيل ذاتها. هذا الالتقاء المريب بين التصورين، والحفاوة التي قوبلت بها تصريحات ترامب من قبل أركان اليمين الإسرائيلي الديني، هي أكبر دليل على أننا نتحدث في الحقيقة عن ظواهر صنعت من القماشة ذاتها كما قلنا.

ما الجديد في تصريحات ترامب بالمقارنة مع الخطط الإسرائيلية السابقة حول تهجير سكان القطاع مثل خطة سيناء؟

التهجير من منظور أمريكي ليس أمرا جديدا، فقد جاءنا أنتوني بلينكن (وزير الخارجية السابق في عهد بايدن) في أولى جولاته بعد السابع أكتوبر، مروجا لتهجير إنساني مؤقت كما وصفه في محاولة منه لتسهيل وتيسير ابتلاعه من قبل الفلسطينيين أو المصريين والأردنيين.

رفض ذلك المشروع وأحبطت مساعيه في تلك المحاولة. اليوم، يأتي ترامب بفجاجة وبغلاظة ليعرض المشروع ذاته، وعندما سئل إن كان مؤقتا، قال إنه طويل الأجل.

وحتى لو قال إنه سيكون مؤقتا، فإن الخبرة الفلسطينية والعربية في التعامل مع هذا الاحتلال تكشف عن أن كل مؤقت يصبح دائما في العرف الإسرائيلي. ولذلك، أثارت هذه التصريحات ليس فقط الرفض والإدانة والاستنكار فلسطينيا فحسب، وإنما كل مشاعر القلق والرفض في عمان والقاهرة الحليفتين لواشنطن، واللتين أدركتا منذ صفقة القرن الأولى وتأكد لهما اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد تصريحات ترامب، بأن الولايات المتحدة مستعدة لغض الطرف عن أي أضرار يمكن أن تلحق بحلفائها العرب إن كان في ذلك خدمة للمصلحة الإسرائيلية كما يعرفها اليمين الصهيوني.

لذلك، كان هناك قلق واستنفار ورأي عام غاضب ضد هذه التصريحات. كذلك، لا يمكن أن ينظر إلى أمن الأردن واستقراره وهويته وكيانه المهددة بمشاريع التهجير، على أنها خسائر جانبية أو ثانوية، بل إنها مصالح عليا، والدولة ملتزمة بالحفاظ عليها، والشعب ملتزم بالتسمك بها، وما يسري على الأردن يسري على مصر كذلك، ومن ثمة لا يمكن القبول بهذه المشاريع المشبوهة.

هل هي مقدمة لاحتلال غزة علما بأن ترامب أمر فعلا بتزويد الإسرائيليين بقنابل تزن 2000 رطل ومعدات أخرى؟

لا أظن أننا أمام سيناريو إعادة احتلال غزة. فترامب جاء بوعد إحلال السلام ووقف الحرب. لكن ثمة فارق بين الأمرين، خصوصا وأن الأول يتطلب الاستجابة لحقوق ومصالح الفرقاء الأساسيين، وبالذات الشعب الفلسطيني المنكوب بالاحتلال والتمييز العنصري والإبادة.

وفي تقديري، لا أعتقد أن ترامب سيذهب نحو هذا الخيار، ولا حتى في إسرائيل هناك فرصة لتجديد الحرب على قطاع غزة بعد كل ما حصل. هذا الأمر ليس مرجحا، خصوصا وأننا نقرأ في الصحافة الإسرائيلية أن عودة الفلسطينيين بهذه الكثافة إلى الشمال تجعل خيار استئناف الحرب في غزة صعبا على الجيش الإسرائيلي.

لكننا تعلمنا أيضا من التجربة، أنه لا يجوز الرهان لا على صدقية واشنطن ولا على الوضع في إسرائيل. نرى يمينا متطرفا شرسا اقترف كل جرائم الحرب وقضاياه معروضة الآن في لاهاي على محكمتي العدل والجنايات الدوليتين. فلقد ضرب عرض الحائط بكل منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، ما يبقي الباب مفتوحا على الاحتمالات. لكن عموما، فإن سيناريو الحرب غير مرجح.

كيف تنظر الأمم المتحدة إلى هذا المقترح وما دور الهيئات العدلية الدولية في مكافحة مخططات التهجير تلك؟

التهجير جريمة حرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. التطهير العرقي هو جريمة حرب موصومة بكل ما تعنيه.

وتصريحات ترامب لم تكن زلة لسان عندما استخدم تعبير تطهير في وصفه لما يخطط له في قطاع غزة. كما أن هناك تقديرات قانونية وحقوقية تقول إن بالإمكان محاكمة دونالد ترامب لو أن ميزان العدالة الدولية ما زال قائما، وذلك بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم حرب بهذا المعنى وبهذا الاتساع.

كما لن تقبل الأمم المتحدة بهذه الأطروحات، لأن مرجعيتها هي القرارات التي صدرت منذ 1948 وحتى يومنا هذا إن لجهة إنهاء الاحتلال، إقامة الدولة الفلسطينية، تقرير المصير، العاصمة القدس، الاستيطان والجدار، حق العودة، ومسألة الأونروا.

فهناك منظومة من المرجعيات الأممية التي تتعارض وتتصادم جميعها مع مشاريع التهجير والتطهير. لذلك، أعتقد أن على ترامب أن يشرح موقفه من على منصة الأمم المتحدة إن كان ما زال يؤمن بهذا المنتظم الدولي والشرعية الدولية.

وهو الذي لم يظهر يوما احتراما لهذه المؤسسات، بل وبادر وسارع إلى الانسحاب من الكثير منها ووقف التمويل عنها. بالتالي، فإن الموقف الأمريكي الحالي كما عبّر عنه ترامب، هو في صدام مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويضع صاحبه أمام المساءلة القانونية، على الأقل من حيث المبدأ، وإن كان من الصعب تنفيذ هذا الأمر.

أمين زرواطي