في يونيو 25, 2023
المرصد السوري لحقوق الإنسان
ترى هيئة التنسيق المعارضة أن الطريق نحو الحل السياسي في سورية يكون عبر خارطة مدروسة وتوافق مختلف الأطراف المتناسقة فكريا وفي رؤيتها للحل السلمي على أساس القرارات الدولية.
ولم يكن إعلان الوثيقة مع مجلس سوريا الديمقراطية إلا خطوة حقيقية لبلورة الحل خاصة بعد التغيرات الجيو سياسية الأخيرة والمصالحة بين دمشق وأنظمة عربية وإقليمية بعد قطيعة دامت 12 عاما.
وتتطلع هيئة التنسيق لحل سياسي تشارك فيه مختلف الأطراف التي لم تتلوث أيديهم بالدماء، حل دون إقصاء أو تهميش لأي مكون سوري.
قال أمين سر هيئة التنسيق الوطنية المعارضة، يحيى عزيز في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه استناداً إلى مواقف هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وخطّها الاستراتيجي الذي يجسد بصورة جدية وعملية ، عملية الالتزام بالحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ومنها على وجه الخصوص القرار الأممي 2254 للوصول إلى الإنتقال السياسي وبناء دولة المواطنة والقانون والنظام الديمقراطي، الذي يجسد الدولة التعددية سياسياً وتداول السلطة حيث يحتاج هذا الطموح الى عمل مكثف على توحيد جهود القوى والشخصيات السياسية والمدنية في رؤية سياسية عبر تحالفات في إطار جبهات أو تجمعات من أجل تشكيل تحالف سياسي معارض واسع يأتي ضمن سياق مصلحة مشتركة لقوى التوجه الديمقراطي السوري ، بما يعزز عوامل بناء سورية المنشودة في مواجهة الاستبداد ومولداته ، استعداداً للمشاركة الديمقراطية الفاعلة في بناء سورية المستقبل .
وأفاد عزيز بأن أي عمل لتوحيد جهود القوى السياسية يحتاج إلى المزيد من الحوارات للوصول إلى تفاهمات أو توافقات ، والاتفاق مع مسد على وثيقة تفاهم أو توافق أولي حول بعض النقاط التي تساعد على إمكانية تأسيس مشروع يسهم في عمل مشترك للسير نحو تحالف سياسي عبر حوار مثمر ، بدأ بحوار صعب ومعقد إستمر لأكثر من ثلاث سنوات الى أن خرج باتفاق على وثيقة مبادئ عامة ناظمة للاتفاق ..
وتابع بخصوص الوثيقة: وثيقة المبادئ هذه وثيقة أولية وليست نهائية، وبنودها بما ورد فيها هي ملزمة لطرفيها بحدود البنود المدرجة فيها، لكنها وثيقة غير نهائية لأن الحوار لازال مستمرا على عدد من القضايا أو من نقاط الإختلاف وعلى الكثير من الإجراءات والٱليات التي يجب الإتفاق حولها وصولاً الى إكتمال الرؤية السياسية بيننا واكتمال الٱليات اللازمة والمناسبة لتنفيذ الرؤية السياسية المتفق على أسسها عند إكتمالها “.
وواصل قائلا: مشروعنا المعلن ، التغيير السلمي الديمقراطي .. ونحن نلتقي ونتحالف مع أي قوة وطنية تؤمن بالتغيير الديمقراطي والانتقال من نظام الاستبداد الى النظام الوطني الديمقراطي” .
من جانبه يرى محسن حزام، القيادي بهيئة التنسيق المعارضة، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان، أن
هيئة التنسيق تعتبر من السباقين في العمل الوطني وبالخصوص مسألة التحالفات ، وهذه استراتيجية قديمة لدى حزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية من وقت التجمع الوطني الديمقراطي 1979، مضيفا: نحن ضمن مسؤوليتنا الوطنية واحتياجات المرحلة بخصوص مسألتنا السورية وتعقيدات الوضع الدولي والإقليمي وحاجة الوطن لتكاتف جهود كل مكوناته مهما اختلفت زوايا الرؤية تجاة كافة القضايا التي تعيق عملنا كمعارضة في الحفاظ على وحدة الوطن أرضا وشعبا”.
وأضاف: هنا تحضر مسألة المكون الكردي ودوره من خلال تحالفاته التي خرجت من الأطر الوطنية ومصلحة الوطن، كان لابد أن نستعيد هذا المكون إلى حاضنته الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار كل أخطائه في الممارسة من خلال إدارته الذاتية ومنعكساتها على شعبنا في مناطق إدارات الأمر الواقع، وجاء هذا التوافق بعد جهود مضنية لفترة زمنية طويلة في التواصل بيننا وبينهم باعتبارهم أمر واقع لا يمكن إدارة الظهر له وتركه في حاضنة أمريكا وقوى التحالف” .
واعتبر أن توقيت الإعلان عن الوثيقة لم يكن خيار مسبق إنما جاء بعد صياغة الإتفاق على النحو الذي تم تلاوته في المؤتمر الصحفي وكذلك عندما استكمل الطرفان موافقتهما على ذلك ،ارتأى الجانبين أن يتم الإعلان وعدم التأخير.
واستطرد: نحن لدينا كهيئة تنسيق تجربة عملية في الداخل السوري وهي ( الجبهة الوطنية الديمقراطية جود ) وهي تجربة وليدة ، لكن استطاعت لم شمل العديد من القوى الوطنية المحلية داخل مشروعها ورؤيتها السياسية وفتحت الباب على مصراعية لكل القوى والمكونات الوطنية السورية التي تتوافق مع الرؤية السياسية، هذا التوافق اليوم يعتبر استكمال لمشروع هذة الجبهة ولو لم تلتحق مسد فيه الآن لاعتباراتها الخاصة، إنما نجاح هذا المشروع يتطلب المصداقية في التوجه ضمن مهام أساسية يجتمع عليها الجميع وهي الحفاظ على وحدة الوطن أرضا وشعبا، والإيمان بالحل السياسي لأنه الطريق الأمن للتغيير الوطني الديمقراطي ضمن منطوق القرار 2254، وترحيل كل الخلافات بين أبناء الوطن الواحد إلى مابعد المرحلة الإنتقالية ، كان بخصوص مواد الدستور أو آليات بناء الدولة والحفاظ على مؤسساتها على قاعدة التغيير الجذري والشامل”.
