تحليل إعداد: حمزة حبحوب
فرانس24
نشرت في: 13/01/2025
على الرغم من تحرر السوريين من استبداد نظام بشار الأسد، فإنهم لم ينعتقوا بعد من حبل العقوبات الدولية التي لم ترفع إلى اليوم. وبعد أكثر من شهر على فرار الرئيس المخلوع، أبدت دول عديدة استعدادها لتخفيف هذه العقوبات، بل قام بعضها برفع جزء يسير منها. في المقابل، تتمسك دول أخرى بشروط صارمة للإقدام على خطوات مماثلة. من جهتها، نبهت الإدارة السورية الجديدة غير مرة المجتمع الدولي إلى الحاجة الملحة لرفع العقوبات، وأكدت أنها تمثل عقبة أمام التعافي السريع للبلد الذي مزقته الحرب.
تظهر هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء العربية السورية سانا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يمشيان مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، قبل اجتماعهما معه في دمشق، 3 كانون الثاني/يناير 2025. © أ ف ب
فرضت القوى الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على نظام بشار الأسد المطاح به، بسبب قمعه الدامي للاحتجاجات المناهضة له في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد. جزء من هذه العقوبات، فرضته واشنطن قبل اندلاع النزاع، إذ صنفت سوريا عام 1979 “دولة راعية للإرهاب” وفرضت عقوبات إضافية عليها عام 2004.
اليوم، تسعى دمشق جاهدة لإقناع المنتظم الدولي بجدوى رفع العقوبات وضرورة تيسير سبل إقلاع اقتصادي، يمكن من تدارك تبعات الأزمات الخانقة المتلاحقة التي عانت منها البلاد على مدى سنوات.
ما هي العقوبات المفروضة؟
الحظر التجاري
فرضت دول عديدة، خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حظرا على تصدير السلع إلى سوريا. يشمل هذا الحظر السلع ذات الاستخدام المزدوج (أي التي يمكن أن تُستخدم في الأغراض العسكرية أو المدنية)، مثل معدات الاتصالات، التكنولوجيا المتقدمة، وبعض المكونات الصناعية.
في بعض الحالات، تم منع استيراد بعض المنتجات من سوريا، مثل النفط والغاز، بهدف تقليل الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة السورية من هذه الصناعات.
الحظر النفطي
باعتبارها من المصادر الرئيسية للإيرادات في سوريا، تم فرض عقوبات على صادرات النفط، وشملت هذه العقوبات منع الشركات الدولية من شراء النفط السوري أو الاستثمار في قطاع الطاقة في سوريا، وحظر بيع المعدات اللازمة لاستخراج أو تكرير النفط.
تجميد الأصول
فرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تجميدا لأصول البنوك السورية، بما في ذلك حسابات وزارة المالية السورية، بنك سوريا المركزي، وأصول المسؤولين الحكوميين والشخصيات المرتبطة بالنظام. هذا يشمل حسابات في بنوك أجنبية أو في دول أخرى.
العديد من المسؤولين السوريين كذلك، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد وعائلته، تم تجميد أصولهم الشخصية في الدول الغربية بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
حظر التعاملات المالية
إلى جانب ذلك، تم منع المؤسسات المالية الدولية من التعامل مع البنك المركزي السوري، ما أدى إلى عزل النظام المالي السوري عن النظام المصرفي العالمي، وجعل من الصعب على الحكومة السورية إجراء المعاملات الدولية أو تمويل العمليات المالية الكبرى.
إقليميا، فرضت الدول الغربية عقوبات سياسية ودبلوماسية على نظام بشار الأسد، من أبرزها تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية سنة 2011، بسبب العنف المفرط ضد المتظاهرين.
القيود على السفر
لمعاقبة المسؤولين السوريين المتورطين في انتهاكات حقوقية، فرضت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حظرا على سفرهم إلى أراضيها.
هذا الأمر كانت له تداعيات سلبية على باقي المواطنين السوريين، إذ تم اعتماد معايير جد مشددة لنيل تأشيرات دخول الكثير من الأراضي الغربية.
“الكبتاغون2”
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل عام ونصف على قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي عرف باسم “قانون الكبتاغون”، وتضمن “مكافحة إتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها”.
القانون جاء نتيجة جهود قادها “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”، وأقره مجلس النواب بموافقة أغلبية 410 أعضاء ومعارضة 13.
وبحسب التشريع، فإن عناصر من الحكومة السورية هم محركون رئيسيون في عملية صناعة الكبتاغون والإتجار به، وأن ذلك يتم بالتعاون مع جماعات مسلحة أخرى، مثل حزب الله، فيما يخص الدعم اللوجيستي ومسارات التوزيع.
كما يعتبر القانون على أن دأب أطراف مرتبطة بالحكومة السورية وشخصيات رفيعة المستوى على تهريب الكبتاغون يقوي طيفا واسعا من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبدادية عبر هذه التجارة.
قانون “قيصر”
في يونيو/حزيران 2020، فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم “قيصر”، وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.
استمد القانون اسمه من شخص عُرف بلقب “قيصر”، وهو اسم مستعار لمصور عسكري سوري سابق.
انشق “قيصر” عن نظام الأسد عام 2014، وسرب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا أثناء عمليات تعذيب، وكان يتعاون مع شخص آخر عُرف باسم حركي، “سامي”، واستخدم المصور اسم “قيصر” لإخفاء هويته الحقيقية، وعُرضت صوره في قاعات مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة في ذلك الوقت.
عقوبات ضد آل الأسد ومن حولهم
بموجب قانون “قيصر”، تم إدراج اسم بشار الأسد على رأس المعاقبين بصورة مباشرة لارتكابه جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وإضافة إلى الأسد، شملت القائمة 39 من كبار المسؤولين والمؤسسات السورية، بما في ذلك أسرته وزوجته.
ويوجد على هذه القائمة حافظ الأسد نجل بشار، والأخ غير الشقيق لوالده اللواء زهير الأسد وابنه كرم الأسد.
شقيق بشار الأسد، ماهر الأسد، أدرج هو الآخر على قائمة العقوبات بسبب إسهامه المباشر في الحرب الأهلية في سوريا والعنف ضد المدنيين.
ومن الأسماء المستهدفة أيضا علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا وأحد المستشارين الأمنيين المقربين للأسد، ورامي مخلوف ابن خالة الأسد وأحد أغنى رجال الأعمال في سوريا، ورئيس إدارة المخابرات الجوية السورية السابق جميل حسن، ورجل الأعمال فارس الشهابي.
وبالإضافة إلى أبناء عمومة الأسد سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، تضم القائمة أيضا رجل الأعمال السوري خالد قدور، وهو صديق مقرب من ماهر الأسد وعنصر أساسي في سلسلة إنتاج المخدرات بالبلاد.
كذلك، تضم القائمة اسم عماد أبو زريق، وهو قائد سابق لجماعة مسلحة مناهضة للنظام، لعب دورا مهما في إنتاج المخدرات وتهريبها في جنوب سوريا.
إلى جانب ذلك، فرضت عقوبات على أشخاص تورطوا في استخدام الأسلحة الكيميائية لقصف المدنيين، إذ اتهم ضباط كبار مثل العقيد فراس أحمد ووليد زغيب، اللذين عملا في معاهد تابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية مسؤولة عن تطوير وإنتاج أنظمة الحواسيب والإلكترونيات لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، بلعب دور في نقل وإخفاء المواد المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.
شروط رفع العقوبات؟
للتخلص من هذه العقوبات، حث وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني واشنطن على رفعها خلال زيارة مسؤولين سوريين لقطر.
وقال الشيباني بعد اجتماعه في الدوحة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “العقوبات تشكل حاجزا ومانعا من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من الدول”.
حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب
تفاعلا مع ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الإثنين الماضي إعفاء إضافيا من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وقالت زارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا.
وفي حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي الحكم إدارة جديدة يهيمن عليها الإسلاميون، أوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية… بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
وتشدد الولايات المتحدة على ضرورة احترام دمشق الحقوق والحريات الأساسية للمضي قدما في رفع العقوبات ومنع استخدام سوريا قاعدة للإرهاب. وفي هذا السياق، يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم سينتظرون للتقييم منهجية تدبير الإدارة الجديدة قبل أي تخفيف أوسع للعقوبات.
حقوق الأقليات وحكومة شاملة
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الأربعاء في تصريح إذاعي إن بعض العقوبات المفروضة على سوريا “قد ترفع سريعا”.
لكنه استدرك موضحا “ثمة عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا”.
وأكد بارو ونظيرته الألمانية، خلال زيارتهما إلى دمشق قبل أسبوعين، على أهمية تشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف السورية، مع تشديدهما على ضرورة حماية حقوق الأقليات لتقديم أي دعم ممكن للإدارة الجديدة بما في ذلك رفع العقوبات.
وأكد بارو على أن فرنسا تهدف إلى أن تكون سوريا الجديدة “خالية من الإرهاب الإسلامي الذي تسبب في أضرار كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وأن يتم منع أي انتشار للأسلحة الكيميائية”.
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فقالت الأحد للصحافيين في الرياض إن حكومتها تريد “نهجا ذكيا” في التعامل مع ملف العقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين.
وأوضحت أن “العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة… إن السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة”، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى “للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية”.
الاتحاد الأوروبي بدا هو الآخر أكثر ترجيحا لإمكانية رفع العقوبات، لكنه اشترط من خلال تصريحات مسؤولة ملف العلاقات الخارجية كايا كالاس الجمعة “تقدما ملموسا” من جانب السلطات الجديدة.
وقالت مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذت الإدارة الانتقالية في سوريا خطوات لتشكيل حكومة جامعة وتحمي الأقليات.
وأوضحت كالاس أنها شاركت في اجتماع في روما الخميس “لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا” مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
عربيا، دعت السعودية إلى رفع العقوبات عن دمشق، وحذر وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان في ختام اجتماع بالرياض الأحد حضره وزراء خارجية ودبلوماسيون من الشرق الأوسط وأوروبا خصص لمناقشة الوضع في سوريا، من أن “استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء”.
