إعداد: فرانس24
نشرت في: 29/01/2025
في خطوة تشريعية بارزة، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت. وعلى الرغم من إقرار النص داخل مجلس النواب، فإن التصويت في الشيوخ لم يصل إلى 60 صوتا. ويرى الديمقراطيون أن العقوبات واسعة النطاق، ما قد يضر بالعلاقات مع حلفاء واشنطن وموظفي المحكمة.
مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، في 19 كانون الثاني/يناير 2019. © رويترز/ أرشيف
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي التصويت، عارض 54 سناتورا هذا المشروع مقابل تأييد 45، ما يعني عدم بلوغه عتبة الستين صوتا اللازمة لإقراره داخل المجلس المؤلف من مئة عضو.
وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد أقر التشريع في وقت سابق.
وخلال جلسة التصويت، ظهرت الانتماءات الحزبية بشكل واضح، إذ رفض معظم الديمقراطيين والمستقلين مشروع القانون، فيما أيده الديمقراطي جون فيترمان إلى جانب الجمهوريين، في حين امتنع السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويحمل التشريع اسم “مكافحة المحكمة غير الشرعية”، وينص على فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو رعايا حلفاء غير منضمين للمحكمة الجنائية الدولية – ومنها إسرائيل – أو يقوم باحتجازهم أو ملاحقتهم قضائيا.
وعلى صعيد مجلس النواب، وافق الأعضاء على المشروع في وقت سابق من الشهر ذاته بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
من جهته، أكد عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أنهم يتفقون مع بعض مضامين هذا المشروع، لكنهم اعتبروه واسع النطاق، وهو ما قد يغضب حلفاء مهمين للولايات المتحدة ويؤدي إلى معاقبة موظفين بالمستويات الأدنى في المحكمة، التي يقع مقرها في هولندا.
وحث زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر زملاءه على التصويت برفض المشروع، مع أنه اتهم المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز ضد إسرائيل.
وأضاف شومر أن الصياغة الحالية قد تضر بشركات أمريكية تقدم خدمات الأمن الإلكتروني للمحكمة ضد القراصنة الأجانب، معتبرا أن ذلك يجعل مشروع القانون غير ملائم في شكله الراهن.
فرانس24/ رويترز
