03 / كانون الثاني / 2025
د. عبدالله تركماني
أهداف العدالة الانتقالية في سورية بعد التغيير:
تهدف العدالة الانتقالية إلى إطلاق المصالحة المجتمعية الشاملة، لكي تتمتع الأجيال المقبلة ببيئة اجتماعية سليمة، غير مشوّهة بأحقادٍ أو مساعٍ للثأر. كما أنها المدخل اللازم لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، والاعتراف بضحايا الفترة السابقة ولمنع تكرار ما حدث. كما تهدف إلى إنصاف ضحايا النظام الاستبدادي وتجاوزات قادته، خاصة خلال الثورة السورية، وتعويضهم عما أصابهم من أذى.
إنّ هدف ومنهجية مؤسسات العدالة الانتقالية هو السعي إلى بلوغ العدالة الشاملة، أثناء مرحلة الانتقال السياسي من الشمولية إلى الديمقراطية، ومعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان، ومساعدة الشعب السوري على الانتقال السياسي، بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية. وذلك من خلال توخّي القضاء هدفاً مزدوجاً: المحاسبة على جرائم الماضي، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع، وفق استراتيجية تعتمد إعادة بناء وطن للمستقبل، يتسع لجميع مكوّنات الشعب السوري، قوامه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وإذا كانت مفاهيم وآليات العدالة الانتقالية تعتبر ضرورة ملحة للبلدان والشعوب التي شهدت تغييراً وتحوّلاً جذرياً لأنظمتها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنّ الأمر، بالنسبة لسورية اليوم، يعتبر أكثر إلحاحاً، فهي بأمس الحاجة إلى الأخذ بتلك المفاهيم، وذلك لجملة من الأسباب والمبررات الموضوعية، يقف في مقدمتها طبيعة ومنهجية السلطة العائلية التي حكمت سورية طوال 54 سنة، والتي انفردت بأفعال وتوجّهات وأساليب لم يشهد التاريخ المعاصر لها مثيلاً، ليس في نهجها القمعي والتسلطي فقط، بل في كيفية إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، والنهج الأيديولوجي الفاشي المغلق الذي اصطبغت به تلك المؤسسات والمجتمع عموماً. والسبب الآخر الذي يحتم على سورية تبنّي مؤسسات العدالة الانتقالية وتطبيق مفاهيمها، يكمن في حجم ونوعية التركة الثقيلة التي ورّثتها سلطة الاستبداد للشعب السوري. إضافة إلى المخاطر التي تنطوي عليها سلطة الأمر الواقع الحالية بقيادة هيئة تحرير الشام، ومن هنا تأتي أهمية بناء مؤسسات العدالة الانتقالية لمعالجة كل مخلّفات الماضي، باعتبارها إحدى الوصفات العلاجية لكيفية التعامل مع مخلّفات سلطة النظام البائد، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنّ أهم ما يواجه عملية التحوّل الديمقراطي في سورية هو ضرورة إجراء حوار وطني شامل، حول كيفية التعامل مع الماضي في إطار العدالة الانتقالية، بحيث يتم كل شيء بإشراف الدولة مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني، بما يؤدي إلى رفع الوعي القانوني وتعزيز الثقافة الحقوقية بأهمية التعامل – إنسانياً وقانونياً – مع الماضي بطريقة تجنّب المجتمع السوري ردود الفعل، بالانتقام أو الثأر أو الكيدية أو تغذّي عوامل الكراهية والحقد والضغينة. ولكي تنجح مهمة العدالة الانتقالية والقائمون عليها، فلا بدَّ من تحديد فترة زمنية لتتبع المهتمين بانتهاكات جنائية خطرة، وللبحث عن الحقيقة والعمل على تعويض الضحايا وجبر الضرر، المادي والمعنوي، وتحقيق مصالحات حقيقية وإجراء إصلاحات مؤسسية شاملة، قانونياً وقضائياً وأمنياً.
من المفترض بالعدالة الانتقالية أن تتحرى سلسلة إصدار الأوامر ومحاسبة الذين أصدروا الأوامر بالقتل، ومن ثم تتناول الأفراد الآخرين والعناصر الذين، وإن شاركوا في القمع، فقد فعلوا ذلك تنفيذاً للأوامر أو خوفاً من انتقام قادتهم. إنّ العدالة الانتقالية هي في مصلحة الضحايا المدنيين والمجتمع بأسره، فتحقيق هذه العدالة قمين بإعادة دمج هؤلاء الأفراد بمجتمعهم، واعترافهم بأفعالهم يساعدهم في إعادة احترامهم لنفسهم، وحتى قبولهم بالعقوبة في حال وقوعها سيمكّنهم من التحرر من العبء الهائل الذي سيحملونه إلى آخر العمر. وأخيراً فإنّ مصالحة حقيقية مع المجتمع ستنهي عقوداً من القمع والاضطهاد والخوف.
ويمكن إدراج ثلاث ضرورات ومبررات للكشف عن الحقيقة (18):
1 – رغبة الضحايا وعائلاتهم، حيث كانت الأسئلة تتواتر: لماذا تم كل ذلك؟ من المسؤول؟ لماذا وقعت كل تلك الانتهاكات والتجاوزات؟ أين الحقيقة؟ في أي أماكن تم دفن الضحايا؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المشروعة والإنسانية.
2 – الرغبة في عدم طمس الماضي، فالماضي أساس الحاضر والمستقبل، ولا بدَّ من توحيد وتوثيق الذاكرة، ولا بدَّ أيضاً من معرفة تفاصيل ما حدث لكيلا ننسى.
3 – الرغبة في معرفة الحقيقة كاملة بكل عناصرها، والسؤال: هل يمكن معرفة كل شيء؟ هل بإمكاننا إدراك ما حصل بتقادم السنين؟
في سورية، مسار العدالة والمسائلة ” ليس فقط في مصلحة الضحايا المفترضين في جانب الثورة والمعارضة والمدنيين الذين قتلتهم آلة النظام ودمّرت بيوتهم، وألقت بهم إلى البطالة والتشرّد. إنها أيضاً في مصلحة الشريحة الكبرى من آلة القمع ذاتها، خاصة تلك التي لم تكن مقتنعة بكل ما ارتكبته من جرائم وأفعال منكرة ” (19).
إنّ معظم السوريين لا يريدون تعليق المشانق، ولا يرفضون العفو عن بعض الحالات، إذا كان هذا العفو سيمنع سقوط المجتمع السوري ثانية في الهاوية التي ما لبثوا قد خرجوا منها، بعد أن ضحّوا بدماء ودموع كثيرة.
وفي الواقع لا تتأتى المصالحة بمجرد كشف الحقيقة، ما لم يتم نهج مجموعة من التدابير والإجراءات المواكبة، فمثلاً لا تُخفى أهمية الجانب الاقتصادي في نجاح العدالة الانتقالية، إذ هناك علاقة تربط تحقيق العدالة الانتقالية بتحقيق التنمية، على مستوى توفير شروط الاستقرار واحترام القانون اللازمين لها.
وقد حدد الخبراء السوريون المشاركون في مشروع اليوم التالي لـ ” دعم الانتقال الديمقراطي للسلطة في سورية ” مجموعة أهداف أساسية للعملية الانتقالية، منها (20):
– تطوير وتعزيز هوية وطنية جديدة.
– تعزيز روح الوحدة الوطنية بين مختلف مكوّنات المجتمع السوري المتنوع.
– بناء توافق وطني حول القيم والمبادئ الأساسية للشعب السوري، بالإضافة إلى العمل على عقد اجتماعي جديد بين الدولة والشعب.
إنّ نجاح العدالة الانتقالية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها يظل متوقفاً على توافر مجموعة من الشروط (21):
– توفر الإرادة السياسية الحقيقية لطي صفحات الماضي ومنع تكرارها في المستقبل، ووجود رغبة صادقة للانتقال نحو الديمقراطية.
– اختيار اللحظة الملائمة لتنفيذ تدابير العدالة الانتقالية.
– تحديد المشكلات التي تسببت في الصراع والخلاف، ووضع خطة استراتيجية للتعاطي مع انتهاكات الماضي عبر تدابير متدرجة ومحددة زمنياً.
– إيقاف جميع مظاهر العنف، وتجاوز عناصر الخلاف والصراع والتخوين، والتركيز على المشترك والمصالح العليا للوطن.
– بلورة تحالفات وتوافقات تدعم اعتماد العدالة الانتقالية ومقاومة الاتجاهات الراغبة في بقاء الأمور كما هي عليه.
– الحرص على استقلالية الهيئة المعنية بالعدالة الانتقالية، بعيداً عن أي اعتبارات حزبية أو سياسية أو عرقية أو أيديولوجية، والعمل على تمكينها من الصلاحيات والإمكانات البشرية والمادية والتقنية اللازمة لمباشرة أعمالها على أحسن وجه.
– الانفتاح على مختلف الكفاءات الوطنية، من سياسيين ومثقفين وخبراء أكاديميين وحقوقيين، داخل الهيئات المعنية بالعدالة الانتقالية.
– الحرص على استحضار الضحايا في جميع مراحل العدالة الانتقالية.
– ترسيخ ثقافة التسامح والمصالحة ونبذ العنف والانتقام، وتوعية المجتمع بأهمية العدالة الانتقالية، وانخراط الإعلام والأحزاب السياسية والنخب المثقفة وفاعليات المجتمع المدني في هذا الصدد.
– استحضار التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.
– التزام الدولة بمتابعة التوصيات التي خلصت إليها الهيئات المعنية بالعدالة الانتقالية، والعمل على ترجمتها ميدانيًا.
وقد التزم مشروع اليوم التالي في تطويره للأهداف الكلية للعدالة الانتقالية بثلاثة مبادئ (22): أولها، تعددية الآليات، لتهيئة العملية لتتناسب مع السياق السوري: محاكمة من كان مسؤولاً عن الجرائم، وتقصّي الحقائق، والتعويضات، والمشاورات الوطنية، وتخليد الذكرى، والإجراءات التأهيلية التي من ضمنها الدعم النفسي والاجتماعي. وثانيها، التمشّي مع المعايير والأعراف الدولية، التي تتناسب مع ثقافة البلد، وينبغي أن تؤخذ النتائج السياسية لتلك الخيارات بعين الاعتبار، في كل مرحلة من مراحل العملية، المحافظة على المرونة والتفاعل مع سياق الأحداث وتغيّرها. وثالثها، المدى القصير والمدى البعيد، فمن ناحية لا بدَّ أن تفي العدالة الانتقالية بالمطالب العاجلة في موضوع المساءلة الفورية، وتساعد على استرداد سيادة القانون، وتقرر بوضوح القطيعة مع النظام السابق. ومن ناحية أخرى، فإنّ تعافي الضحايا واسترداد ثقة المواطنين وإصلاح المجتمع، تتم كلها عبر فترة ممتدة من الزمن.
الهوامش
18 – عبد الحسين شعبان: ” المساءلة والحقيقة في بعض تجارب العدالة الانتقالية “، الإمارات العربية المتحدة، الخليج، 23 أيار/مايو 2012.
19 – وائل السواح، ” العدالة الانتقالية للضحايا… ولكنْ أيضاً للمنتهكين “، لندن، الحياة، ٢ كانون الأول/ديسمبر 2012.
20 – مشروع اليوم التالي، المرجع السابق، ص 8.
21 – إدريس لكريني، المرجع السابق، ص 517 – 518.
22 – مشروع اليوم التالي، المرجع السابق، ص 34 – 35.
