في مقابلة صحفية عبر الأثير أجرتها نوروز رشو مراسلة صوت أمريكا مع الأستاذ محمد علي الصايغ عضو اللجنة الدستورية عضو هيئة التنسيق الوطنية حول وثيقة التوافق بين هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية فكان الحوار التالي:
السؤال الأول
لماذا هذه الوثيقة الآن، بمعنى آخر ماهي دلالات التوقيت في إعلان هذا التفاهم؟
هل لها علاقة بـ “مسار التطبيع العربي مع (الحكومة) السورية” ؟
- ج ١
هذه الوثيقة او الاتفاق لم يتم إعلانه بدون بحث وحوارات، بدأ الحوار منذ أكثر من ثلاث سنوات .. وكان الحوار يتوقف ثم يقوم الطرفين بمتابعته، وقد دخلنا في حوار جدي ومعمق تقريبا منذ ثلاثة أشهر، فكانت النتيجة هذه الوثيقة التي تم إعلانها في مؤتمر صحفي ..
فعلا جاء التوقيت بعد مخاض طويل من الاستنقاع السياسي، والاستدارات الدولية والاقليمية عن الملف السوري، ومحاولات تقزيم القرار الدولي رقم ٢٢٥٤ / ٢٠١٥، ومحاولات حثيثة من قوى إقليمية ودولية برفع الغطاء أو الإشراف الدولي عن عملية التفاوض وفق القرارات الدولية سواء في استانا او المحاولات الحثيثة لنقل مكان المفاوضات السورية من جنيف كمقر للأمم المتحدة الى دول أخرى .. ثم جاء التطبيع ليدخل عاملا جديداً في المسار السوري ..
في ظل هذه الأجواء، وتشكل قناعة لدى قوى المعارضة الداخلية والخارجية بأن الحل للحالة السورية يجب أن ينبع من السوريين، وأن الحل السوري الذي يراعي خيارات وحقوق الشعب السوري لا يمكن أن يتم إلا بوحدة قوى المعارضة السورية على موقف ورؤية مشتركة للحل، وأن القوى الدولية جميعها بما فيها ما أطلق عليه أصدقاء الشعب السوري، لا يمكن أن يعملوا إلا وفق مصالحهم، والدول مصالح، وقد أثبتت التجربة بأن تلك القوى الدولية من السهل أن تدير ظهرها أو أن تدفع الأزمة السورية إلى مزيد من التأزم، وإلى مزيد من الصراعات، ولا يهمها بالمحصلة معاناة الشعب السوري ولا عذاباته.
السؤال الثاني:
لماذا غابت بعض القضايا عن الوثيقة، منها القضية الكردية في سوريا، والموقف من الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وقواتها قسد؟
- ج٢
في أي اتفاق هناك مسائل متفق عليها، ومسائل مختلف عليها .. ومن الطبيعي أن يخرج الاتفاق بما يتضمن المسائل المتفق عليها .. مسألة الإدارة الذاتية أو اللامركزية، وشكل اللامركزية، هل هي لامركزية ادارية أم لامركزية ديمقراطية أم لا مركزية سياسية …. هذه الأشكال لا يمكن للطرفين اليوم أن يحسموا أي خيار منها .. خاصة في ظل رؤية كل طرف المتعارضة مع رؤية الطرف الآخر ..
مسألة اللامركزية واختيار شكلها، مسألة كما نص الاتفاق يتم حلها عبر التوافق السياسي للقوى السياسية والمجتمعية، وعبر المؤسسات المنتخبة التي ستقوم بإنجاز الدستور الجديد لبلدنا، هذا الدستور الذي يقوم على التوافق والانتخاب هو الذي يتعين فيه مسائل الإدارة وشكل الإدارة في الدولة.
السؤال الثالث:
ماذا بعد الإعلان عن وثيقة التفاهم، ما هي الخطوات اللاحقة، وما هي الآليات لتنفيذ البنود الواردة فيها؟
- ج٣
بعد الإعلان عن وثيقة التفاهم، لا شك سيتبع ذلك حوار متواصل من أجل تذليل العقبات في المسائل المختلف عليها، ومن أجل الاتفاق على آليات واقعية وعملية لتنفيذ الاتفاق ..
الاتفاق هو الورقة الأولى من ثلاث أوراق .. سيتم الحوار حول بقية الأوراق للوصول الى مشروع كامل تمهيدا لتحويله إلى اتفاق كامل بين هيئة التنسيق وبين مجلس سورية الديمقراطية ..
السؤال الرابع :
هيئة التنسيق جزء من هيئة التفاوض المعارضة ومسار اللجنة الدستورية، هذا التفاهم أو الاتفاق مع مجلس سوريا الديمقراطية كيف سينعكس على هذا المسار؟
ج٤
نحن نعتقد أن هذا الاتفاق سينعكس إيجابا على هيئة التفاوض، وعلى ثقل المعارضة بشكل عام .. ففي وحدة المعارضة قوة في الدفع بالعملية السياسية ..
وإذا كنت تقصدين بأن الاتفاق سيفتح الباب أمام مسد للدخول كمنصة في هيئة التفاوض .. هذا الموضوع ليس بيد الهيئة ولا بيد أي منصة ضمن هيئة التفاوض .. لأن هيئة التفاوض شكلت عبر توافق دولي .. وبالتالي أي اضافة لها أو أي تغيير فيها لا يمكن أن يتم دون التوافق الدولي والإقليمي.
لكن هذا الاتفاق سيكون بداية لشراكة ومشاورات وتنسيق بين هيئة التنسيق ومجلس سورية الديمقراطية .. هذا التنسيق والمشاورات ستنعكس على مواقفنا وخياراتنا في هيئة التفاوض .. كما أن هذا الاتفاق سيشكل ثقلا وازنا أمام المجتمع الدولي، ذلك لأن التجربة أثبتت أن الدول لا يمكن أن تحترم المعارضة المشتتة و المتقاتلة .. كما لا تتفاعل الدول مع قضايا المعارضة في أي دولة وهي في حالة انقسام وانعدام في الرؤية الموحدة وفي الموقف السياسي الموحد.
