زلزال جديد طال الآلاف من السكان أضعاف الذين قضوا تحت الأنقاض في مدينة حلب نتيجة الإجراءات التي اتخذتها مديرية السلامة العامة بعد الزلزال المدمر.
بقلم : محسن حزام
قامت مديرية السلامة العامة في مدينة حلب بعد أيام من غضب الطبيعة “الزلزال ” الذي ضرب تركيا وسورية بآن معا يوم ٦/٢/٢٠٢٣ الساعة ٤.١٠ فجرا ،كانت آثاره مرعبة على المستوى البشري والبنية التحتية والسكنية دمارا وتصدعا خلف آلاف الضحايا الذين قضوا تحت الأنقاض ، وحسب وزارة الصحة السورية
والصحة العالمية أن العدد في سورية تجاوز العشرة آلاف وضعفهم من الجرحى والمصابين وتشريد لا يقل عن المليون الذين تهدمت منازلهم أو تم اخلائهم من قبل السلامة العامة.
السلامة العامة في مدينة حلب شكلت لجانها المختصة للكشف على الأبنية السكنية ورصد التصدعات والتشققات الحاصلة نتيجة الهزة الأرضية،واتخذت إجراءات فورية بخصوص الكثير من الأبنية في تفريغ سكانها لعدم صلاحيتها للسكن ،وتمت المباشرة فورا بهدم العديد من الابنية الآيلة للسقوط قبل أن تنهار على ساكنيها.
هذا الإجراء الاحترازي والذي كان ضروريا لابد منه وبشكل اسعافي بعد الذي حدث على مستوى أربع محافظات ( حلب، إدلب، اللاذقية ، جبلة ) التي صنفت محافظات منكوبة ، كان لابد من الحكومة العتيدة ( او المحافظة ) التي أعطت هذة التعليمات الفورية أن تفكر مسبقا في وضع الحلول الاسعافية والأنجع ضمن الممكن المتاح بحيث تحافظ من خلالها على أمن وسلامة المواطنين في ايوائهم بشكل آدمي وإنساني لائق في مساكن تدفع عنهم شظف العيش وهول الصدمة وقسوة الشتاء وكذلك عدم تركهم مشردين في الشوارع بدون مأوى .
هذا الإجراء وللأسف جاء متأخرا جدا ولسنوات بعد الحرب الهمجية التي عصفت بسورية والتي كان عنوانها القصف المدمر من كافة الأطراف وبكافة صنوف الأسلحة،الذي احدث أضرارا كبيرة في الكثير من الأبنية من تشققات وتصدعات وخاصة في المناطق العشوائية لمدينة حلب، ناهيك عن الفساد العام المستشري في بلدية حلب لدى المهندسين والفنيين الذين يتغاضون عن شروط الاستلام حسب المواصفات الفنية مضافا لها جشع تجار البناء وتلاعبهم بالمواصفات مقابل الرشوة التي يدفعونها، هذا التوصيف والحديث عنه معروف لدى الشارع العام وكافة مؤسسات الدولة ولدى اعلى مستوياتها .
امام هذة الصورة كان من المفترض وبعد استلام المدينة من المسلحين ( التحرير ) أن تتم المبادرة الفورية بهذة الإجراءات وبالسرعة الممكنة وخاصة عندما بدأت تتهدم بعض الأبنية السكنية لتعطي إنذارا للجهات المعنية بالتعامل الفوري ( المهني والاغاثي) مع المدينة السكنية وخاصة الأحياء التي كانت ساحة حرب حقيقية .لكن الحكومة والمحافظة كان همها إعادة تأهيل الأسواق القديمة بحلة جديدة لتحقيق مكسب إعلامي على حساب حياة السكان الآمنين الذين قضوا تحت الأنقاض.
إن أي إجراء مسؤول عليه أن يفكر مسبقا الف مرة بتأمين السكان في شقق سكنية ولو قيد الإنشاء (في مرحلة الاكساء) قبل وضع الناس في أمكنة الإيواء الغير آدمية اكانت في المدارس ام المساجد / ويفترض أن يكون مؤقتا / علما لدى مديرية الأوقاف والمحافظة الكثير من الابنية الفارغة( برجيات موجود في حي الجميلية ملكيتها عائدة لمديرية الاوقاف ، محاضر للسكن فارغة في مشروع ٦٠٦/ الحمدانية ، شقق سكنية فارغة للمواطنين في مساكن هنانو ).هذة الأمكنة قادرة أن تستوعب الاف الأسر المشردة في الشوارع بدون مأوى ، أين توجيهات حكومة الفساد إلى المحافظ والجهات المعنية في المحافظة ؟! ” اذا سلمنا أن المحافظة في مدينة حلب غير قادرة أن تتصرف مع هذة الأبنية ” فرئيس الوزراء كان من المفترض أن يمارس الصلاحيات الممنوحة له في وضع اليد على هذة الأبنية وهذا يتم في حالة الكوارث. لكن الحكومة لم تحرك ساكن واقتصرت على الإجتماعات واملاء الورق بالقرارات والتوجيهات التي سيكون أمامها الكثير من العوائق البيروقراطية الفاسدة . السؤآل: هل هذا الأمر صعب على الحكومة التي وظفت إعلامها على مشاهد الإنقاذ واستقبال المعونات وبرقيات التعاطف والمساندة،وأيضا حث المجتمع الأهلي أن يقوم بالدور المطلوب، الذي لم ينتظر أي توجية من أحد منطلقين عبر مبادرات فردية وجماعية ومن خلال الجمعيات الاهلية في كادر تطوعي هب لاغاثة المحتاجين من تبرعات المحسنين وأصحاب النخوة والشهامة التي هي في أصالة الشعب السوري. صحيح كل هذا مطلوب في الحالة العادية عندما تكون سورية غير الذي عليه الان من اقتصاد منهار وتدني في الحياة المعيشية وفقر مدقع للشريحة الأكبر من السكان في واقع مؤلم يشير إلى عدم وجود مقومات حياة في سورية. هذا الزلزال كان الكاشف لعورات النظام بحيث أصبح عاريا بالكامل أمام هذا الحدث الجلل الذي يحتاج إلى إمكانات تفوق قدراته في ظل حصار خانق كانت منعكساته على المستوى الشعبي مؤلمة أضيف إليها حالة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة.
اذا سلمنا جدلا أن هذا هو حال سورية بعد الحصار وسنين من الحرب على الإرهاب، هذا بلغة السلطة وإعلامها، وحدث الذي حدث من فعل الطبيعة ، وبدأت استجابة الدول العربية والأوربية لنداءات الاستغاثة بارسال المعونات العينية والنقدية للمساهمة في هذة المحنة .هذة المعونات النقدية بالمليارات قادرة على تشغيل المصانع لإنتاج بيوت مسبقة الصنع بهدف الإيواء و هذا متوفر بسورية ، أو الطلب من الدول المانحة بإيقاف ارسال المواد الغذائية واستبدالها لبيوت ايواء جاهزة للسكن.كل هذا لم تقدم عليه الدولة لهذا التاريخ، علما أن منظمة الصحة العالمية والجهات الاممية ارسلت المطلوب بشكل مؤقت للتعامل مع هذة الحالات ولكن وصلت متأخرة عن الوقت المناسب وكالت بمكيالين بين تركيا وسورية .
السؤآل الاخر: لماذا لهذا التاريخ لم تصل المعونات التي وصلت إلى مستحقيها وبدون تمييز .علما الطيران لم يتوقف محملا بكافة صنوف المساعدات المطلوبه في هذة الكوارث من المعدات الإنشائية ومعدات الإنقاذ. لا اعرف لمن يوجه السؤال ومن يجيب على هذة التساؤلات ولمن سيتم الحساب ؟؟!
المجتمع الأهلي مع هذة الكارثة ترفع له القبعة باحترام للدور الجبار الذي يقون به ليل نهار في تأمين الإحتياجات المطلوبة الاسعافية إلى الاكثر ضرارا وحاجة سريعة دون كلل.وكذلك التحية والتقدير للجنود المجهولون من فرق الانقاذ من الدفاع المدني والهلال الأحمر والمسعفين وكذلك كل فرق الإنقاذ التي وصلت عبر الصليب الأحمر . هؤلاء جميعا كانوا تعبير واضح عن الضمير الإنساني الحي لأهل سورية وشعبها المكلوم من سنين طويلة بأنه شعب يصمد على الضيم والامتحانات الكونية لأنها قدر الله في هذا الكوكب ، لكن لا يمكن أن يغض الطرف عن النهابين والفاسدين وتجار الأزمة ومن يمارس الإكراه والذل على هذا الشعب.
حمى الله سورية وشعبها، وأن ليلها سينجلي وقيدها سينكسر مهما طال الزمن ومهما غضبت الطبيعة .
١٥/٢/٢٠٢٣
