هبة محمد – “القدس العربي”:
الجمعة , 16 فبراير , 2024
دمشق – «القدس العربي»: استكمالاً لقانون حماية المدنيين أو ما يعرف بقانون “قيصر”، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، بموافقة غالبية أعضاء المجلس عليه، حيث حصل القانون على تأييد 389 نائباً في مجلس النواب، في حين صوت 32 نائباً ضده.
ومن أهم بنود القانون منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد. كما ينص على توسيع نطاق قانون قيصر الذي فرض عقوبات قاسية على نظام الأسد منذ عام 2020، وفرض عقوبات على الدول التي تسمح لشركة الطيران التابعة للنظام باستخدام مطاراتها.
المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ العاملة على هذا المشروع، معاذ مصطفى، كشف لـ “القدس العربي” عن أهميته، لافتاً إلى ضرورة التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
وقال: “هذا القانون أقوى من قانون قيصر، وهو القانون الثالث بعد قانوني قيصر وحفار القبور، لكن أهميته تكمن في سحب الاعتراف بنظام بشار الأسد، ولا يمنع الحكومة الأمريكية من التطبيع مع هذا النظام في المستقبل فحسب، بل يسحب الاعتراف به كحكومة من أي نوع”.
وأضاف: “لن يفكر أي رئيس قادم لأمريكا بالاعتراف بنظام بشار الأسد، سواء ترامب أو بايدن أو غيرهما، وهي نقطة هامة لم يتم الحديث عنها بعد، مؤكداً أن هذا القانون أحد أهم القوانين الأمريكية التي تصدر ضد نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية ضده عام 2011”. وقال مصطفى: “هذا المشروع الذي عمل عليه خبراء ومناصرو فريق الطوارئ السوري مع النواب الأمريكيين، هو قانون يمنع المسؤولين الفيدراليين أو الموظفين من اتخاذ أي إجراء للاعتراف بحكومة الأسد، كما يضمن “أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري. وتعتزم معارضة اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب الممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته في سوريا”. ويطالب القانون وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير مفصل وخلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون وبشكل سنوي، عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة عبر الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة، وأقارب قيادات النظام التي تعمل ضمن منظمات الأمم المتحدة، ومدى التزام منظمات الأمم المتحدة بدورها الإنساني، ودور الشركات المرتبطة بعلاقات مع نظام الأسد والتي تنفذ عقوداً مع الأمم المتحدة، وأخيراً مدى استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الأمم المتحدة.
كما يدعو إلى وضع استراتيجية لخمس سنوات حول كيفية مواجهة عمليات التطبيع مع نظام الأسد، كما تكمن أهمية القانون في كونه يُعدّ خطوة هامة لضمان محاسبة النظام السوري على جرائمه ضد الإنسانية.
ويُساهم القانون في الضغط على النظام السوري لكي يلتزم بالحل السياسي السلمي للأزمة السورية، كما يرسل رسالة قوية للنظام السوري والدول التي تفكر في إعادة العلاقات معه بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الشعب السوري ولن تعترف بشرعية النظام.
وخلال العامين الماضيين عملت المنظمة بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصياغة وطرح المشروع الذي حمل اسم “قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد” حيث دعت المنظمة بداية عام 2022 على ضوء استئناف العديد من الحكومات الإقليمية والأوروبية علاقاتها مع نظام الأسد، إلى ضرورة إصدار تشريع أمريكي لعرقلة هذا الاتجاه والزيادة من عزلة النظام، مؤكدة أن إقرار هذا القانون “أداة مهمة لضمان عدم تأييد الولايات المتحدة للديكتاتوريات الجائرة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحلفائها الذين بنوا مجتمعاتهم على قيم الديمقراطية والعدالة والحرية”، حيث حصلت على دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المشرعين الذين اتفقوا على أن إعادة الأسد إلى السلطة من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة للقانون الدولي.
وفي بيان لها، أعلنت المنظمة السورية للطوارئ، أمس الخميس، عن إقرار قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، من قبل مجلس النواب بأغلبية 389 صوتاً مقابل 32 صوتاً ضده. وقال المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ في البيان: “باعتبارنا منظمة إنسانية عملت على مشروع القانون هذا منذ بداية فكرته، فإننا فخورون برؤية تشريع يحاسب نظام الأسد والمطبعين مع مجرمي الحرب. هذا العمل لا يعيق أي جهود إنسانية، بل يضمن وصول المساعدات إلى المدنيين بدلاً من حصار نظام الأسد وقصفه للأبرياء”.
وأضاف البيان: “يمثل هذا التشريع خطوة كبيرة إلى الأمام. ومن المهم أن يستمر مشروع هذا القانون في التقدم حتى يصبح قانوناً لمنع التغيير المستقبلي لهذا الموقف المنقذ للحياة الذي أعاق تمويل آلة الموت التي يستخدمها الأسد”. السفير ستيفن راب أكد على أهمية مشروع القانون، حيث قال: “باعتباري سفير الولايات المتحدة المتجول للعدالة الجنائية العالمية للرئيس باراك أوباما، تعاملت مباشرة مع جرائم الحرب المروعة التي يرتكبها نظام الأسد، وعملت بشكل وثيق مع منشق يُدعى “قيصر” الذي قدم لنا دليلاً دامغاً على مسؤولية النظام السوري عن ارتكاب جرائم الحرب. تعذيب وقتل الآلاف من مواطنيها. أصبحت صور قيصر الآن جزءاً من مجموعة من الأدلة أقوى مما كان لدينا ضد القادة النازيين في نورمبرغ. أنا فخور بدعم مشروع القانون هذا الذي وافق عليه الحزبان والذي من شأنه أن يعزز قانون قيصر ويفرض ثمن التطبيع مع نظام الأسد. لا يوجد شيء مثير للجدل في مشروع القانون هذا – في الواقع هناك الكثير مما ينبغي القيام به لمواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الأسد وحلفاؤه بجدية”.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر بالإجماع قانون “قيصر” والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى للتأكيد على عزم المجلس على لعب دور هام في الشرق الأوسط.
وفي الـ 22 من يناير/ كانون الثاني 2019، قالت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في بيان لها، إن مجلس النواب الأمريكي صوت على تفعيل قانون “قيصر” لحماية المدنيين السوريين لعام 2019″من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل الجوي.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أنه “بموجب قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري”.
كما يشمل القانون الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا. سُمي قانون “قيصر” بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب.
