لاهاي (رويترز) – مقال مترجم
من كتابة من أنتوني دويتش وستيفاني فان دن برج
الثلاثاء 20 ، شباط ، 2024
لاهاي (رويترز) – طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الاثنين بالإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول التداعيات القانونية لهذا الاحتلال.
وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حتى 26 فبراير شباط تنفيذا لطلب تلقته المحكمة في عام 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، حول الاحتلال.
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي بموسكو في روسيا بصورة من أرشيف رويترز .© Thomson Reuters
وقال المالكي يوم الاثنين أمام المحكمة إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات، وهو ما تنفيه إسرائيل. وأضاف أنهم تركوا أمام خيار “التهجير أو الاستعباد أو الموت”.
وتابع “الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني بشكل فوري وغير مشروط وكامل”.
وهيئة المحكمة التي تضم 15 قاضيا مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.
فلسطينيون يتجمعون قرب منزل تعرض لغارة إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة يوم 16 فبراير شباط 2024 . تصوير : إبراهيم أبو مصطفى – رويترز .© Thomson Reuters
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ستة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضا فحص الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق فلسطينية تاريخية يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل مستمر.
ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي كانت محتلة رسميا مشيرين إلى أن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطينية ذات سيادة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى الأراضي على أنها محتلة من إسرائيل منذ عام 1967 وطالبت القوات الإسرائيلية بالانسحاب، قائلة إن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. ومع ذلك، فإن قرار المنظمة عام 1967 لم يصف الاحتلال بأنه غير قانوني.
وقال المحامي بول ريكلر الذي يمثل الفلسطينيين للمحكمة “الأمل الأكبر وربما الأخير أمام حل الدولتين، وهو أمر حيوي للغاية لاحتياجات الشعبين، هو أن تعلن المحكمة عدم قانونية العقبة الرئيسية أمام هذا الحل وهي الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين”.
ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن الرأي المنتظر هذه المرة يمكن أن يزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدود القطاع التي تفرض مصر أيضا ضوابط عليها. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
* “ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية”
تعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لحمل المؤسسات القانونية الدولية على التدقيق في سلوك إسرائيل. وتم تكثيف هذه الجهود منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة ردا على هجوم حماس الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
وكرر المالكي اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وهو الاتهام الذي نفته إسرائيل بشدة في جلسات منفصلة عقدت في لاهاي الشهر الماضي وأمرت المحكمة فيها إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
وقال المالكي “الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة عقود من الإفلات من العقاب والتقاعس. وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب هو ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية”.
وتقول إسرائيل إنها تواجه تهديدا وجوديا من مسلحي حماس وفصائل أخرى وإنها تتحرك دفاعا عن النفس.
وتنعقد جلسات الاستماع وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، ومع ذلك فهو لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
(شارك في التغطية دان وليامز – إعداد مروة سلام وشيرين عبد العزيز وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)
