اسلام حسين – مجموعة الحوار الفلسطيني
السبت 16 ، آذار ، 2024
كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، الجمعة 23 فبراير 2024، عن عرض رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لرؤيته لليوم التالي للحرب على قطاع غزة أمام المجلس الوزاري الأمني المصغر، والتي جاء فيها تأكيده على احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كافة مناطق قطاع غزة دون تحديد زمني لضمان منع واحباط أي عمليات أو تهديدات من القطاع، كما نصت رؤية نتنياهو التي اصطلح على تسميتها في الاعلام العبري وثيقة المبادئ أن الجيش الإسرائيلي سيواصل حربه في قطاع غزة حتى تحقيق كافة أهدافه العسكرية المتمثلة في تدمير القدرات العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وكافة الجماعات المسلحة وتدمير البنية التحتية الحكومية لحركة حماس وإعادة المختطفين المحتجزين داخل قطاع غزة، كما تناولت الوثيقة المطروحة نوايا نتنياهو في إقامة منطقة أمنية عازلة داخل قطاع غزة في المناطق المتاخمة للمستوطنات الاسرائيلية وستبقى المنطقة العازلة طالما دعت الحاجة الأمنية لها، كما نصت الوثيقة على التجريد الكامل لقطاع غزة من السلاح وانهاء أية قدرة عسكرية والاكتفاء بما يساعد على حفظ النظام العام فقط، كما ستحافظ إسرائيل على ما أسمته الوثيقة الاغلاق الجنوبي بين قطاع غزة ومصر، لمنع الفصائل في قطاع غزة ومن إعادة تسليح نفسها، أما فيما يتعلق بالوضع الاغاثي والإنساني في القطاع فقد نصت وثيقة نتنياهو على سعي اسرائيل لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا ” وإنهاء كافة أنشطتها وفعالياتها في قطاع غزة واستبدالها بوكالات ومؤسسات مساعدات دولية أخرى مقبولة، بدعوى مشاركة عناصر ينتسبون لوكالة الأونروا في الهجوم الذي شنته حماس والفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر، كما أكدت وثيقة نتنياهو على رفض إسرائيل للإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين وأكدت على رفضها الوصول إلى أي تسوية دائمة إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين ودون شروط مسبقة، وسوف تواصل معارضتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد.
إلى جانب وثيقة نتنياهو التي عرضتها هيئة البث الرسمية وتناقلتها العديد من وسائط الاعلام الإسرائيلية، فقد كشف موقع “اكسيوس” عن مخطط موازي لما طرحه نتنياهو أسماه ” اجتثاث التطرف” من المؤسسات التعليمية والدينية في قطاع غزة بمساعدة الدول العربية صاحبة الخبرة في مكافحة التطرف، كما سيعمد نتنياهو إلى الربط بين خطط إعادة الاعمار التي ستتكفل بها دول مقبولة وبين عملية اجتثاث التطرف.
في المقابل فقد أجمعت الفصائل الفلسطينية على رفض رؤية نتنياهو واعتبرتها إعادة احتلال لقطاع غزة سيواجه بالمقاومة والرفض من المجتمع الفلسطيني ومقاومته كما أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها لرؤية نتنياهو وأرسل الرئيس محمود عباس بيانات اعتبر فيه رؤية نتنياهو تحدٍ لكل المواقف والجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتوفير المساعدات، كما اعتبر بأن الهدف الذي تعمل عليه هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ليس تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين فحسب بل تكثيف حملات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين، وطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام لاقرار خطة سلام شاملة بضمانات دولية لانهاء الاحتلال الإسرائيلي.
أقدم نتنياهوعلى تقديم ماأسماه رؤيته لليومالتالي للحرب بعد ضغوط عديدة تعرض لها سواء من الولايات المتحدة حليفه الأول في حربه على قطاع غزة التي تعرضت مؤسستها الرسمية هي الأخرى لضغوط داخلية وخارجية بسبب انحيازها المطلق لآلة القتل الإسرائيلية، أو من المجتمع الدولي عموماً الذي بات يرى أن الحرب العسكرية المدمرة على قطاع غزة هدفها الأساسي الانتقام الذي يدفع تكلفته القطاع المدني في قطاع غزة سواء من أرواح أو مقدرات المدنيين دون استناد الجيش الإسرائيلي لأي رؤية سياسية يسعى لتحقيقها.
وقد حملت رؤية نتنياهو مبادئ شكلية لعناوين عامة وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها ملخص لخطابات نتنياهو منذ بداية الحرب وليست وثيقة سياسية أو تصور لإدارة غزة لما بعد الحرب أو في مرحلة ما بعد حكم حماس، وهو ما يجعل من الغاية الأساسية للرؤية تخفيف الضغط الأمريكي والدولي المطالب بوضع خطة سياسية للحرب على قطاع غزة كما محاولة من نتنياهو للموازنة بين حاجته للشرعية الدولية ومنع تطور الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبين حاجة حكومته لدعم اليمين المتطرف الذي يمثله كلاً من ايتمار بن غفير وسيموترتش.
في حين يتضح أن عرض نتنياهو لرؤيته أمام المجلس الوزاري الأمني المصغر تهدف إلى تحديد عنوان سياسي للحرب على القطاع من أجل الحديث فيه مع حلفائه إلا أن السلوك الميداني لجيش الاحتلال وتعاطي حكومة نتنياهو مع الحلول المقترحة للأزمات الإنسانية في قطاع غزة ليست بعيدة عن تلك الرؤية، إذ يؤشر السلوك دولة الاحتلال على سعيها نحو تفريغ القطاع من العناوين السياسية وتحميل عبء إدارته الإدارية والاغاثية إلى مؤسسات وجمعيات دولية مقبولة مع استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، كما السعي الإسرائيلي نحو تشكيل أنظمة حكم وسيطرة قائمة على العشائر والعائلات بهدف اغراق القطاع في أزماته المعيشية والاغاثية واخراجه من دائرة الفعل السياسي بإخراج فصائله ومكوناته السياسية من دائرة الفعل والتأثير والحل، وهو ما ردت عليه العائلات في غزة في بيانات متلاحقة فردية ومشتركة عبّرت فيها عن رفضها الانخراط في أي برنامج إسرائيلي وتؤكد اعترافها بالفصائل والأحزاب الفلسطينية كممثل سياسي وشرعي عن المجتمع الفلسطيني، وهو ما يجعل من اجتماع الفصائل وتحقيق الوحدة واصلاح منظمة التحرير لتصبح ممثلاً شرعياً ومتحدثاً شرعياً باسم الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني شرطاً لازماً وضرورياً في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به القضية الفلسطينية، لتشكيل حاجز حقيقي أمام خطة نتنياهو وجميع المحاولات الإسرائيلية لإزاحة القضية الفلسطينية من مربع السياسة إلى مربعات الإغاثة والإدارة اليومية لحياة الناس فقط، كما مخططاتها التي بدت تتشكل في عزل قطاع غزة سياسياً عن الحل النهائي للقضية الفلسطينية.
