العربي الجديد – غزة
16 سبتمبر 2024
فلسطينيون يتجمعون للحصول على تطعيم ضد شلل الأطفال في مركز صحة تابع للأمم المتحدة في دير البلح
وقعت أكثر من مئة نقابة وإطار ومنظمة عربية على رسالة لرايتس ووتش
أدان الموقعون مضيّ المنظمة الدولية بالانحياز للرواية الإسرائيلية
اتهمت “رايتس ووتش” فصائل المقاومة بارتكاب “جرائم حرب” دون أدلة
صدرت عن أكثر من مئة نقابة وإطار ومنظمة مدنية وحقوقية في الوطن العربي رسالة مفتوحة تهاجم فيها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، على خلفية التقرير حول السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي اتهمت فيه من دون أدلة فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة في قطاع غزة بـ”جرائم حرب”.
ووقع على الرسالة، التي أطلقها المجتمع المدني الفلسطيني، عشرات النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الوطن العربي، من فلسطين ومصر والمغرب والأردن، والكويت، وتونس، والبحرين.
وشملت التوقيعات القوى السياسية الفلسطينية واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة والاتحادات والنقابات المهنية ونقاباتٍ عربية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين في تونس، ونقابة المهندسين ونقابة الصحافيين في مصر، ونقابة الأطباء في الأردن، فضلاً عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضمّ 20 هيئة حقوقية، بالإضافة إلى أحزاب سياسية وجمعيات اجتماعية ونسوية بارزة من المحيط إلى الخليج.
وبحسب الموقعين، يفشل تقرير “هيومن رايتس ووتش” ( نشرته المنظمة في السابع عشر من يوليو/ تموز الماضي) في توفير إثباتات ملموسة أو موثوقة، متجاهلاً، على حدّ تعبير الرسالة، السياق الاستعماري والاضطهاد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، وذلك بشكلٍ متعمّد. كما يدين الموقعون على الرسالة المفتوحة مضيّ المنظمة الدولية في الانحياز إلى الرواية الإسرائيلية وتجاهل الجرائم الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، خاصةً في قطاع غزة، معتبرةً التقرير الذي نشرته المنظمة الدولية بمثابة محاولة فاشلة للتغطية على جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
مقاتلون من كتائب القسام قرب معبر بيت حانون، 7 أكتوبر 2023 فرانس برس
تقارير عربية
“حماس” تفند ادعاءات تقرير “رايتس ووتش” حول 7 أكتوبر: منحاز للاحتلال
وممّا يزيد من خطورة تقرير “هيومن رايتس ووتش” هو اعتماد المنظمة الدولية، التي تدّعي الحياد، بشكلٍ كبير على مصادر دعائية إسرائيلية مفبركة وغير مؤكدة، جنباً إلى جنب مع تجاهلها المتعمّد للأدلة المادية والشهادات المستقلة التي تثبت عكس ما يورد التقرير.
واعتبرت الأطر السياسية والشعبية والأهلية الموقعة أن مثل هذه التقارير “تساهم في تبرير الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وتمكينها من الاستمرار”، داعية المنظمة الدولية إلى الاعتذار عن نشره وسحبه فوراً. كما حثت الرسالة المفتوحة الفلسطينيين والشعوب العربية وأصحاب الضمائر في العالم على إعادة النظر في العلاقة مع منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما لم تستجب لهذه المطالب.
أعربت حماس حين صدور التقرير، عن رفضها له، مشيرة إلى أنه يعيد ترديد أكاذيب جيش الاحتلال وروايته عن عملية طوفان الأقصى
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد زعمت، في تقريرها، ارتكاب فصائل فلسطينية مئات من جرائم الحرب خلال هجومها على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وادعت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش، في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي، أنّ “من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات” من “الانتهاكات لقوانين الحرب، والتي ترقى إلى جرائم حرب”.
ويركز التقرير على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول فقط وعلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلاله. وادعت ويلي أنّه “من بين هذه الانتهاكات الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافاً مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب”.
ونقل التقرير عن حركة حماس قولها ردّاً على أسئلة هيومن رايتس ووتش إنّ مقاتلي الحركة “تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”. لكنّ هيومن رايتس ووتش تزعم أنها فندت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة تثبت عكس ذلك.
هيومن رايتس ووتش تردد أكاذيب الاحتلال
وأعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حين صدور التقرير، عن رفضها له، مشيرة إلى أن التقرير يعيد ترديد أكاذيب جيش الاحتلال وروايته عن عملية طوفان الأقصى لتبرير الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة. وبحسب بيان الحركة وقتذاك، تضمن التقرير “أكاذيب وانحيازاً فاضحاً للاحتلال، وافتقاداً للمهنية والمصداقية”، وطالبت بسحبه والاعتذار عنه، متهمة إياه بـ”تبني الرواية الإسرائيلية كلها والابتعاد عن البحث والموقف القانوني الواضح بما جعله أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية”، كما قالت الحركة.
“حماس” تفند ادعاءات تقرير “رايتس ووتش” حول 7 أكتوبر: منحاز للاحتلال
العربي الجديد – غزة
17 يوليو 2024
مقاتلون من كتائب القسام قرب معبر بيت حانون، 7 أكتوبر 2023 (محمد عابد/ فرانس برس)
حماس: التقرير يعيد ترديد أكاذيب جيش الاحتلال لتبرير الجرائم بغزة
حماس: لم يتطرق التقرير لما تعرض له الشعب الفلسطيني في غزة
حماس: التقرير يصر على اعتبار يوم السابع من أكتوبر بداية القصة
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، عن رفضها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يزعم ارتكاب الفصائل الفلسطينية المئات من جرائم الحرب خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مشيرة إلى أن التقرير يعيد ترديد أكاذيب جيش الاحتلال وروايته عن عملية طوفان الأقصى لتبرير الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة. وبحسب بيان الحركة، فإن التقرير تضمن “أكاذيب وانحيازا فاضحا للاحتلال، وافتقادا للمهنية والمصداقية”، وطالبت بسحبه والاعتذار عنه، متهمة إياه بـ”تبنى الرواية الإسرائيلية كلها والابتعاد عن البحث والموقف القانوني الواضح بما جعله”، كما قالت الحركة، “أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية”.
تجاهل جرائم الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين
وعن تفاصيل التقرير، قالت الحركة إنه بدأ بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن إسرائيلي أصيب بحروق في السابع من أكتوبر، واختتم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسيًا من الأحداث، بالمقابل، لم يتطرق التقرير لما تعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب تخطى الخيال، ما جعل عدد الشهداء والجرحى يتجاوز مئة وعشرين ألفاً حتى اليوم، عدا عن تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، و”هي أحداث لم يجد التقرير أنها تستحق الذكر، ما يمثل تكريساً لفكرة التمييز العنصري بين البشر”.
وأكدت حركة حماس أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يصر على اعتبار يوم السابع من أكتوبر بداية القصة ويهمل ما قبله، مستهجنة “وقوع منظمة تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الخطأ”، ومؤكدة في السياق ذاته الحق في المقاومة بكل الوسائل. وفيما علق بيان حركة حماس على الجرائم المزعومة التي نسبها التقرير إلى الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد تجاهله “عن عمد” جرائم الاحتلال في اليوم نفسه ضد أهالي غزة وضد المدنيين الإسرائيليين الذين قصفهم مع المقاومين حسب التقارير الإسرائيلية، بما في ذلك قصف الحفل الموسيقي بالدبابات والطائرات وإحراق سيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة.
الأسرى والمحتجزون
أما في ما يخص الأسرى والمحتجزين، فقد أكدت الحركة في بيانها أن التقرير يتحدث في أكثر من موضع عن ضرورة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ويدعو الوسطاء إلى الضغط على حركة حماس للإفراج الفوري عنهم مقابل عدم مطالبته بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال، بل إنه، بحسب بيان “حماس”، يقدم تبريرًا لإسرائيل من خلال وصف عملية اعتقالهم بـ”الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقاتهم بالسابع من أكتوبر”.
كما فندت حركة حماس المزاعم التي وردت في التقرير حول ارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق المحتجزين الإسرائيليين، مدللة على ذلك بالمشاهد التي ظهرت أثناء الإفراج عن عدد من الأسرى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأحاديث المفرج عنهم. وفي هذا السياق، تشير الحركة إلى تجاهل التقرير الحديث عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين وأحوالهم عند الإفراج عن بعضهم.
الاغتصاب والعنف الجنسي
وفي ما يخص جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي المزعومة، قالت الحركة إن التقرير لم يذكر أي دليل يعتد به ويعترف في الوقت نفسه بعدم قدرة المنظمة على التحقق من “الأدلة” المذكورة، ويشير أيضاً إلى عدم موافقة الحكومة الإسرائيلية على الحصول على معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أنه يصر على التمسك بالرواية دون وجود أدلة. وأكدت حركة حماس التزامها بمنظومة القيم والمبادئ النابعة من الدين الإسلامي، مبدية احترامها للقانون الدولي والإنساني، معربة في هذا السياق عن جهوزيتها لمراجعة أي سلوك خاطئ، إذا وجد، ومحاسبة من يخرج عن قيم الحركة، مشيرة إلى أنها ستفعل ذلك عند انتهاء المعركة لوضع حد للأكاذيب.
تقرير هيومن رايتس ووتش
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت، الأربعاء، فصائل فلسطينية بارتكاب مئات من جرائم الحرب خلال هجومها على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وزعمت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش، في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي، أنّ “من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات” من “الانتهاكات لقوانين الحرب والتي ترقى إلى جرائم حرب”.
ويركز التقرير على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول فقط وعلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلاله. وادعت ويلي “أنّه من بين هذه الانتهاكات الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب”.
ونقل التقرير عن حركة حماس قولها ردّاً على أسئلة هيومن رايتس ووتش إنّ مقاتلي الحركة “تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”. لكنّ هيومن رايتس ووتش تزعم أنها فندت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة تثبت عكس ذلك.
وادعت المنظمة الحقوقية في تقريرها أنّ “الهجوم كان موجّهاً ضدّ السكّان المدنيّين. كان قتل المدنيين واحتجاز الرهائن هدفين مركزيّين للهجوم المخطّط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالاً معزولة”، وشدّدت على أنّ “قتل المدنيين المخطط له واحتجاز الرهائن هما جريمتان ضد الإنسانية”. وبالإضافة إلى حركة حماس التي تبنّت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية مسلّحة أخرى ضمن قائمة الجهات المتّهمة بارتكاب جرائم حرب في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بما في ذلك خصوصاً حركة الجهاد الإسلامي.
