المسألة الدستورية وتفكيك بنية الإستبداد:
يستوجب النظام الديمقراطي وجود قانون أساسي للمجتمع يتضمن الأسس والخطوط العريضة التي أتفق عليها أعضاء المجتمع لتقوم عليها حياتهم المشتركة، أنه القانون الأعلى الذي يحدد هُوية المجتمع وشكل الدولة وترتكز عليه أوضاعهما وتستمد منه المبادئ التشريعية والقانونية، ويتضمن المبادئ والأسس التي تحكم استعمال القوة ويرسم معالم توزيعها في المجتمع بين سلطات الدولة ، وأيضا بين…