مع انتهاء حقبة النظام السابق، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار العقوبات المفروضة على سوريا الدولة ، بل أصبحت تشكل عقبة حقيقية أمام تعافي البلاد، وتعيق عمل مؤسسات الدولة، وتزيد من معاناة المواطنين السوريين، وتحد من انطلاق دورة الاقتصاد السوري، ومن قدرة سورية على استعادة دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي والدولي، المرتكز الى موقعها الجيوسياسي الذي يجعلها ركيزة أساسية في منظومة التجارة الإقليمية والدولية ، وأن زوال العقوبات يعود ايجابا على حركة التجارة العالمية وينعكس إيجابا على السلم والأمن الدوليين.
في ذات السياق، نؤكد رفضنا لاستخدام هذه العقوبات كوسيلة ضغط سياسي على “سوريا الجديدة” وندعو جميع القوى السياسية السورية، داخل الوطن وخارجه، والجاليات السورية في الولايات المتحدة الأميركية وسائر أنحاء العالم، إلى تكثيف الجهود المشتركة والعمل الجاد من أجل إنهاء العقوبات المفروضة على سورية.
كما ندعو الإدارة المؤقتة إلى الانفتاح على مختلف القوى الوطنية والتشاور معها،
والاستفادة من كافة الجهود العربية والاقليمية لتثبيت الاستقرار في سورية المستقبل وبأيدي كافة ابنائها دون أي تمييز او إقصاء.
إننا في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي نؤكد على ضرورة التحرك العاجل لرفع العقوبات لأن بلدنا يستحق مستقبلاً مشرقاً يقوم على الإرادة الوطنية الحرة والتضامن الشعبي الشامل.
عاشت سورية حرة أبية
١٣/١/٢٠٣٥ مكتب الإعلام