في 3 مارس / 2025
موقع حبر
أكد مسؤول في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري أن الوثيقة ليست بديلًا عن الدستور الدائم، وإنما إطار قانوني مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.
وأوضح أن الحاجة إلى إعلان دستوري جديد برزت عقب إلغاء دستور 2012، الذي وضعه نظام بشار الأسد، ما خلق فراغًا قانونيًا يستوجب معالجته من خلال وثيقة تستمد شرعيتها من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت القوى الوطنية على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية.
وأشار المسؤول إلى أن الإعلان الدستوري سيتضمن أسس الحكم، ويكفل الحقوق والحريات، بما يضمن حلولًا قانونية واضحة خلال هذه الفترة الحساسة، ويساهم في بناء دولة قائمة على المؤسسات وسيادة القانون.
صلاحيات السلطات وتنظيم النظام السياسي
من المقرر أن يحدد الإعلان الدستوري صلاحيات السلطات الثلاث—التشريعية والتنفيذية والقضائية—بهدف تحقيق توازن بين المؤسسات ومنع أي فوضى قانونية أو سياسية. كما سيتناول الأسس العامة لنظام الحكم، مع ضمان مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على استقرار البلاد ووحدة أراضيها.
الإعداد للمستقبل والخطوات التشريعية القادمة
تتولى اللجنة القانونية دراسة المبادئ الأساسية والمواد التي يجب أن يتضمنها الإعلان الدستوري، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية ومصلحة البلاد. وستُرفع مسودة الإعلان إلى رئاسة الجمهورية فور الانتهاء منها، في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات.
أكد مسؤول في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري أن الوثيقة ليست بديلًا عن الدستور الدائم، وإنما إطار قانوني مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية
“الشرع” يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، اليوم الأحد 2 آذار، قرارًا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، مستندًا إلى تطلعات الشعب السوري في بناء دولة قائمة على سيادة القانون. وتضم اللجنة شخصيات قانونية وأكاديمية، من بينها الدكتور عبد الحميد العواك، والدكتور ياسر الحويش، والدكتورة بهية مارديني.
وأكد الشرع في كلمته أمام “مؤتمر الحوار الوطني السوري” أن الثورة السورية أنقذت البلاد من الضياع، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة. وقال: “سوريا اليوم تعود إلى أهلها، ولا نريد البكاء على الأطلال، بل نؤمن بالعمل والبناء، ونحن في مرحلة إعادة تأسيس الدولة على أسس العدل والقانون.”
وشدد الشرع على ضرورة تحقيق السلم الأهلي وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن سوريا لا تقبل القسمة، وأنها مدرسة في العيش المشترك.
البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني: تأكيد على وحدة سوريا والإصلاحات السياسية
اختُتم مؤتمر الحوار الوطني السوري ببيان شدد على وحدة سوريا وسيادتها، ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو التنازل عن الأراضي. كما دان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط للقوات الإسرائيلية.
وأكد البيان على أهمية الإعلان الدستوري المؤقت لسد الفراغ الدستوري، وتعزيز عمل مؤسسات الدولة، إلى جانب تشكيل مجلس تشريعي مؤقت، وإعداد دستور دائم يعزز العدالة والمساواة.
كما شدد على ضرورة ضمان الحريات وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب، وتحقيق العدالة الانتقالية عبر محاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة، وإصلاح القضاء، وتعزيز ثقافة الحوار والشفافية.
إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية
دعا البيان إلى تبني سياسات اقتصادية تدعم النمو والاستثمار، وتطوير الزراعة والصناعة، إلى جانب رفع العقوبات الدولية عن سوريا. كما شدد على إصلاح المؤسسات العامة، والتحول الرقمي، وتطوير النظام التعليمي لخلق فرص عمل جديدة.
واختُتم البيان بالتأكيد على تكريم الشهداء والمعتقلين والمغيبين، واعتبار هذه الخطوات التأسيسية عهدًا وميثاقًا لبناء سوريا الجديدة—دولة الحرية والعدل والقانون.
