هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
تصريح اعلامي
زيادة الأجور تبخرت قبل وصولها لجيوب العاملين
في سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي دأب النظام السوري على اتخاذها للتضييق على المواطنين السوريين، وبعد قرار مجلس الشعب ومن خلفه الحكومة، في إنهاء الدور الاجتماعي للدولة برفع الدعم نهائيا عن سلع استهلاكية ضرورية لعناصر الأمن الغذائي التي تحتاجها غالبية السوريين..
لم يأت قرار رفع الدعم بعد جلسة مجلس الشعب مفاجئاً فالقرارات التدريجية كانت تجري باضطراد برفع أسعار الوقود والغاز مع ترك السوق مفتوحاً على مصراعيه بدون رقيب أو حسيب للتجار والسماسرة والمتعهدين في التحكم بالأسعار وممارسة عمليات النهب المنظم لجيوب المواطنين هذا عدا عمليات التلاعب بسعر صرف الليرة السورية، والارتفاع المتزايد لسعر صرف الدولار، وما أنتج عن ذلك مزيداً من الفقر والعوز والمعاناة المتواصلة بحيث لم يعد المواطن السوري يملك القدرة على تحملها أبدا، خاصة في ظل الفارق الهائل بين الأجر الشهري الذي لم يعد يكفي لثلاثة أيام في الشهر وبين مستوى الارتفاع الجنوني لأسعار جميع السلع الاستهلاكية الضرورية ..
ومن الغريب فعلاً أن يتم التصريح علناً من قبل أعضاء مجلس الشعب والحكومة بأنهم سيعمدون إلى رفع الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، وتغطية الناتج بعد رفع الدعم بزيادة الأجور للعاملين والموظفين .. واعتبروا ذلك انجازا ومكرمة لصالح المواطن ..
وكان من المتوقع بعد صدور مرسوم الزيادة للأجور بنسبة %100 أن يعم الارتياح إن لم نقل الفرحة لدى العاملين في الدولة، ولكن ما حدث أن العاملين والموظفين كانت ردة فعلهم بقولهم “يا ريت الدولة ما زادت الرواتب” فالزيادة تم تآكلها من لحظة صدورها، كما أن الزيادة بحد ذاتها كما يقول المثل “لا تسمن ولا تغني من جوع ” إذ أن اسعار المواد الاستهلاكية بدأت بالارتفاع منذ التصريح عن نية الحكومة بالزيادة، ومع صدور الزيادة على الراتب انفلتت الأسعار دون رقيب ولا حسيب، وكأن الحكومة وضعت في جيب المواطن زيادة لا تكفيه لأيام قليلة، وشفطت من الجيب الآخر أضعاف ما أعطته بمرسوم الزيادة، ذلك لأن سياسة رفع الدعم عن الوقود لوحدها انعكست وسيزداد انعكاسها على الزراعة والصناعة والمواصلات والخدمات وكافة مفاصل الحياة وتؤدي الى مزيد من التدهور في معيشة المواطنين ومزيد من العوز والفقر
والاضطراب الاجتماعي للمواطنين والى اتساع حالات جرائم السرقة والابتزاز والرشاوى والاختلاس … الخ
إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية إذ نستنكر إنهاء الدولة لدورها الاجتماعي ، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وترك المواطن السوري تحت رحمة السوق الاقتصادي بدون ضوابط، ومع تأكيدنا المستمر على ضرورة أن يكون ارتفاع الأجور بما يحقق العيش الكريم للمواطن ، فإن زيادة الأجور الأخيرة مع استفحال الفساد ، وغياب الدولة عن القيام بواجبها بمكافحة الفاسدين وعدم تدخلها في ضبط الأسعار لن تؤدي إلى حل المشكلة بل الى تعقيدها، وإلى مزيد من إفقار المواطن السوري، وتردي أوضاعه المعيشية ، بما ينذر بانفجار ثورة الجياع وما يمكن أن تحدثه من إضرابات تعود بالوطن الى المربع الأول من الصراعات والعنف، والعنف المضاد التي لا أحد يعلم اتجاهها أو منتهاها ..
وترى هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي أن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تزداد تفاقما يوما بعد يوم لا تحلها إجراءات إصلاحية شكلية أو ترقيعية، وأن الأزمة الحقيقية تتجسد في أزمة نظام الاستبداد والفساد ومرتكزاته .. وأنه لا بد من تغيير بنيوي في بنية الدولة والبنية الاقتصادية والسياسية .. وأن التغيير يجب أن يبدأ أولا بالتغيير السياسي عبر الحل السياسي وفق القرارات الدولية وخاصة بيان جنيف 1 والقرار ٢٢٥٤ / 2015 من
أجل انتقال سياسي سلس ، تمهيدا لتأسيس الدولة الديمقراطية التداولية الحديثة التي تضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع السوريين .
دمشق 17 / 8 / 2023 مكتب الإعلام