وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير، اليوم الثلاثاء، أكثر من 111 ألف شخص، لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا، منذ آذار عام 2011 وحتى آب الجاري.
وذكرت الشبكة أن غالبية المختفين قسراً، هم لدى النظام السوري، والذي يخفيهم بهدف “تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله”، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية.
15 ألف طفل وامرأة قيد الاعتقال والاختفاء القسري
وتحدثت الشبكة في تقريرها، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، عن أن ما لايقل عن 154 ألف و 398 شخصًا بينهم نحو خمسة آلاف طفل، وأكثر من عشرة آلاف امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري على يد من وصفتهم بـ”أطرف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”.
توزع المختفين قسراً
وجاء في التقرير أن لدى النظام السوري أكثر من 95 ألف و696 ألف شخص مختفٍ قسرياً، بينهم ألفين و 316 طفلًا، و خمسة آلاف و 734 امرأة.
كما لدى تنظيم “داعش” ثمانية آلاف و 684 شخصًا مختفٍ قسراً، بينهم 319 طفلًا، و255 امرأة، ويوجد أيضًا ألفان و 271 معتقلًا قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى “هيئة تحرير الشام”، من بينهم 14 طفلًا، و 29 امرأة.
وأضاف أن ألفين و827 شخصاً، بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011، و 2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى “قوات سوريا الديمقراطية”.
الاختفاء القسري أسلوب ممنهج
ويعد عام 2012 الأشد وطأة في عدد المختفين قسريًا، تبعه عام 2013 ثم 2011، ثم 2014، وفق التقرير نفسه، كما أشارت “الشبكة” إلى اتباع النظام منذ عام 2018، آلية تسجيل جزء من المختفين قسريًا على أنهم متوفون في داوئر السجل المدني، في إشارة إلى أكثر من ألف حالة وثقها التقرير لأشخاص أعلن النظام وفاتهم دون تحديد أسباب الوفاة.
وحمّل التقرير القادة والشخصيات ذات المناصب الرفيعة مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها العاملون تحت سلطتهم، موضحًا أن الإخفاء القسري مورس وفق منهجية اتخذ القرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس النظام وترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي.
الاعتقال في سوريا
ويُعتقل الأفراد في سوريا، إما لممارستهم أحد حقوقهم الأساسية المضمونة بموجب المعاهدات الدولية، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل حق التعبير وحرية تشكيل التجمعات، وحق الفرد في مغادرة بلده والدخول إليه، فيسجنون دون حقوق قانونية بالمطلق.
ويخضع المعتقلون للتعذيب والقتل، وللحبس الانفرادي لعدة أشهر أو عدة سنوات، إن لم يكن إلى أجل غير مسمى، أو يظلون قيد الاحتجاز حتى بعد تنفيذ الإجراء المتخذ ضدهم أو العقوبة المفروضة عليهم.
