فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
آخر تحديث: 19/04/2025
أصدر القضاء التونسي السبت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما ضد معارضين على خلفية تهم مرتبطة بـ”التآمر ضد الدولة”. ومن بين المدانين مسؤولون في أحزاب سياسية ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام، إذ توبع حوالي أربعين شخصا بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والانتماء إلى “تنظيمات إرهابية”. وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تؤكد المعارضة أن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.
وقفة احتجاجية لأقارب المعتقلين المدانين على خلفية اتهامهم في قضية مؤامرة على أمن الدولة، يتبادلون التحية يوم الجلسة الأولى أمام المحكمة في تونس العاصمة، 4 مارس/آذار 2025.
حكم السبت على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين في تونس بالسجن ما بين 13 و66 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة، وفقا لما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام توبعوا بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والانتماء إلى “تنظيمات إرهابية”.
وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيّد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 ثم حله في مارس/ آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة لاحقا.
يحاكم في القضية 40 شخصا، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.
ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.
وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب “طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار”.
وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.
وقال حمة الهمامي زعيم حزب العمال المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين الجمعة “قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع”.
من جهته، قال نجيب الشابي أحد المتهمين في القضية وزعيم جبهة الخلاص، أبرز ائتلاف معارض لسعيّد الجمعة للصحفيين إن “السلطات تريد تجريم عمل المعارضة”.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيّد.
وكان سعيّد قد وصف في 2023 الساسة هؤلاء بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.
ويتهم زعماء المعارضة المتهمون في القضية سعيّد بتدبير انقلاب في عام 2021 ويقولون إن القضية ملفقة لخنق المعارضة وإقامة حكم فردي وقمعي.
ويقولون إنهم كانوا يعدون مبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المتشرذمة لمواجهة “الانتكاسة الديمقراطية” في مهد انتفاضات الربيع العربي.
ويقبع أغلب قيادات الأحزاب السياسية في تونس في السجن، ومن بينهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وهما من أبرز معارضي سعيّد ولا يزالان في السجن منذ عام 2023 في قضايا أخرى.
