ماهر الرجب رأيي الشخصي حول الإعلان الدستوري
يتقاطع الإعلان الدستوري في مواده مع العديد من مواد دستور عام 1950، إلا أنه يغفل عددًا من المواد الأساسية الواردة في ذلك الدستور، مثل النص على أن الدولة ديمقراطية نيابية، وأن الحكم للشعب. بالمقابل، يؤكد الإعلان الجديد على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، وليس المصدر الرئيسي كما ورد في دستور 1950، وهناك اختلاف جوهري بين اللفظين من حيث الدلالة.
لن أتطرق إلى تعارض بعض المواد مع غيرها، كوننا نتحدث عن إعلان دستوري يحكم مرحلة انتقالية، وليس دستورًا دائمًا ينبغي أن يضمن الحقوق السياسية لجميع المواطنين وفق مبدأ دولة المواطنة، واحترام حقوق الإنسان، كما نص عليه الإعلان.
ملاحظات على بعض المواد:
المادة 14/ الفقرة 1 (تشكيل الأحزاب):
تفتقر المادة إلى إطار زمني لصياغة القانون المنظم لعمل الأحزاب، مما يجعل النص فضفاضًا وغير واضح، على عكس بعض المواد الأخرى التي حُدّدت بمهلة زمنية واضحة.
المادة 14/ الفقرة 2 (تشكيل منظمات المجتمع المدني):
لم تنص المادة على ضرورة وضع قانون تنظيمي يحدد آلية عمل هذه المؤسسات، ما يترك فجوة قانونية قد تؤثر على تنظيم المجتمع المدني ودوره في المرحلة الانتقالية.
المادة 23 (تقييد الحريات العامة):
رغم أن الإعلان أطلق الحريات العامة في مواده السابقة، فإن هذه المادة تقيدها بقرارات تتعلق بالأمن الوطني، والسلامة العامة، والنظام العام، وهي مصطلحات فضفاضة يمكن تفسيرها بطرق تسمح بتقييد الحريات بشكل واسع.
المادة 39/ الفقرة 2 (اعتراض رئيس الجمهورية على قرارات مجلس الشعب):
يتعارض هذا النص مع مبدأ الفصل بين السلطات، وهو أساس النظام الرئاسي، حيث يُفترض أن يكون هناك فصل تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقًا لأبجديات السياسة والقانون.
المادة 47 (تسمية أعضاء المحكمة الدستورية):
يمنح الإعلان رئيس الجمهورية سلطة تسمية أعضاء المحكمة الدستورية، مما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. من الأفضل أن يتم انتخابهم من قبل الهيئات التي تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، لضمان استقلالية المحكمة وعدم خضوعها لوصاية السلطة التنفيذية.
المادة 50 (اقتراح تعديل الدستور من قبل رئيس الجمهورية):
ينص الإعلان على أن التعديل الدستوري يتم بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وهو أمر غير منطقي، لأن التعديل من اختصاص السلطة التشريعية، في حين أن الرئيس وفق الإعلان هو رئيس السلطة التنفيذية، وهو بالأساس من وافق وأصدر مواد هذا الاعلان
التقييم العام للإعلان الدستوري:
بصورة عامة، الإعلان مقبول إلى حد ما ويتناسب مع طبيعة المرحلة، لكنه يعاني من غياب الإطار الزمني في بعض مواده، وطول الفترة الانتقالية، وتداخل السلطات في بعض النقاط، وهو أمر يتعارض مع طبيعة النظام الرئاسي، الذي يقوم على الفصل التام بين السلطات. بالإضافة إلى غياب مواد تسمح بالمشاركة لباقي المكونات وتلزم رئيس السلطة التنفيذية بأشراكهم في الحكومة أو المواقع السيادية في الدولة
