إعداد: فرانس24
نشرت في: 12/12/2024
صورة تظهر ما كان في السابق زنزانة داخل مقر الأمن العسكري التابع لوزارة الدفاع في منطقة كفرسوسة بدمشق في 9 ديسمبر/كانون الأول 2024.
صورة تظهر ما كان في السابق زنزانة داخل مقر الأمن العسكري التابع لوزارة الدفاع في منطقة كفرسوسة بدمشق في 9 ديسمبر/كانون الأول 2024. © أ ف ب
أعدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة قوائم سرية بأسماء أربعة آلاف شخص متورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. وبدأت هذه اللجنة في تجميع الأدلة منذ اندلاع النزاع في هذا البلد. وأوضحت منسقتها في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أن الفريق تعاون حتى الآن “في 170 تحقيقا جنائيا من هذا النوع”، ما قاد إلى 50 إدانة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. لكنها أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى كبار المسؤولين. وقالت “هناك الآن فرصة لتحميلهم المسؤولية هم أيضا”.
بلغ عدد المتورطين في جرائم حرب بسوريا أربعة آلاف شخص وفق قوائم سرية أعدها محققون أمميون، الغرض منها محاسبة هولاء هؤلاء قضائيا.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن لينيا أرفيدسون التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، قولها: “من المهم جدا إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء”.
وشددت خلال مقابلة أجرتها معها الوكالة في جنيف على أنه “يجب التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات مديدة، بدل التركيز على مرتكبي (الجرائم) الأدنى مستوى”.
وشكلت هيئة تحرير الشام الثلاثاء حكومة انتقالية في سوريا بعد فرار الرئيس بشار الأسد من البلاد الأحد على إثر هجوم خاطف قادته وأطاح بنظامه. وتعهدت السلطات الانتقالية الجديدة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبة الضالعين في تعذيب المعتقلين.
وأدى النزاع الذي اندلع في سوريا عام 2011 مع قيام احتجاجات مطالبة بالديمقراطية قوبلت بحملة قمع عنيفة، إلى سقوط حوالي نصف مليون قتيل، فيما فقد عشرات الآلاف أو اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب.
50 إدانة لكن لم يتم الوصول إلى كبار المسؤولين
وبدأت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الوضع بسوريا في جمع الأدلة منذ اندلاع النزاع، ووضعت قوائم بأشخاص يشتبه بارتكابهم هذه الجرائم. وقالت أرفيدسون “لدينا حتى الآن حوالي أربعة آلاف اسم على هذه القوائم”.
ولم يكشف حتى الآن عن الأسماء المدرجة على القوائم، لكن المحققين تقاسموا تفاصيل مع المدعين العامين في المحاكم التي حققت وباشرت ملاحقات بحق سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وأوضحت المنسقة أن الفريق تعاون حتى الآن “في 170 تحقيقا جنائيا من هذا النوع”، ما قاد إلى 50 إدانة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. لكنها أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى كبار المسؤولين. وقالت “هناك الآن فرصة لتحميلهم المسؤولية هم أيضا”.
وبعدما كانت لجنة التحقيق غير مرغوب بها في سوريا في عهد الأسد، تأمل الآن في أن تتمكن من دخول البلد بعد سنوات من التحقيقات عن بعد. وأوضحت أرفيدسون “وثقنا أكثر من 11 ألف شهادة من سوريين، معظمهم ضحايا… انتهاكات وناجون من الاعتقال” وشهود.
“غرف تحت الأرض بلا نوافذ ولا نور”
ومع فتح المعتقلات بعد سقوط النظام، تأكدت المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق عن بعد. وعلقت المسؤولة على مقاطع الفيديو التي ترد منذ الدخول إلى سجن صيدنايا المعروف بممارسات التعذيب الوحشية فيه، والتي تظهر “غرفا تحت الأرض بلا نوافذ ولا نور”، مؤكدة “هذا تماما ما نسمعه منذ سنوات مديدة من المعتقلين”.
وتابعت “بعضهم لم يبصر نور الشمس لسنوات طويلة… يصفون جميعهم ظلاما، ظلاما حالكا”. ويدعو المحققون الآن إلى الحفاظ على الأرشيف والوثائق والملفات.
وقالت المنسقة بهذا الصدد “من المهم للغاية الآن حماية هذه (الملفات) والحفاظ عليها، وفي أفضل الأحوال في الموقع الذي عثر عليها فيه، من غير أن يتم نقلها أو تعديلها أو إضاعتها أو المساس بها”، مذكرة بأن كل ما يدرجه القانون الدولي تحت عنوان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ارتكب في سوريا، بما في ذلك “الإبادة الجماعية”.
وذكرت أن الاختفاءات القسرية ولدت “صدمة وطنية”، وبالتالي “من المهم للغاية إحالة الأشخاص على القضاء بسبب ذلك”.
وتأمل لجنة التحقيق الآن بقيام آلية محاسبة وطنية والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه المسائل.
وشددت أرفيدسون “من واجبنا عدم إهمال أي شيء في سعينا هذا”.
فرانس24/ أ ف ب
