بمناسبة الذكرى الثالثة عشر للثورة السورية
نعيش هذه الأيام الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الثورة الشعبية السورية، ثورة الحرية والكرامة، ضد نظام الاستبداد، وما يمثله من فساد وتسلط ونهب لمقدرات الدولة والمجتمع، وقمع للحريات السياسية والمدنية وامتهان لكرامة الناس وحقوقهم.
انطلقت ثورة الكرامة داعية إلى التحرر من سطوة أجهزة الأمن على المواطنين السوريين، ومطالبة بإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية، تقوم على مبادىء السيادة للشعب، والمواطنة
المتساوية، وفصل السلطات، والتدوال على الحكم.
ثلاثة عشر عاماً مرت، فرض على شعبنا خلالها تقديم تضحيات جسيمة، نتيجة إقدام النظام السوري على مواجهتها بالحل الأمني العسكري من جهة، والتدخلات الخارجية التي دفعت باتجاه العنف، وأغدقت الأموال والسلاح على مجموعات مرتبطة بها، من جهة ثانية، حيث تحولت سورية إلى ساحة حرب مفتوحة، تدخلت فيها قوى اقليمية ودولية كبرى، جعلت منها ساحة صراع مصالح وتقاسم نفوذ، الأمر الذي جعل شعبنا السوري يكابد مرارة الحياة في جميع مناطق تواجده في الداخل السوري، وفي دول اللجوء، ويعاني من انعدام الأمن والأمان، ومن تردي الوضع الاقتصادي، وانعدام كل المقومات الضرورية للحياة في الحاضر والمستقبل، وانحدار مستوى التعليم، لا بل انعدامه في كثير من المناطق، وتراجع الخدمات الصحية وغيابها ايضاً، وانتشار آفة المخدرات، وأصبحت البلاد، مرتكزاً لصناعتها والاتجار بها.
عدا عن خطر التقسيم الذي أصبحنا نعيشه واقعاً مريراً، بين مناطق تسيطر عليها ميليشيا تتبع لفصيل كردي مدعومة أمريكياً في الشمال الشرقي من سورية، ومليشيا مسلحة تتبع فصائل تركمانية مدعومة من تركيا في الشمال السوري ،بالإضافة للمليشيا الاسلاموية في الشمال الغربي والتي تقودها هيئة تحرير الشام المدعومة من قوى ودول متعددة ومرجعياتها خارج الوطن، والمليشيات الايرانية المتعددة والتي تنتشر جنوب غرب الفرات الجنوبي حتى وادي العاصي وتدمر وجنوب دمشق، بالإضافة لقوات النظام التي تسيطر على بقية المناطق، وسط هذا الواقع المأساوي، تستمر كل من الولايات المتحدة، وتركيا وايران وروسيا في تثبيت تواجدهم العسكري غير المشروع في سورية.
إننا في الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، نحيي شعبنا المكلوم في ذكرى انطلاق الانتفاضة السورية، ونحمل النظام السوري أولاً، والأطراف الأجنبية المتدخلة والجماعات المرتبطة بها ثانياً، المسؤولية عما وصلت إليه أحوال البلاد، وندعو أبناء شعبنا إلى الوحدة ومواجهة كل أشكال التقسيم، ورفض هذا الواقع بكل أبعاده، والمطالبة بخروج كل القوى العسكرية الأجنبية من سورية، والعمل للتوصل إلى حلٍ سياسي وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، بما يكفل انتقالاً ديمقراطياً، ويفرج عن المعتقلين السياسيين، وينهي أخطر كارثة تواجه البلاد منذ الاستقلال.
18 ، 3 ، 2024 الهيئة التنفيذية
