المصادر وكالات
17 مارس 2025
دعت قمة القاهرة الأخيرة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في غزة – غيتي
أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، إلى وجود مقترح بأن يدرس مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في قطاع غزة والضفة الغربية الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي، تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وخلال اجتماع عقده عبد العاطي في القاهرة مع سفراء أجانب وممثلي سفارات ومنظمات دولية بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة، أشار إلى “وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية”.
قوات حفظ سلام في غزة
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي أوضح أن ذلك يكون “من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار برنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة”.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
ولم يحدّد وزير الخارجية المصري المرحلة التي بلغها هذا المقترح، علمًا بأن القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين بالقاهرة في 4 من الشهر الجاري تطرقت لهذه الجزئية في بيانها الختامي.
ودعت القمة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام، تسهم في تحقيق الأمن، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
مؤتمر لإعادة إعمار غزة
ولفتت الخارجية المصرية، إلى أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة (تبنتها القمة العربية) حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع.
وأضافت أن مصر تعمل على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة، لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة “إدارة غزة”، لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وتحدث عبد العاطي عن متطلبات أساسية لنجاح الخطة وهي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الأعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءًا أصيلًا من الأراضي الفلسطينية.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، لا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، وهو ما ترفضه “حماس”.
وشدّد عبد العاطي على ضرورة “تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لقطاع غزة، للاضطلاع بمسئولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية”، وفق البيان.
كما أشار إلى بدء مصر والأردن تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرهم في غزة.
حماس تدعو واشنطن لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق غزة
في سياق متصل، دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى كما وقعت عليه.
وقال القيادي في الحركة عزت الرشق في بيان: “على الولايات المتحدة إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كما وقع عليه، بدلًا من توسيع دائرة النار”.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، استشهد 150 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي على غزة في خروق للاتفاق واعتداءات جديدة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.
واعتبر الرشق أن الضغط على الاحتلال ومنعه من التنصل من مقتضيات الاتفاق هو السبيل الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى وضمان عودتهم إلى أهلهم، وفق البيان.
كما ندّد الرشق بتشديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي ما يكشف “ساديتها وتجردها من كل القيم الإنسانية”.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة الشهداء في القطاع ارتفعت إلى 48572 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 112032، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
