هل ترون أن هناك أطراف وراء عمليات التحريض؟
كيف يمكن ايقافها خاصة وأنها تستهدف الدم السوري؟
الا ترون تقصيرا للحكومة الحالية لضبط الأوضاع خاصة بعد ماحدث للعلويين؟
أين دوركم كاحزاب
الجواب
لم تكن سورية يوما تعرف هذا النزوع الطائفي ، وعبر التاريخ سورية متنوعة الديانات والمذاهب والإثنيات في داخل أكثرية لم يشعر مواطنوها أنهم أغراب أو لديهم نوازع توجس وترصد للٱخر إلا بعد حكم الأسد الأب والإبن حينما ألب الأقليات في مواجهة الأكثرية من أجل ضمان سلطته .. وبعد سقوط النظام ورأسه وهروبه ، بدأت عوامل الصراع تتبدى بصور عنفية يتحمل مسؤوليتها طرفي الصراع من الأقليات والسلطة معاً ، ولا شك هناك مصالح لدول في إبقاء سوريا في حالة استنزاف مستمرة ، وصراعات لا تنتهي ، تقوم بعمليات التحريض خدمة لمصالحها وعلى رأسها الكيان الصهيوني …
في الصدامات التي جرت في جوبر وصحنايا خلفت دماء وضحايا ليس هناك وضوح من بدأ الشرارة الأولى ، فكل من طرفي الصراع يبرأ نفسه ويقول بأن الطرف الٱخر هو من بدأ الهجوم ، وهناك أخبار بأن العدو الصهيوني هاجم بالدراون عناصر من الأمن العام وقتلهم ، مما دفع الصراع إلى أوجه راح ضحيته كما تقول الرواية 16 عنصر من الأمن العام إضافة إلى قتلى من المدنيين، ومع التهويل الإعلامي على وسائل التواصل والفيديوهات المنتشرة أرتفعت حدة ردود الأفعال إلى الاقتتال وسقوط الضحايا ..
إيقاف الاقتتال يتطلب تدخل العقلاء من الطرفين ، وقناعة الطرفين بأن الدم السوري على السوري حرام ، ووعي الشعب السوري بأن هناك أجندات تتلاعب بمصير سوريا والسوريين ، وبأن هناك أفراداً لهم مصلحة – نظراً لارتباطاتهم الخارجية واجنداتها – في التحريض على الصراع والاقتتال خدمة لمصالحهم الخاصة …
ولا شك تبقى المسؤولية الأولى مسؤولية الدولة على رأسها الحكومة المؤقته في إيقاف وكبح الانجرار إلى معارك طائفية ، والتصرف بعقلية الدولة لا بعقلية الجماعة التي يحركها الثأر والانتقام أو يحركها رد الفعل بل الفعل القانوني الذي يقوم على محاسبة الفاعلين والممولين والشركاء والمحرضين …
وفي سبيل تحقيق الوحدة الوطنية وتكريس التعايش المشترك والسلم الأهلي هناك واجبات على السلطة السورية تبدأ بالدعوة إلى مؤتمر وطني جامع جديد لا يستثني أحداً يخرج بمخرجات تشرك جميع الأوساط والقوى والمكونات السورية في اتخاذ القرار في المرحلة الانتقالية ، عبر تشكيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية المؤقته خلال المرحلة الانتقالية ، واختيار لجان اختصاصية خبيرة من أجل تشكيل الهيئة العليا للعدالة الانتقالية الذي شكل تأخيرها ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم بالدم والفساد الكبير أحد الأسباب المهمة في تصاعد عمليات الثأر والانتقام .. وفي هذا الصدد على الحكومة السورية الإسراع في إصدار قانون رادع لتجريم الطائفية والتمييز العنصري ويخضع له كل من يقوم بعمل طائفي للمحاسبة مهما كان موقعه وصفته السياسية أو الدينية أو الاجتماعية .
الأحزاب السياسية المعارضة ليس بيدها في ظل الصراع العنفي إلا المطالبة للسلطة الجديدة ، وإرساء ثقافة الوطنية والمواطنة ، والتحذير من الخطوات التي تضرب السلم الأهلي ، والمطالبة بإجراءات عملية وفق رؤية وطنية لتوافق وطني يتجاوز المأساة السورية المستمرة بكافة أوجهها ، من أجل ضمان الاستقرار والعيش المشترك لبلدنا .. خاصة وأن الأحزاب السياسية إلى الٱن لم يسمح لها بأن يكون لها دور في صنع القرار ، وليس لها حضور في الحكومة وإدارة الدولة ، وهذه الأحزاب لطالما نادت بالتغيير الوطني الديمقراطي التداولي ، ولأن التجارب التاريخية أثبتت بأن لا ديمقراطية حقيقية بدون وجود أحزاب يكون لها فعل ضاغط على السلطات للإصلاح والتغيير .
