لقوى التغيير الديمقراطي
مقدمة:
سقط نظام الاستبداد في 8-12-2024، مخلفاً وراءه اقتصاداً متهالكاً وقطاعاً تعليمياً كارثياً ومؤسسات دولة فاشلة وبوادر تمزق للنسيج الوطني، ودخلت سورية في مخاض جديد بعد عقود من التدمير واحتكار السلطة، ومن نهب وفساد قل نظيره، وشعور السوريين بحجم التركة الثقيلة التي خلفها النظام الاستبدادي، وأنهم أمام أزمة عميقة وشاملة، أزمة تغير مفتوحة على احتمالات عدة لا يمكن التحكم بمساراتها، ويحدوهم الأمل في أن تقوم السلطة الحالية بفتح صفحة جديدة يشاركون في كتابتها، وأن لا ينفرد أحد في رسم المرحلة الانتقالية باتجاه ولادة سورية جديدة على طريق بناء دولتهم الوطنية عبر رحم مؤتمر وطني عام كما جرى في عام 1920 ينبثق عنه اعلان دستوري وسلطات تشريعية وتنفيذية وانتقال البلاد من الاستبداد إلى الديمقراطية.
سورية اليوم تحتاج لوعي الواقع بكل مسلتزماته ،وذلك بعد عقود من التدمير وما تركته الحرب من آثار اجتماعية على صعيد النسيج الوطني وما خلفته أحداث الساحل وأشرفية صحنايا المؤلمة بحق مواطنين عزل وأمن عام، والتي هي مدانة ، هي وكل تفجير إرهابي في أي بقعة من الأرض السورية، والتي كان من نتائجها فتح جروح عميقة في مسيرة السلم الأهلي، كماتحتاج سوريا إلى سياسات عقلانية ومتوازنة، فالديكتاتورية الأسدية أدت إلى الخراب وإن أي ديكتاتورية جديدة ستقود البلد الى التفكك، كماتحتاج إلى ترميم الوحدة الوطنية من خلال تفعيل مسار العدالة الانتقالية وتوسيع دوائر المشاركة المجتمعية والسياسية وتطمين السوريين أنهم ذاهبون إلى نظام تشاركي ديمقراطي وإلى الأمان والاستقرار، واعلاناً لنهاية نمط الحكم الاستبدادي وليس إحلال سلطة جديدة محل سلطة قديمة.
الآن وبعد عدة أشهر من سقوط النظام البائد لازالت سورية أمام تحديات كبرى وفي مرحلة ضبابية وانعدام للرؤية، وهذا يتطلب من القوى السياسية توسيع دوائر الحوار بينها وبناء تحالفاتها لتفرض حضورها في المشهد السياسي، وتمارس الضغوط المطلوبة على الإدارة السياسية لإعادة السياسة إلى المجتمع وإطلاق الحياة السياسية التي تسد كل منافذ الاستبداد.
ومن هذا المنطلق تتمثل رؤية هيئة التنسيق الوطنية ، كمؤسسة وطنية ديمقراطية مستقلة في قراراتها ومواقفها السياسية ، وفق المحددات التالية:
1) الانتماء لسورية بوصفها وطناً لجميع المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، والحفاظ على سورية موحدة أرضاً وشعباً وسيادتها على كامل ترابها الوطني.
2) الجيش مؤسسة وطنية تكمن وظيفته في حماية وحدة الوطن وحدوده وصون مقدراته، وهذا يتطلب بناء جيش وطني موحد وحصر السلاح بيد الدولة.
3) فتح المجال السياسي والمدني، وضمان حرية الرأي والتعبير، وإطلاق الحريات العامة السياسية وحق الاجتماع والتظاهر السلمي وتشكيل الأحزاب والنقابات والمنظمات والجمعيات.
4) بناء دولة وطنية ديمقراطية السيادة فيها للشعب باعتباره مصدر كل السلطات، دولة المواطنة المتساوية والتعددية السياسية وتداول السلطة وسيادة القانون واستقلال القضاء.
5) إطلاق حرية الإعلام ومساهمته في البناء الوطني الديمقراطي، وإتاحة الفرص لكافة الآراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعبير وابداء الرأي، وضمان حق الجمهور في الاطلاع على الحقيقة في أجواء مفتوحة .
6) إن المرحلة الحالية التي تعيشها سورية تتطلب من السلطة السياسية مراجعة المسار الانتقالي، وأن تنظم ( مؤتمراً وطنياً عاماً ) تمثل فيه كافة الاتجاهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية ، تنبثق عنه : أ) خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية تمهد للتحول الديمقراطي، ب) وإعادة صياغة اعلان دستوري، ت) واختيار حكومة كفاءات ، ث) وانتخاب هيئة تأسيسية لكتابة دستور دائم للبلاد ،ج) والمصادقة على الاتفاقيات الخارجية الاستثمارية والسياسية ، وذلك كله من أجل إعادة بناء الدولة على أسس جديدة يغلب فيها عقل الدولة على عقل السلطة .
7) تحقيق العدالة الانتقالية النزيهة والمستقلة للوصول للسلام المجتمعي، ومحاسبة جميع المجرمين وعدم توقيف أي مواطن إلا بمذكرة قضائية، وسيادة القانون على الجميع، وقيام جهاز الأمن بحماية المواطنين والنظام العام للبلاد .
8) بناء اقتصاد حديث يعمل على النهوض بالتنمية الوطنية واعمار البلاد ورفع مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين .
9) تعتبر اللامركزية الادارية مبدأ رئيس في إدارة الدولة وأحد الضرورات لتوسيع دائرة اتخاذ القرار على مستويات عدة عبر اعطاء صلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة، وفك التداخل بين مهامها ومهام الأجهزة الحكومية التنفيذية المركزية .
10) اعتماد سياسة خارجية تقوم على احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وحفظ السلام والأمن الدولي والتضامن العربي، والتأكيد على المصلحة الوطنية واستقلالية القرار الوطني وحق الشعوب في تقرير مصيرها .
11) دعم مطالب الشعب الفلسطيني في حقوقه الوطنية المشروعة .
12) استعادة الجولان المحتل الى وطنه الأم .
13) توسيع دائرة الحوار بين القوى الوطنية الديمقراطية والاتفاق على رؤية من أجل بناء تحالف عريض للنهوض المشترك بمطاليب وتطلعات السوريين المشروعة في بناء وطن ودولة وديمقراطية للجميع.
دمشق – 13 تموز 2025 المكتب التنفيذي
لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
