المصدر: الجزيرة
15/10/2025
جنوب أفريقيا رفعت دعوى على إسرائيل في محكمة العدل الدولية (وكالة الأناضول)
أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
ويعكس هذا الموقف إصرار بريتوريا على أن المساءلة القانونية لا تسقط بمجرد توقف العمليات العسكرية، بل تظل ضرورية لضمان العدالة للفلسطينيين.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.
وقد أصدرت المحكمة لاحقًا تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ومع الإعلان عن وقف الحرب الأخير، ثارت تساؤلات عن مستقبل هذه القضية، غير أن تصريحات المسؤولين في جنوب أفريقيا جاءت لتؤكد استمرارها.
وفي بيان رسمي، شددت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا على أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، وأن الدعوى لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتًا.
وأوضحت أن هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة.
أبعاد سياسية وقانونية
ويرى مراقبون أن استمرار القضية في محكمة العدل الدولية سيبقي الضغوط الدبلوماسية مسلطة على إسرائيل حتى في ظل التهدئة الميدانية، كما يعكس رغبة جنوب أفريقيا في لعب دور قيادي داخل الحركة العالمية المناهضة للاحتلال، مستندة إلى تجربتها الخاصة في مقاومة نظام الفصل العنصري.
ومن الناحية القانونية، فإن المحكمة ستواصل النظر في جوهر الدعوى، وهو ما قد يستغرق سنوات، لكن مجرد استمرارها يضع إسرائيل تحت مجهر القانون الدولي.
وقد لقي الموقف الجنوب أفريقي ترحيبا واسعا في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتُبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ورسالة واضحة بأن الجرائم لا تسقط بمجرد وقف إطلاق النار.
في المقابل، تواصل إسرائيل نفي الاتهامات، مؤكدة أن عملياتها العسكرية في غزة كانت دفاعًا عن النفس.
ويشير مراقبون إلى أن إصرار جنوب أفريقيا على المضي في الدعوى لدى محكمة العدل الدولية، رغم وقف إطلاق النار، يمثل تحولا نوعيا في أدوات التضامن الدولي مع الفلسطينيين، إذ لم يعد الدعم مقتصرا على المواقف السياسية، بل انتقل إلى ساحات القضاء الدولي، بما يفتح الباب لمحاسبة غير مسبوقة لإسرائيل على أفعالها في القطاع.
