بيان سياسي
الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسرياً ضرورة وطنية
إن المصداقية في التعامل مع قضية المعتقلين في سجون النظام السوري والمختطفين سواء من قبل النظام أو الفصائل المسلحة بالإفراج عنهم والتصريح عن حالة المغيبين بعد هذه السنوات العجاف التي مرت على سورية، ضرورة وطنية تدعم حسن النوايا النظرية التي يدَّعيها الجميع كبوادر حسن نية تصب في خانة اجراءات بناء الثقة، وهي مسألة فوق تفاوضية وحق للشعب السوري واجبة التنفيذ الفوري وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.
القراءة لمرسوم العفو الرئاسي الأخير الذي صدر مع بداية هذا الشهر آيار٢٠٢٢، بخصوص الإفراج عن المعتقلين نرى أنه يحمل هدفين ظاهرين:
أولهما: الضجة الإعلامية التي افتعلها النظام أثناء الإفراج عن المعتقلين جاءت بهدف التغطية على جرائم أجهزة النظام بحق السوريين وما كشف عن فظائع “مجزرة التضامن” التي نشرت مؤخراً، موثقة بالأدلة (الصوت والصورة) تشير إلى كيفية تصفية المعتقلين بدم بارد وحرقهم لمسح آثار هذه الفعلة الجرمية الخارجة عن أي مواصفات إنسانية، من قبل أفراد من أجهزة النظام، هذه الأفعال المنافية للضمير الإنساني والمتعارضة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحماية السجناء سواء كانوا سجناء الرأي أم الحق العام. ولطمس حقيقة الرقم الفعلي للأعداد التي تغص بها معتقلات الإستبداد على مدار أكثر من عشر سنوات للثورة السورية.
ثانيهما: محاولة للتقدم بالطريق المسدود الذي يحاول المبعوث الدولي فتحه بآلية “الخطوة خطوة” بهدف تحسين صورة النظام السوري أمام الرأي العام العالمي والعربي والذي يطلب منه تحسين سلوكه بغية دعم خطوات التطبيع العربي والدولي معه، وكذلك التهيئة للانخراط الفعلي في العملية السياسية وإعادته إلى الحاضنة العربية وكرسي الجامعة العربية الفارغ منذ بداية الثورة السورية.
إننا في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية..
نطالب المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن “المعطل حاليا” للضغط على السلطة بربط الأقوال بالأفعال في اتخاذ اجراءات سريعة وجادة للإفراج عن جميع المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً وفي مقدمتهم رموز هيئة التنسيق الوطنية وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي (عبد العزير الخير ورجاء الناصر ورفاقهم) المغيبين منذ عام ٢٠١٢
وحرصاً منا كحزب وطني معارض يرفض العنف بكافة أشكاله ويحافظ على وحدة الوطن وتماسك نسيجه المجتمعي. نؤكد بأن إكتمال هذه الخطوة قانونياً تتطلب محاسبة المتسببين بهذه الأفعال المخالفة للطبيعة البشرية وجبر الضرر لكل الأسر على طريق وحدة سورية أرضاً وشعباً.
الحرية لكافة المعتقلين والمغيبين قسرياً، والعودة الآمنة لكافة المهجرين، والرحمة للشهداء الأبرار.
١٤/٥/٢٠٢٢ المكتب السياسي
