بيــان
قررت السلطة الأمنية في سورية وأبلغت قرارها شفوياً لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، والجبهة الوطنية الديموقراطية (جود) بمنع انعقاد اجتماعاتهما دون إذن مسبق يوم الأربعاء 2022/8/3.
إن هذا القرار يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعته سوريا، ويتناقض مع المواد (18 – 19 – 20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير والاشتراك في الجمعيات، واستقاء المعلومات، كما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الإنسان في الفكر والوجدان والتعبير وغيرها في المواد (18 – 19). وما جاء في الدستور السوري 2012 في مادته (3/33): ” المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
وأكدت المادة (34): “لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينظم القانون ذلك”.
ومن الجدير ذكره أن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي هي إحدى اللجان المشاركة في لجنة صياغة الدستور بموجب القرار الدولي 2254.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تدين هذا القرار المخالف للشرعة الدولية وللدستور السوري، وتطالب السلطة السورية الالتزام بما وقعت عليه وصدقته من المعاهدات والمواثيق الدولية، وما جاء في الدستور السوري، وإلغاء كل قرار يخالفها.
دمشق 2022/8/8 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
