باريس– “القدس العربي”
15 – مارس – 2023
تحت عنوان: “أحلام العظمة للماريشال السيسي تتحطم بفعل واقع الاقتصاد المصري المفلس”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه بعد سنوات من الإنفاق اللامتناهي، عجّلت الحرب في أوكرانيا بالانهيار الاقتصادي لمصر. واليوم، يدعو صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى علاج تقشّفي وتغيير النموذج، وذلك بتشجيع من الرياض وأبو ظبي.
وأضافت الصحيفة القول إن سياسة المشاريع العملاقة التي روّج لها الرئيس المصري منذ وصوله إلى السلطة، في 2013، لتزيّن مصر بحداثة تشبه الملكية الخليجية، من العاصمة الجديدة إلى المتحف الكبير في القاهرة، موضة. فقد انتهى عصر الإنفاق والبذخ، الذي أتاحه سخاء عرّابي هذا الخليج نفسه، وحفر الدين العام.
اعتبرت “لوموند” أن الرئيس المصري يواجه معادلة معقدة: كيف يرضي صندوق النقد الدولي ورعاته الخليجيين دون خسارة الدعم العسكري؟
لقد حان الوقت، على ما تقول “لوموند”، للخروج من تدخّل الدولة، الذي بنى عليه الجيش إمبراطوريته الاقتصادية، لإعادة الاستثمار الأجنبي واستعادة مكانته للقطاع الخاص في منتصف الطريق.
وتابعت “لوموند” القول إن مصر، مع تعافيها ببطء من آثار وباء كوفيد -19، شهدت تبخر 23 مليار دولار (21.4 مليار يورو) من رأس المال الأجنبي مع موجة الصدمة العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا. في ربيع عام 2022 […] كان من المفترض أن تكون نقاط الضعف في هذا الاقتصاد الناشئ قد تم محوها بفضل الخطة المصممة مع صندوق النقد الدولي بعد أزمة عام 2016. لقد عادت للظهور مرة أخرى. لقد تعلّم صندوق النقد الدولي والجهات الراعية الخليجية الدرس أخيرًا ويطالبون القاهرة بتقليص تأثير الدولة والجيش على الاقتصاد.
العودة إلى المربع الأول
منح صندوق النقد الدولي مصر، في ديسمبر 2022 ، قرضًا جديدًا بقيمة 3 مليارات دولار، مما يجعلها أحد المدينين الرئيسيين له. و يحلل إسحاق ديوان، الأستاذ في كلية باريس للاقتصاد قائلاً: إنه قرض صغير تم توفيره للوقت، واختبار الإرادة الإصلاحية للنظام، ومعرفة ما إذا كان الخليج يقرر الاستثمار”. وتعوّل المؤسسة المالية على المستثمرين الخليجيين لسد فجوة التمويل الخارجي المقدرة بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
في بداية الأزمة، جاءت الرياض وأبو ظبي والدوحة لإنقاذ القاهرة مع 23 مليار دولار من ودائع واستثمارات البنك المركزي. ولكن، على عكس عام 2016، عندما وقعت الرياض وأبو ظبي شيكًا على بياض للرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار في سلطته، فإنهما الآن يضعان شروطهما. فالخليج له مصلحة جيوسياسية في مصر، لكن الالتزام بدعمها بدأ يتحول إلى عبء.
ومع توقع نهاية المكاسب النفطية غير المتوقعة، تعطي الدول الخليجية الأولوية لاقتصاداتها، توضح “لوموند”، مشيرة إلى أن دعمها للنظام المصري يبدو وكأنه استثمار خاسر مع العودة إلى المربع الأول.
تنامي الإحباط بين السعوديين والإماراتيين
ومضت “لوموند” إلى التوضيح أن البعض يتساءل في مصر عن الآثار المحتملة لتواجد أكبر للأنظمة الملكية الخليجية في الاقتصاد. علاوة على ذلك، هل يجب أن نتحدث عن الخصخصة إذا كانت صناديق الثروة السيادية الخليجية هي التي تستثمر؟ يشير تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.
تفسح المخاوف المجال للاحتجاجات ذات الدلالات القومية عندما يقترح قانون قيد المناقشة في البرلمان بيع الأسهم في الأنشطة المرتبطة بقناة السويس الإستراتيجية للغاية، وهي الحلوى التي يطمح إليها حلفاء القاهرة في الخليج.
وقد وافقت السلطات المصرية بالفعل على تدابير التقشف المالي لإرضاء المانحين الدوليين، حيث تم تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. و أدى فقدان 50 في المئة من قيمته في عام واحد إلى دفع التضخم إلى مستويات قياسية، مع آثار مدمرة على الأسر المصرية والقطاع الإنتاجي المعتمد على الواردات. لقد تم أخذ مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية على محمل الجد.
تنص خطة خصخصة المؤسسات العامة، وهي أحد مكونات خطة الإصلاح التي التزمت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي، التي أقرها الرئيس السيسي، على مغادرة الدولة 79 قطاعاً، وتقليص وجودها في 45 قطاعاً لإعادة التركيز على اثني عشر قطاعاً. وتنص مرحلتها الأولى، التي تم الكشف عنها في شهر فبراير، على بيع أسهم اثنتين وثلاثين شركة عامة (بما في ذلك شركتان عسكريتان): بنوك وشركات تأمين وفنادق.. لكن سلسلة الإعلانات والاعتراضات على شروط البيع كافية لإرباك المستثمرين المحتملين. ويسود شعور بأن الدولة والجيش مهتمّان بإعادة رسملة مجتمعهما بفضل الاستثمارات الأجنبية، أكثر من اهتمامهما بتنفيذ خصخصة الاقتصاد.
واجهَ المشير السيسي معادلة معقدة، تقول “لوموند”، مضيفة أن المفاوضات تبدو معلقة، مثل المفاوضات بين صندوق الثروة السيادي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة والبنك المتحد، أو بين نظيره القطري، جهاز قطر للاستثمار، وشركة الهاتف فودافون مصر.
وتتابع “لوموند” القول إنه على رأس الدولة المصرية يبدو الإجماع بعيدًا عن اليقين بشأن المدى والجدول الزمني للخصخصة. وفي وسائل الإعلام والبرلمان، ترتفع الأصوات المنتقدة ضد الحكومة. و بات منصب الرئيس السيسي محل تكهنات.
“لوموند”: في وسائل الإعلام والبرلمان ترتفع الأصوات المنتقدة ضد الحكومة، و بات منصب الرئيس السيسي محل تكهنات.
عندما وصل إلى السلطة، جلب السيسي مجتمع الأعمال إلى الكعب، وأخضعه لحسن نية الجيش، الذي تولى مقاليد الأعمال الكبرى، تقول الصحيفة الفرنسية، لكن منذ عام 2018، كان السيسي يضغط على الشركات العسكرية للانفتاح على الاستثمار الخاص. اعترف في ديسمبر 2021 بقوله: “نحن بحاجة إليكم [القطاع الخاص] لأننا على مدى أربعين عامًا أظهرنا [الدولة] عدم كفاءة في إدارة مشاريعنا”.
واعتبرت “لوموند” أن الرئيس المصري يواجه معادلة معقدة: كيف يرضي صندوق النقد الدولي ورعاته الخليجيين دون خسارة الدعم العسكري؟.. فهو ليس لديه حزب ولا قاعدة شعبية ، ولا يمكنه تحمل المواجهة مع الجيش. فإذا اختارت التقشف دون إصلاحات، فإنه يخاطر بالغرق في أزمة دائمة، في وقت يعيش فيه نحو نصف المصريين أصلا بالقرب من خط الفقر أو تحته، وما يزال فيه القمع يمنع التعبير عن أي احتجاج. لكن الرئيس السيسي يُظهر بوادر قلق ويزيد من خطر عودة الجهاديين في حالة زعزعة استقرار البلاد، حيث حذر في 9 مارس: “احذروا أيها المصريون ، لئلا تعيدوا بلادكم إلى الخراب مرة أخرى!”، في إشارة إلى ثورة 2011 ، تقول “لوموند”.
