القرار السعودي خطوة تمهيدية للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة
الخميس 2023/03/30
القرار جرى اعتماده خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز
يكرس قرار السعودية بالانضمام إلى منظمة شنغهاي توجها نحو تعزيز العلاقات مع آسيا الوسطى، ولاسيما مع الصين، حيث تشهد العلاقات بين الطرفين تطورا متسارعا في خضم فتور مع الولايات المتحدة.
الرياض – وافقت السعودية على الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة “شريك للحوار”، على ما أفاد الإعلام الرسمي الأربعاء، في إشارة جديدة على تزايد روابط المملكة الخليجية مع البلد الآسيوي العملاق.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي عن القرار في جلسة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
ويأتي القرار السعودي بالانضمام إلى منظمة شنغهاي، غداة اتصال هاتفي جمع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، تناول تعزيز أوجه الشراكة القائمة بين الرياض وبكين.
وتمنح الخطوة الرياض “صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون” ومقرها بكين.
وتأسست منظمة شنغهاي في العام 2001 كمنظمة سياسية واقتصادية وأمنية لآسيا الوسطى بمواجهة المؤسسات الغربية.
وتضم المنظمة، إلى جانب الصين، ثماني دول أعضاء منها روسيا والهند وباكستان وكازاخستان ودول أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى. كما تضم دولا أخرى لها صفة مراقب أو شريك في الحوار مثل إيران ومصر وقطر.
القرار السعودي بالانضمام إلى منظمة شنغهاي، يأتي غداة اتصال هاتفي جمع بين ولي العهد السعودي والرئيس الصيني
ولم تقدم الرياض تفاصيل بشأن الانضمام إلى منظمة شنغهاي، غير أن في السادس عشر من سبتمبر 2022، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال انعقاد قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، بـ”انضمام كل من السعودية ومصر وقطر إلى المنظمة بصفتها شركاء حوار”.
وأشار بوتين آنذاك إلى “بدء عملية الحصول على صفة شريك الحوار لكل من الكويت والإمارات والبحرين وجزر المالديف وميانمار”.
وقالت مصادر لوكالة “رويترز” إن انضمام السعودية إلى المنظمة نوقش خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المملكة العام الماضي.
وأضافت المصادر أن صفة شريك الحوار ستكون خطوة أولى قبل منح المملكة العضوية الكاملة في المدى المتوسط.
ويأتي انضمام السعودية بعد أقل من ثلاثة أسابيع على الكشف عن اتفاق مهم رعته بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بعد قطيعة استمرت سبع سنوات، في أحدث دلالة على الثقة التي توليها الرياض لبكين.
منظمة شنغهاي تأسست في العام 2001 كمنظمة سياسية واقتصادية وأمنية لآسيا الوسطى بمواجهة المؤسسات الغربية
وانخرطت إيران والسعودية، وهما خصمان إقليميان، في نزاعات إقليمية بالوكالة مثل الحرب في اليمن.
وأوضحت الرياض أن رغم انخراطها في جولات مباحثات ثنائية سابقة مع طهران، إلا أن وساطة الرئيس الصيني شي جينبينغ شكّلت “جسرا” بين القوّتين الإقليميتين البارزتين في الخليج.
وأثار تدخل الصين أسئلة بالنظر إلى شراكة المملكة الوثيقة تاريخيا مع الولايات المتحدة، رغم توتر هذه العلاقة خاصة خلال عهد إدارة الرئيس جو بايدن الحالية، بسبب قضايا من بينها مسألة حقوق الإنسان وخفض إنتاج النفط الذي أقرته منظمة “أوبك بلاس” العام الماضي.
وتستعد السعودية وإيران لإعادة فتح سفارتيهما في طهران والرياض مع توقع اجتماع بين وزيري خارجية البلدين قبل نهاية شهر رمضان، على ما ذكرت وسائل إعلام سعودية الاثنين.
والثلاثاء، أشاد الرئيس الصيني بالتحسن الأخير في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي لبلاده.
وفي أول تعليق له حول هذا الاتفاق، أكد شي أن الحوار الذي ترعاه الصين “سيضطلع بدور رئيسي في تعزيز الوحدة والتضامن الإقليميين”.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس شي والأمير محمد أكدا أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، والصين الشريك التجاري الرئيسي لدول الخليج.
انضمام السعودية إلى المنظمة نوقش خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المملكة العام الماضي
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية أن شي شدد على أن البلدين سيدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا التي تتعلق بالمصالح الأساسية لكل منهما، وسيقدمان المزيد من المساهمات لدعم السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن انضمام السعودية إلى هذه المنظمة من شأنه أن يخدم جهود السعودية في تنويع علاقاتها الخارجية، وفي دعم مسارها الاقتصادي الطموح الذي ضمنته في إطار “رؤية 2030”.
وتغطي دول منظمة شنغهاي 60 في المئة من منطقة أوراسيا، بعدد سكان يقدر بـ3.2 مليار، وبحجم اقتصادي يبلغ 20 تريليون دولار.
وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي. والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي الخطوة السعودية بعد أيام فقط على توقيع المملكة مع الصين صفقتين بمليارات الدولارات في قطاع النفط.
وعقدت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في وقت سابق من هذا الأسبوع صفقتين، هما الأكبر اللتان يتم الإعلان عنهما منذ زيارة شي إلى المملكة في ديسمبر الماضي، حيث حضر قمة مع قادة دول الخليج العربي.
وقد تصل كلفة المشروع إلى 12.2 مليار دولار، بحسب مجموعة “بانجين زينتشين”. وسيفتتح المشروع بالكامل في عام 2026، ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للبلاد على الوقود والبتروكيماويات.
وقال رئيس “أرامكو” أمين الناصر، في منتدى التنمية الصيني في بكين على هامش توقيع الاتفاقيتين، “نرى فرصة كبيرة مربحة للجانبين لبناء قطاع متكامل رائد عالميا في مجال التكرير والبتروكيماويات في الصين، مع التركيز بشكل خاص على تحويل السوائل مباشرة إلى مواد كيميائية”.
وأضاف الناصر أن “أرامكو تريد أن تكون مصدرا لأمن الطاقة الصيني على المدى الطويل والتنمية عالية الجودة، عبر إمدادات الطاقة والكيماويات”.
