في مايو 8, 2023
المرصد السوري لحقوق الإنسان
لاتزال عودة سورية إلى الجامعة العربية دون ضمانات وبشكل غير واضح يثير قلق المعارضة التي تؤمن فقط بتنفيذ القرارات الأممية وبضرورة تشريكها في الحل.
قال عضو اللجنة الدستورية، محمد علي الصايغ، في حديث خاص مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، بخصوص عودة سورية لمقعدها بالجامعة العربية، أنه كما هو معروف بأن الملف السوري أصبح مدولا، بعد أن عجزت الجامعة العربية بدولها الوازنة في بدايات الثورة بالوصول إلى آلية لحل المسألة السورية وإيقاف التدهور المتصاعد آنذلك، هذا التدويل ساهمت فيه أطراف عديدة في الداخل السوري وخارجه ، خاصة عندما رفعت المعارضة اللافتات التي تطالب بالتدخل الدولي، لافتا إلى أنه مع السعي العربي اليوم لإيجاد حل للقضية السورية، هناك رفض إعلامي أوروبي وأمريكي شكلي يراقب من بعيد ، ويستكشف المستوى الذي سيمضي الحل العربي إليه وإلى أين يتوجه وماهية المخرجات الحاصلة، وقد يتجه في أي لحظة الموقف الغربي / الأمريكي إلى التوافق مع مخرجات الحل العربي أو قد يعمل على عرقلة وتعطيل هذا الحل إذا تصادم مع مصالحه وأهدافه .
وتابع: موضوع عودة سورية إلى الجامعة العربية تفصيل صغير جدا في الملف السوري، الموضوع الأهم هو الحل المستدام للقضية السورية المرتكز إلى بيان جنيف 1 والقرار الدولي 2254 / لعام 2015 ، وبيان الجامعة العربية الصادر اليوم الذي قرر استئناف مشاركة سورية في مؤسسات الجامعة العربية يتضمن مسائل عديدة من بينها موضوع الإتجار بالمخدرات على حدود الدول المتاخمة لسورية وخروج القوات الاجنبية والمليشيات الأجنبية بدون تحديد من المقصود بالقوات الأجنبية أو تحديد من هي القوات والمليشيات الأجنبية وغير الأجنبية، إضافة إلى مسألة اللاجئين والمسائل الإنسانية.. “.
وأردف: تعرض البيان للقرار 2254 في إطار “مبدأ الخطوة مقابل الخطوة “، وضمن رؤيتهم في التطبيق (بما ينسجم مع القرار 2254 ) …، هذا النص ضبابي وملتبس لأن عبارة بما ينسجم تختلف كثيرا عن عبارة وفق منطوق القرار 2254 .. فكلمة ينسجم تفتح أبواب التأويل بما قد يؤدي إلى حرف اتجاه تطبيق القرار الأممي كما أن مبدأ الخطوة مقابل الخطوة كما جاء بفحوى مضمون البيان يقايض المواضيع الإنسانية من إغاثة ومعتقلين ومغيبين، التي هي فوق تفاوضية وواجبة التنفيذ وفق القرارات الدولية مقابل القضايا السياسية التفاوضية .. وهذا يفتح الباب لتنازلات سياسية مقابل القضايا الإنسانية”.
وخلص إلى القول كمعارض: نحن نتمنى أن يأتي الحل السياسي لسورية عن طريق المجموعة العربية، ومع دعم وتأييد أي عمل عربي مشترك يساهم في حل القضية السورية على أساس مرجعية الأمم المتحدة وفق منطوق بيان جنيف والقرار 2254 والقرارات الدولية الأخرى بكامل مندرجاتها وبإشراف من الأمم المتحدة، لكن إلى الآن لا يوجد في بيان الجامعة العربية خطوات عملية تنفيذية، كما لا توجد خارطة طريق ترتكز على جدول زمني للحل الذي يؤدي إلى إنهاء المأساة السورية بحل مستدام.
وتساءل: إلى أي مدى يمكن للسعي العربي أن ينجز حلا للقضية السورية، يأخذ بالاعتبار تحقيق الحرية والكرامة والعدالة في دولة ديمقراطية تتأسس على حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين .. فذلك ما ستكشفه الأيام القادمة ..؟.
