ﺇﻳﺎﺩ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺪﻥ : 4/6/2023
ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020 ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻧﻔﻴﺎً ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺗﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ . ﻣﺆﻛﺪﺓً ﺃﻥ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺛﺮﻳﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺳﻴﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻋﺒﺮ ﺑﻴﻊ ” ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ ” ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ . ﻳﻮﻣﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻠﺐ، ﺗَﺌﻦ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﺗﻠﻮﺛﺎً ﻭﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻓﺎً ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻌﺔ، ﻭﺧﻀﻮﻋﺎً ﻟﺮﺣﻤﺔ ” ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ ” ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﺘﺮﺽٍ ﺣﻴﺎﻝ ﺗﺴﻌﻴﺮﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ، ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ، ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﻈﻮﻥ ﺑﺪﻋﻢٍ ﻻ ﺗﺠﺮﺅ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﻪ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ . ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ” ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ ” ﺃﻣﺮﺍً ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﺭﺳﻤﻲ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ . ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻔﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ . ﺑﻞ ﻭﺻﺮّﺡ ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻬﺎ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ؟ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ، ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻐﺮٍ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ . ﻓﻔﻲ ﺣِﺴﺒَﺔٍ ﻗﺪّﻣﻬﺎ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺑﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺣﻠﺐ، ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻡ، ﻳﻨﻔﻖ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻧﺤﻮ 35 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺷﻬﺮﻳﺎً، ﻟﻘﺎﺀ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ . ﺃﻱ ﻧﺤﻮ 47 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً . ﻭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﺘﺠﻬﺰ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺳﻮﻗﺎً ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺿﺨﻤﺔ، ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻷﻣﺮﺍﺋﻪ، ﻭﻟﻜﺒﻴﺮﻫﻢ .
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﺗﺘﺤﻔﻆ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﺤﺘﻬﻢ ﺭﺧﺺ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺃﺣﻴﺎﺋﻬﺎ . ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ، ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻷﺳﺪ، ﺷﻘﻴﻖ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜّﻞ ﺍﺳﺘﻨﺴﺎﺧﺎً ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻠﺒﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺇﺫ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺭُﺑﻂ ﻣﻠﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺑﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻫﻨﺎﻙ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻛﺎﻥ ﺗﺒﺮﺅ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ . ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺮﺅ ﺃﻣﺮﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً، ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺑﻬﻪ ﻓﻲ ﻃﺮﻃﻮﺱ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻋﺠﺰﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻘﺮّﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ “– ﺍﻟﻮﻃﻦ -” ، ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﻴﻒ، ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺭﺧﺺ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ . ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ – ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ – ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ، ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ . ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻟﺪﻯ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺆﻗﺖ، ﻭﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴّﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ . ﻭﻫﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤُﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ . ﺇﺫ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻵﻥ 2000 ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﻁ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ 4500 ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﻁ . ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 2000 ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2030 ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺛﻠﺚ ﺣﺎﺟﺔ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻟﻦ ﻳُﻐﻄﻰ . ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺒﻘﻲ ﺳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺭﻫﻨﺎً ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺿﺨﻢ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻻ ﺗﻠﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﺃﻱ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺮّ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻋﻦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻤﺪﺩ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻫﺔ ﺷﻌﺒﻴﺎً، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ . ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻗﺮﻳﺒﺎً، ﺃﻱ ﺍﻧﻔﺮﺍﺟﺔ ﺗﺸﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎﺩﻣﺔ، ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣّﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻭّﺝ ﻣﻨﻈّﺮﻭﻩ، ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻘﻂ . ﻟﺬﺍ، ﺃﺳﻠَﻢ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻷﻣﺮﺍﺀ ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ . ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ . ﻭﻫﺬﻩ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻠﻴﺎً .
ﺇﺫ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ، ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ /ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ( 41 ) ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻓﺴّﺮ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮﺩﻩ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜّﻞ ﺷﺮﻋﻨﺔ ﻟـ ” ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ .” ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺎﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻳﻮﻣﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﺎﻉ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ” ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ ” ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺮﺃ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﻃﺌﺔ، ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺒﻬﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺗﺨﺺ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤُﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻢ ﻳُﺸﺮﻋﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ . ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﺆﻗﺘﺎً، ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ . ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻫﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ، ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻷﺳﺪ . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﻏﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﻜﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀً ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﺷﺎﺭﻙ ﺁﻝ ﻗﺎﻃﺮﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﻢ ﻫﻨﺎﻙ .. ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺷﻘﻴﻘﻪ، ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ، ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻲ ﻳُﺒﻘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻳﻤﺜّﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ، ﺧﻀﻮﻋﺎً ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﻱ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ . ﺃﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺄﻣﻞ، ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺣﻲ ﺗﻐﻴّﺮ ﺧﻄﺎﺏ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺃﻧﻪ ﻭﻃّﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭٍ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻷﻣﺪ، ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻫﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ .
