تأليف وسيمة العبيدي
صحيفة اليوم السعودية
11 / 7 / 2023
Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).
لقد بدأت الدول الغربية منهجها تحت ذريعة «الحفاظ على حقوق الطفل» وشجعت الأطفال على التمرد على أسرهم، فأصبح الأطفال يستدعون فريق إساءة معاملة الأطفال لمجرد رفض آبائهم طلب البيتزا لهم! ثم تلا ذلك سن قانون ينص على حرمان الأبوين من حقهم الطبيعي بحضانة أطفالهم، وأخذهم منهم بالقوة، ثم البحث عن عائلة جديدة تحتضنهم، وبذلك تم إسكات الآباء لتستمر سلسلة إصدار القوانين الغريبة، تحدثنا في المقال السابق عن التخبط الذي تعيشه دول الغرب، وتوجه بعضهم لسن قوانين تسمح للأطفال بتغيير جنسهم دون موافقة أبويهم. ولم يقف تخبطهم عند ذلك الحد، إنما تمادوا وذلك بسن قوانين تجرم وتعاقب الأبوين عند رفضهم لقرار أطفالهم. ولنا أن نتخيل تأثير تلك القوانين على العوائل بشكل خاص والمجتمعات والأوطان بشكل عام، نحن لا ننكر وجود حالات طبية تستدعي القيام بإجراءات جراحية، دوائية وسلوكية لتصحيح الجنس، لكن دائماً ما تنشأ المشكلة عند التطرف في الشيء، كمعاملة الأمنية والرغبة على أنها حاجة ماسة. ورغبة تغيير الجنس ليست كالرغبة في وضع طلاء أظافر الذي بالإمكان إزالته إذا لم يعجبك، إنما هي عملية صعبة، معقدة ومؤلمة جداً، ولا تخلو من آثار جانبية حتى لمن كانوا في حاجة ماسة لها، ومما يجب ملاحظته أن تلك القوانين قد تؤدي إلى مشاكل قانونية وإجرائية، حيث يمكن أن تكون هناك صعوبات في تحديد متى يمكن للأطفال أن يتخذوا قرار التحول الجنسي، وكيفية تطبيق تلك القوانين في المدارس والمؤسسات الطبية والقضائية، بشكل عام، يمكن القول إن الجدل حول قضية تغيير الجنس للأطفال يعكس تحديًا كبيرًا يواجه المجتمعات الغربية. ومن المهم أن تكون هناك دراسات علمية متعددة الجوانب لتقييم الآثار النفسية والجسدية لتحول الجنس في سن مبكرة، ويجب أن تتخذ القرارات القانونية بناءً على هذه الدراسات، وبالتشاور مع الأطباء والمتخصصين في مجال الصحة النفسية والجسدية. ولا ننسى العامل الأقوى والأهم في اتخاذ القرارات الحساسة والمصيرية مثل هذا القرار وهو الضمير، توجه العديد من البلدان الغربية نحو سن قوانين تسمح للأطفال بتغيير جنسهم تحت ذريعة توفير الحماية القانونية للأطفال، الذين يعانون اضطرابات الهوية الجنسية هو بمثابة دس السم في العسل، حيث تعتبر هذه القوانين جزءاً من جهود أكبر لدعم حقوق المثليين والمتحولين جنسيًّا، والأدهى والأمر، هو دعم حقوق مشتهي الأطفال بعد ذلك!
ومع أن هذا التوجه يواجه احتجاجات وانتقادات شديدة من بعض الأفراد والجماعات في المجتمعات الغربية نفسها، والذين يرون أن هذا النهج يساهم في تعزيز الفوضى والتخريب الاجتماعي، وتشويه مبدأ العائلة وتدمير كيانها، وتفكك المجتمعات، إلا أن الحكومات الغربية مستمرة في تطبيقه، أن الأفراد يكونون الأسر والأسر تكون العوائل والعوائل تكون المجتمعات والمجتمعات تكون الأوطان. من هنا تكمن أهمية سلامة الفرد النفسية والجسدية. فإذا توهم أفراد المجتمع أن جميعهم ذكور أو أن جميعهم إناث، لتوقف تكوين الأسر والعوائل والمجتمعات التي تبني الأوطان ولتوقف استمرار البشرية ككل.
