كينيث روث: أمريكا التي ترسل السلاح لإسرائيل متورطة بجرائم الحرب

المصدر: معهد responsible statecraft

موقع الخنادق

الإثنين 25 كانون الاول , 2023

فلسطينيون يتفقدون آثار الضربات الإسرائيلية بين أنقاض المباني المتضررة في رفح بجنوب قطاع غزة

مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين

لطالما تغنّى الغرب بشعارات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، تلك الحقوق التي عُرّفت بأنها الحقوق المكتسبة لكل إنسان على وجه الأرض بلا تحيُّزٍ أو تمييز. لكن في غزة، تسجّل مختلف أشكال الانتهاكات لهذه الحقوق بالآلة العسكرية الإسرائيلية، يلي ذلك صمت الولايات المتحدة عن جرائم حليفتها، بل مساندتها مادياً وعلى مختلف المستويات الأخرى.

في هذا الصدد نشر معهد statecraft responsible مقالاً هو عبارة عن أسئلة موجّهة إلى المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش “كينيث روث” ترجمه موقع الخنادق، اعتبر فيه أن القانون الإنساني الدولي صممته الدول المنتصرة، ويسري حتى في الحالات التي تشعر بها الدولة أنها تتعرض لخطر وجودي، وقد وقّعت “إسرائيل” على هذه المعايير، وتدّعي أنها تلتزم بها، لكنها لا تطبقها. وفي سياق آخر، يقول روث إن الاستمرار في توفير الأسلحة لقوة متورطة في جرائم حرب يمكن أن يجعل المرسل (الأميركي) مذنباً بالمساعدة والتحريض على جرائم الحرب.

النص المترجم للمقال:

إذا كانت حقوق الإنسان في الأساس مسألة تتوافق حولها الآراء العالمية، فماذا يعني استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الثاني ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطلب تعليق الأعمال العسكرية لأسباب إنسانية (في غزة)؟ ولماذا يجب على إسرائيل أن تهتم بحقوق الإنسان عندما تعتبر معركتها وجودية؟

كينيث روث لديه أجوبة حول هذه الأسئلة. روث، الذي يعتبره الكثير عميدًا لحركة حقوق الإنسان، أمضى ما يقرب من ثلاثة عقود كمدير تنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” قبل أن يتنحى العام الماضي ليصبح أستاذًا في جامعة برينستون. تحدثنا مع روث للحصول على رؤيته حول حقوق الإنسان خلال الأزمة في غزة. وتم تحرير المحادثة التالية:

RS: لقد رأيت بعض التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية قد أجرت تحقيقات داخلية حول ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون يمكن أن يكونوا متواطئين قانونياً إذا تبيّن أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في غزة. هل لديك أي أفكار حول هذا السؤال؟

حسنًا، يمكن أن يكونوا كذلك. من الواضح أن إشارات بايدن إلى قيام الجيش الإسرائيلي بقصف عشوائي لم تكن مجرد زلة لفظية. ربما يعكس المحادثات الداخلية التي أجرتها الإدارة، وأهمية ذلك هو أن القصف العشوائي جريمة حرب. كما يعلم أي محام إداري، أن الاستمرار في توفير الأسلحة لقوة متورطة في جرائم حرب يمكن أن يجعل المرسل مذنباً بالمساعدة والتحريض على جرائم الحرب.

RS: سؤالي التالي صعب بعض الشيء، لكنني أشعر بالفضول حول الكيفية التي ستجيب عليها. تدّعي إسرائيل أن هذه الحرب هي معركة من أجل بقائها. لماذا يجب على بلد يرى نفسه في هذا الموقف أن يهتم باحترام حقوق الإنسان؟

روث: حسنًا، أعتقد أن السؤال هو لماذا يجب أن تهتم بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي والبروتوكولات. تجدر الإشارة إلى أن القانون الإنساني لم تتم صياغته من قبل مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان ورجال السلام. بل تمت صياغته من قبل القوى العظمى في العالم. وتم وضعه في حالة الحرب، للمواقف التي تشعر فيها الحكومات أنها معرضة للخطر وجودياً، وكانت هذه هي الحدود التي فرضتها القوى العظمى على نفسها. وقد وقّعت إسرائيل على هذه المعايير، وتدّعي أنها تلتزم بها، لكنها لا تطبقها.

وربما يتطلب الأمر تحليلاً نفسياً معيّناً لمعرفة السبب، ولكن بعض الإشارات تشير إلى تجاهل متطلبات القانون الإنساني. عندما يكون لديك وزير للدفاع مثل “يوآف غالانت” الذي يشير إلى سكان غزة على أنهم “حيوانات بشرية”، ويكون لديك رئيس للوزراء مثل بنيامين نتنياهو يستشهد بالقصة التوراتية التي يوجد فيها أمر إلهي بعدم تجنيب الرجال، والنساء والأطفال والحيوانات، القتل. هذه إشارات تدل على أن القيادة السياسية والعسكرية العليا في إسرائيل لا تهتم كثيراً بالخسائر المدنية. ويبدو أن هذا قد تجلى في الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة…