انقلاب ولَد ثورة

كمال خلف الطويل – موقع الأخبار

الأربعاء 6 آذار 2024

دفعةً واحدة، يقدّم الموسوعي كمال خلف الطويل للمكتبة العربية نتاج غوصه في التجربة القومية العربية، بشقّيها الناصري والبعثي، إذ أصدر مركز الدراسات الوحدة العربية، أمس، ثلاثيّته «زيارة جديدة لتاريخ عربي»: «عبد الناصر كما حكم» (من جزئين) و«البعث كما حكم». كمال خلف الطويل، الساكن في التاريخ والمسكون فيه، كما اختار ناشر الثلاثيّة التعريف فيه، ولد في بيت لحم (1952) ثم عاش ودرس في دمشق، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة حيث يزاول عمله كطبيب أشعة، وقد تولى مناصب بينها رئاسة الجمعية الطبية العربية الأميركية وعضوية مجلس أمناء اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز العنصري وعضوية الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، إضافة إلى عضوية اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة العربية. وقد أراد من ثلاثيّته أن تكون «صلة وصل لأجيال بازغة مع ماض ليس ببعيد كان فيه العرب ذوي شأو… أو هكذا بدا…». في ما يلي، تنشر «الأخبار» جانباً من الفصل الأول من «عبد الناصر كما حكم»

أول انقلابات القوميين وأهمّها، وسرمدي الأثر بينها، كان انقلاب 23 تموز/يوليو 1952 في مصر. وعلى الرغم من أن الانقلابيين ما كانوا قوميين عربًا بالمعنى المشرقي يومها، فإن سرعة تبنّيهم فكرة القومية العربية، ليس أبعد من عام وبعض الأشهر من تاريخه، وفي مصر بالذات، لأكثر من كافٍ لوسمه انقلابًا قوميًا بامتياز. انقلاب 23 تموز/يوليو هو نسيج وحده…

1 – قسمات مسار

كان خروج معظم الضباط الأحرار من الجيش إلى حياة مدنية أوسع من بين أهمّ تلك القسمات، فوجدنا العديد منهم يندرج في أسلاك الدبلوماسية والحكم المحلي والجهاز الإداري، ناهيك بالتنظيم السياسي وجهاز المخابرات العامة.

الأخير بذاته قصةٌ محورية؛ فقد ضمّ العديد من «الضباط الأحرار» في طوريه: 1953 – 1957، و1957 – 1967. كفى ذكرًا أن كمال رفعت وعباس رضوان وشعراوي جمعة وطلعت خيري وأمين هويدي ومحمد فائق وحسن التهامي وسامي شرف وعبد الفتاح أبو الفضل وفتحي الديب وكمال أبو الفتوح وفريد طولان وإبراهيم بغدادي قد خرجوا من «الجهاز» إلى تأدية أهمّ الأدوار السياسية، ناهيك بأن علي صبري جاء إليه رئيسًا (1956 – 1957)، على خلفية خدمته، عشيّة «ثورة يوليو»، مديرًا للمخابرات الجوية.

والحال أنهم برهنوا على لياقة جديرة في أدوارهم كلها، وأن بعضهم – علي صبري وكمال رفعت في الطليعة – اشتغل على نفسه، فبات مثقّفًا في زي ضابط؛ لكن معظمهم مكث – بتفاوت – في خانة منفّذين لا سياسيين. ولعلّ أصرخ مثل عجائبي على ذلك تسنّم ضابط استخبارات صار وزير داخلية، هو شعراوي جمعة، أمانة كلّ من التنظيم العام والطليعي للاتحاد الاشتراكي، في الوقت الذي كان وزيرها. ثمّ تمدّد الجهاز، في سنوات عبد الناصر السبع الأخيرة، إلى مناشط مزجت بين اجتهادات أمنية وانحرافات خلقية لوّثت سمعته، دعك عن ارتباط قيادته الوثيق بقيادة المؤسسة العسكرية في شبكة سيطرةٍ، كادت تجعل من رمزها – عبد الحكيم عامر – رئيسًا أول مكرّر. وقبل ذلك وبعده، فقد كان فشل الجهاز صارخًا في توقّع نائبات عدّة: انقلاب الانفصال (على الرغم من توافر المعلومات)، النيّات الإسرائيلية عشية حرب 1967، علاقات القوة في المشهد السوري – العراقي في عام 1963، حماية علماء الصواريخ الألمان، انغراس الموساد في قمة الدار البيضاء العربية في عام 1965، العلاقة الكردية – الإسرائيلية، كأمثلة. وعلى الرغم من ذلك كلّه، فإن صلاح نصر مكث على قمة الجهاز طوال عقد كامل!

كان انتشار «الضباط الأحرار»، وغيرهم من عسكريين، في أرجاء القطاعين الحكومي والعام متفاوت الأداء، قليلهم تمتّع بحدّ أدنى من الجودة، وأكثرهم بلغ سقوفًا لها أعلى. برز مهندسون عسكريون في المرافق التي تولّوها (صدقي سليمان ومحمود يونس مثالان). تفوّق معظم السفراء وهم منهم (محمود رياض وحافظ إسماعيل مثالان). لمع كثيرون من المحافظين أيضًا (وجيه أباظة وحمدي عاشور مثالان). تألّق كتاب وصحافيون (مصطفى بدوي وكمال الحناوي مثالان). ونجح وزراء (عبد اللطيف البغدادي وشعراوي جمعة مثالان).

2 – قصورات نهج

صحيحٌ أن «ثورة يوليو» تلمّست سبيل التنمية مبكّرًا، مع تأسيس مجلسي الإنتاج والخدمات في عام 1953، فاختطّت نهجًا تطوّر من جزئي إلى شامل، بين عامي 1957 و1960، وعندما اتّخذ شكله الشامل في عام 1960، كان شاملًا «إلّا خمسة»، فما معنى ذلك؟

1 – قَصُرت «ثورة يوليو» عن النهوض بمهمّة فارقة في حياة المجتمعات، ألا وهي محو الأميّة، وفي عشر سنوات… إذ لو شُنّت حملة شاملة، منذ أواسط الخمسينيات، لوجدنا انعكاسات ذلك بارزة في مناطات تنظيم الأسرة والادّخار والعمل السياسي والوعي الديني وقيم العمل ونوعيات مؤدّيه. كانت الزامية التعليم الابتدائي – وصولًا مع نهاية سنوات الخطة العشرية إلى الزامية الإعدادي – ضرورة تنموية بمقدار ما هي معرفية.

2 – امتدادًا، فقد تأخّر اهتمام «ثورة يوليو» بمسألة تحديد النسل قرابة عقد، وتأخّر دخول التلفزيون – وهو المؤثّر فيها – سنوات (فعلها العراق في عام 1954). ما كان ممكنًا لجهد التنمية، مهما بلغ طموحه، أن يؤمّن وفرة/أو طفرة تنموية وعدد السكان في تنامٍ غير مضبوط. انبغى للإعلام والقطاع الديني القيام بدور فاعل في المسألة.

3 – التخطيط، وقد بات سمة الشأن الاقتصادي، لم يحظ ركنٌ ركينٌ منه باهتمام أصحابه؛ ألا وهو تخطيط التعليم والقوى العاملة. احتاجت التنمية إلى اختصاصيين وفنيين وعمال مهرة. إذًا، فالفرز عند نهاية المرحلة الإعدادية بين من أكمل الصعود إلى المرحلة الثانوية، ومن ذهب إلى مراكز التدريب المهني، ووفق علامات الطالب، ومن دون اعتبار لمؤثّرات من أي نوع، كان غبّ الطلب. كما الفرز عند ختام المرحلة الثانوية بين من صعد بعدها إلى التعليم الجامعي، ومن ذهب منها إلى المعاهد الفنية (عامي دراسة)، ووفق علامات الطالب ونقطه أيضًا، كان عين المراد. لكن ما جرى، خلال الستّينيات، كان خلطًا مشوَّهًا من تعليم ثانوي فنيّ وعامّ، وازدواجية جامعية من كليّات ومعاهد عليا؛ فعانت الخطة قلّة الفنيين والعمال المهرة وتضخّم شريحة الاختصاصيين، ما جعلها قد مشت على ساقين غير متساويتين.

4 – ثمّ صمم واضعو الخطة هدفًا لها هو مضاعفة الدخل القومي في عقد، أي 10 في المئة، وسطيًا، في كلّ عام. والحال أن فرط الطموح مضرّ أحيانًا، فلم يكن ممكنًا توقّع نسبة ادّخار فاقت 20 في المئة، كي تكون رافعةً لطموح كهذا، في مجتمع غلُب عليه الفقر. ما كان ممكنًا إنجاز أكثر من 8 في المئة، أي مضاعفة الدخل في دزّينة سنين.

5 – والأهمّ، أن اكتشاف «ثورة يوليو»، لما دعتها لاحقًا، ضرورة الخيار الاشتراكي، قد تدرّج على مدار الفترة ما بين أواخر عام 1956 وصيف عام 1961؛ بعد أن بدت له أولًا صورة من ملَك مصر، فإذ بجلّهم أجانب ويهود (أغلبيتهم أجانب الجنسية) ومتمصّرين. ثم إن مصريين كانوا إلى جانبهم، كانت لهم، بتفاوت، خطوط مع مصالح أجنبية (البنك الأهلي مثالًا). ثم أتت ما عدَّته «ثورة يوليو» خيانة الرأسمالية المصرية لمجهود التنمية، كما تجلّت مع نهاية العام الأول للخمسية الأولى، لتكرّس الاقتناع بتلك الضرورة. وبناء عليه، أقامت تراكمية قرارات الحراسة والتأميم، عبر السنوات الخمس تلك، قطاعًا عامًّا تقدّم ليكون القائد في الاقتصاد، باستثناء قطاع الزراعة منه. بعضٌ من إجراءات التأميم (في المقاولات مثلًا) بُرّر بداعي إفساد القطاع الخاص للقطاع الحكومي، لكن التأميم لم يدرأ المفسدة. وجَب أن اقتصر منطق «الضرورة» على اكتفاء التأميم الكامل بـ: البنوك وشركات التأمين والشركات المملوكة للأجانب واليهود والمتمصّرين، وشركات التجارة الخارجية والنقل البحري والجوي والصناعات المعدنية والاستخراجية، والمرافق العامة. أمّا الجزئي، 51 بالمئة، فعلى متفرّقات حيويّة محدودة. كلّ ما صحب تأميمات عام 1961 من تدابير الضريبة التصاعدية وتنظيم العلاقات الزراعية، وتحديد الحدّ الأدنى للأجور بـ 25 قرشًا، وتوزيع 25 بالمئة من الأجور على العاملين في الشركات، وتحديد الحدّ السنويّ الأعلى للرواتب بـ 5000 جنيه، كان عين الحاجة؛ لكن إنزال الحدّ الأعلى لحيازة الفرد والعائلة الزراعية، من 200 و300 فدان، انبغى تِبعًا أن يكون إلى 50 و100 فدان، عامها لا بعده بثمانية أعوام. في ذلك السياق، فتأجير أراضي الإصلاح الزراعي للفلاحين كان أمثل من تمليكها لهم؛ إذ كان لاحتفاظ الدولة بدور المقيّم لأدائهم، سلبًا أم إيجابًا، من جهة، والناظم لتجميع حيازاتهم في تعاونيات زراعية مُحكَمة، من جهة أخرى. وفي السياق، تشبّث «ثورة يوليو» بمقولة إن استيراد نصف حاجة القمح أفيَد ماليًا من زيادة مساحة زراعته على حساب القطن، بدّد بلا تبصّر، ولأجيال لحقت، أبسط أبجديات الأمن القومي: الاكتفاء الغذائي.

6 – هذا حول «الضرورة»، أمّا والحديث بعدها عن كيفية تنفيذها، فقد حقّقت «المؤسسة الاقتصادية» التي أدارت الشركات البريطانية والفرنسية المؤمّمة، وما أنشأته من شركات جديدة، نجاحًا ملموسًا، وذلك لنأيها عن طرائق الإدارة الحكومية وفصلها البيّن بين الملكية والإدارة. لحقت بها، في مطالع ثم منتصف عام 1961، مؤسّستا «مصر» – ضمّت الشركات المملوكة لبنك مصر، و«النصر» – شملت الشركات التي دشّنتها وزارة الصناعة، ثم تلك المؤمّمة من خارج دائرة بنك مصر. عملت المؤسّسات الثلاث كشركات قابضة، مستقلّة عن القطاع الحكومي، وبمثل نجاح السابقة، الشقيقة الكبرى «الاقتصادية»، من جرّاء ذلك النهج. انقلب الأمر على عقبيه، في آخر عام 1961، من دون سبب مفهوم؛ فأُتبعت الشركات بمؤسّسات نوعيّة تبعت الوزارات المعنيّة، وبات القطاع العام حكوميًا موازيًا، وهو ما ألحق بمنهجية إدارته عطبًا ذاتيّ الصنع؛ على الرغم من محاولات عامي 1965 و1967، فإن الأمر جرى تداركه عبر منح رؤساء الشركات صلاحيات أوسع. وزاد الطين بلّة تفاقم علل النهج ذاك، مع توسّع القطاع العام المتزايد خلال عامي 1963 و1963، ومع دخول الاتحاد الاشتراكي – في طوره الثاني 1965 – 1970 – على خطّ العمل العام في الشركات، إلى جانب النقابات وممثّلي العاملين في مجالس إدارات الشركات، فاختلط الحابل بالنابل، وبات التنافس غير المضبوط بين الإدارة وتلك الجهات، وبين بعضها بعضًا، كابحًا معوّقًا لحسن الأداء. كان للمنتخَبين في اللجان النقابية أن يكون منهم ممثّلو العمال في مجالس إدارة الشركات. وكان لاقتصارها على الإدارة والممثّلين أن وفّر الكثير من المشاحنات والبغضاء والتلهّي عن حسن سير العمل في أماكنه. فالإدارة علم له قواعده، وله أصوله، وليس هناك علم إدارة اشتراكي وعلم إدارة رأسمالي؛ هو واحد فيهما كونه علم تحريك الوحدات الاقتصادية لتحقيق أكفأ وأعلى نسبة نموّ فيها. والفارق بين الاشتراكية والرأسمالية في هذا الصدد هو في مَن ملك تلك الوحدات وإلى ما ذهب عائدها.

7 – عجز «ثورة يوليو» طوال الستينيات، ناهيك بالخمسينيات، عن ابتداع صيغة عمل سياسي في الداخل، كفلت تنوّعًا مُثريًا كفل بدوره رقابة جدّية على جهاز الدولة وَأَدَتْ الانحراف قبل وقوعه وكشفتْ القصور في مهده. لم تكن هناك مشاركة شعبية في القرار؛ كان استشراف القيادة حاجات الجماهير مشعرها لفعل ما لبّاها، بينما الموافقة هي ثيمة تفاعل الجماهير مع القيادة، ومن ثم، فالمساءلة محدودة والمحاسبة قاصرة. وفي حين عُدَّ الاتحاد الاشتراكي «تحالفًا لقوى الشعب العامل»، فهو أضحى، في واقع الحال، حزبًا وُلد من رحم النظام، لا حزبًا حكَم أو جبهة قادت، ومتّسمًا في تركيبته بخيطيةٍ من أعلى إلى أسفل، أكثر منها مشاركةً حقيقيةً للقاعدة في قرار القمة. لا يحجب ذلك أنه كان مدرسةً سياسيةً بامتياز لجيل امتلك ناصية التنظيم والتثقيف والحوار، وامتدّ أثرها عقودًا بعده.

اكتشف عبد الناصر وبالمليان كمّ قصورات نظامه ونوعها، في مفصل عامي 1964 – 1965 تقريبًا، حين حاور أمانة الاتحاد الاشتراكي الموسّعة، بحضور لجنته العليا، لشهور ستّة بين تشرين الثاني/نوفمبر 1964 وأيار/مايو 1965؛ إذ كشفت محاضر الجلسات عن قدر كبير من تشوّش المفاهيم، النظري منها والتطبيقي، وسط نخبة النظام؛ فالميثاق قال بـ «الاشتراكية العلمية» منهاجًا للتقدّم، في حين هي صيغة ماركسية بامتياز. لكن إجابات النخبة عن ذلك التساؤل راوغت بالقول إنها اشتراكية مستندة إلى العلم، وليست شيوعية. التشوّش ذاته بدا في الحديث عن نوع الاشتراكية المطبّقة؛ أعربية وصفًا، أم هي طريق عربية للاشتراكية، أم تطبيق عربي لها؟ لاح أن التوفيق هنا بلغ حدّ التلفيق. ثم حار الجمع في كيفية التوفيق بين التنظيم السياسي والنقابات/التعاونيات، وممثلي العاملين في مجالس الإدارة، ثم مالوا إلى «إجبارية عضوية» التنظيم للترشّح إلى عضوية المجالس الشعبية، فضلًا عن مجالس النقابات/التعاونيات.

لقد خشي عبد الناصر دومًا تحوّلَ الحزبية إلى مسرب للتدخّل الخارجي، بينما الحرب الباردة دائرة في أربع زوايا المعمورة؛ فوجدناه في كلّ مرّة، قبل الهزيمة وبعدها، وقد عاد أدراجه معتقدًا أن وحدة الأداة عنده ضمانٌ للسلامة. والحال أنها أودت إلى علل السلبية والانتهازية والتفريط، ناهيك بفشل احتواء تعبيرات المجتمع السياسية كلها.

كان خيرًا لـ «التنظيم» والنظام شملُ الأول – والحديث بالذات عن الاتحادين: القومي، وبالأخصّ الاشتراكي – تيّارات متباينة، حتى ولو بدا الأخير على السطح تمثيلًا سياسيًا لـ «تحالف قوى الشعب العاملة»: الفلاحون والعمال والمهنيون والرأسمالية الوطنية. فالمجتمع عاجٌ بمشارب عدّة، سواء فكرية: قومية ويسارية وإسلامية وليبرالية، أم تنظيمية «سابقًا»: الحزب الوطني الجديد + الحزب الاشتراكي (مصر الفتاة) + الطليعة الوفدية + مستنيري الإخوان + الجماعات الماركسية. كلّها – عبر السبيلين – صديقةٌ، منذ البداية، أم لاحقًا، لكادر «ثورة يوليو». لذا، فائتلاف المشارب والتنظيمات السابقة في جبهة عريضة – تحت اسم الاتحاد الاشتراكي، عبّرت عن أطيافها دورٌ صحافية بعديد مطبوعاتها، وانبثق من داخلها – مع الوقت – لباب حركي، بعون مدرسة كادر، كان أنجع السبل.

انبغى للـ «التنظيم» ذاك اقتصاره على عضوية جغرافية – غير قطاعية، وضرورة اختيارية عضويته وانتخابيتها في آن؛ أي لم يكن من ضرورةٍ اشتراط عضويته للترشّح لعضوية المجالس الشعبية ولجان النقابات وغيرها، ولا كان مرغوبًا فيه تولّد شعور «الحاجة» عند المواطن للانضمام إلى عضويته. ماسّ ذلك كله الضرورة حين بنى نظام حاكم «تنظيمه»، وحتى لا يغدو حزب النظام؛ أي جهاز بيروقراطي ومطيّة انتفاع انتهزها أصحاب المصالح؛ بل المراد تطوّره ليضحي صاحب النظام. كان «تنظيم الصحافة»، في أيار/مايو 1960، عبر «تمليكها» للتنظيم السياسي الوحيد – قومي، فاشتراكي – إجراءً انبغى اتّساقه مع اعتبار التنظيم ائتلافًا متعدّد المشارب، عبّرت عنه دوْرها.

لقد وصل الأمر بعبد الناصر إلى أن فكّر، غداة الهزيمة، في تأسيس حزبين تحت سقف ميثاق 1962، واحدٌ ليسار النظام والآخر ليمينه، علّ ذلك يوفّر مناخًا من التعدّدية، يُفسح الطريق مع الوقت لحزبية غير مقيَّدة. تخوَّف من المُضيّ في إعمال فكرته تحت وطأة هزيمة عسكرية كاسحة، مفضّلًا تجويد أداء الأداة الواحدة (الاتحاد الاشتراكي) عبر انتخاب هيئاتها من القاعدة إلى القمة، في صيف 1968. راهن على أن اهتمامه الشخصي بالتنظيم، على الرغم من مشاغله العسكرية الكثيفة، كفيل مع الوقت بإيصاله إلى حدّ وقوف؛ «حزبه»، أمام أحزاب نافسته، والتحوّل بالمجتمع من موافق إلى مشارك.

الشاهد أن واحدًا من ثوابت عبد الناصر كان، على الرغم من ميله البيّن إلى اليسار، حرصه على نقطة توازن بين يمين النظام ويساره – وبعده المجتمع – حتى لا يُطعن في مقتل من شرائح اجتماعية واسعة هي أميل إلى المحافظة وإمكانية التأثّر بحملات تشويهٍ لعبت على أوتار الدين.

8 – قصُرت «ثورة يوليو» عن رعاية تطوير فكر المعاملات الديني؛ فاقتصرت في تطويرها الأزهر في صيف عام 1961، بإقامة كلّياتٍ خرّجت اختصاصات فنيّة نفعت كوادر عونٍ في أفريقيا وآسيا ضمن حملة «القوة الناعمة». لكن مساوقة الفكر مع العصر عوملت بخفَر بالغ لم يتجاوز بعض الفتاوى الجريئة لشيخ الأزهر محمود شلتوت. كان عبد الناصر، بوزنه الجماهيري الكاسح في طول العالم العربي وعرضه، قادرًا على توفير حمائية مطلوبة للتطويريين في المسألة الدينية، دونما حاجة إلى التهيّب من اتّهامه بتقليد دوريْ مصطفى كمال أتاتورك (تركيا) ولحبيب بورقيبة (تونس)؛ إذ ليس المراد قطيعة مع الدين كما حال الأول، ولا تلاعبًا به كما فعل الثاني، بل أخذ به إلى عملانية رشيدة رعت مسار التطوّر.

9 – على الرغم من دعم «ثورة يوليو» العمل الثقافي بجدٍّ غير مسبوق: في النشر والفنون الشعبية والسينما والمسرح والموسيقى والآثار، فإن انغراس مقاربات المسؤول عنه لما مجموعه سنوات ثمانٍ (1958 – 1962، و1966 – 1970)، ألا وهو ثروت عكاشة، في حومة الأورو – مركزية قادت إلى تنشّؤات متزيّدة غير ذات صلة بالمجتمع، كمعهد الباليه ومسرح الجيب ومسرح الحكيم والمسرح الحديث وغيرها. لم يكف ذلك، بل دبّ الصراع بين مدرسة عكاشة الفاصلة بين حقلي الثقافة والإعلام، ومدرسة من توسّط فترتيه مسؤولًا عن كليهما، عبد القادر حاتم الذي آمن بتكاملهما… وبكمٍّ فائض. ثم بلغ الأمر معه حدّ الإسفاف لمّا باتت السينما، إنتاجًا وتوزيعًا واستديوهات، حكرًا على الدولة، بينما دور الأخيرة أن تراقب، وقد تنافس، طلبًا للجودة. تناسل ذلك النهج في مختلف القطاعات الثقافية.

10 – ثمّ إن التنوّع الثقافي طوال سنوات «ثورة يوليو» دلّ على تشوّش هوياتي لم يحسمه خيار «يوليو» العروبي. بقي طه حسين وتوفيق الحكيم وسلامة موسى وحسين فوزي ولويس عوض ونجيب محفوظ، بين آخرين، على تبشيرهم بخلطات فرعونية ومتوسطية ومتأوربة، وكلّها نائية عن، بل ومخاصمة لخيار «ثورة يوليو» بجلاء. اجتمع جلّ أولئك في حومة الأهرام تحت مظلّة قومي عربي هو محمد حسنين هيكل، وكان مشهدًا عجبًا… الإشارة هنا إلى هويّة وانتماء، لا هوًى وتأثّر.

بقي القصور النوعي الذي اعترى «ثورة يوليو» على مدى سنوات، قبل هزيمة 1967؛ ألا وهو دور الجيش فيه بعد أن بات الحكم له. السمة الأولى أنه بقي طوال 13 عامًا متواصلًا (1952 – 1965)، السند الوحيد لنظام «يوليو»، مُعانًا بمجمّع أمني ثلاثي الأذرع: مخابرات عامة، مباحث عامة، مخابرات حربية. كان اكتشاف تنظيم سيّد قطب في صيف عام 1965، طلقة إنذار عمّا أفرزه الفراغ السياسي من مُنتَج. لم يخفّف نجاح الشرطة العسكرية، على خلفية فشل المباحث العامة، في اكتشاف التنظيم من تبيّن حقيقة خواء الفضاء العام. كان لدور بعض خلايا «الاتحاد» في اكتشافه فضل الانتباه إلى فائدته، إنْ ناله اهتمام مكثّف. حدث ذلك منذ خريف عام 1965 وتولّي علي صبري أمانته العامة‏ .

والحال أن مسألة «السَّنَد»، بمعنى حماية الشرعية – بالتوازي مع حماية الوطن – لم تقتضِ تسنّم قائده الإشراف على مرافق ومناشط مدنية عدّة؛ تلك كانت مهمات أرادها عبد الناصر له، سواء من باب المراضاة أم لإجلاء نقطة أن الحامي الأخير لـ «ثورة يوليو» هو الجيش، أم لإلهائه عن تدبير انقلاب بوساطة الجيش.

صحُب ذلك انبثاث عسكريين بعُدَدٍ ملحوظة في مواقع مدنية مجزية، خلال السنوات القليلة السابقة الهزيمة، فلا نفعت في جديدها، وأضرّ غيابها عمّا سبق وشغلته.

3 – مثالب سياسية

لبث عبد الناصر، بلا منازع، زعيم العرب فوق رؤوس حكّام أقطارهم؛ حتى الانفصال، ثم مع منازعَين له، بعده، من اليمين واليسار (البعث والملك فيصل)، لكنه بقي الأقوى بامتياز. تلك قوة ناعمة هائلة توافرت لقائد قومي، لكنها بحسابات القوة العارية لا تكفي لإنفاذ مراده كيفما ابتغى. احتاج ذلك إلى قوة مادية فاعلة، خشنة وكفيّة وازت تلك الناعمة؛ الأمر الذي قصُرت محدودية قدرات مصر على كفالته، وتسبّب «فرط» استعمالها وانتشارها بوهنها المتزايد. لقد كان لمصر، في عام 1963، قوات في اليمن والجزائر والعراق؛ أمرٌ فاق قدرات دولة كبريطانيا أو فرنسا فما البال بها. قس ذلك على غياب أيّ قوات في إقليم الوحدة الشمالي في وقَت الانفصال.

ما دلالة ذلك الجيوسياسية؟ أنْ كمْ لازبٌ في حساب القوى حرصُ مصر على شراكة مع قطرين، سورية والعراق، وتساكن تنسيقي – أو أقلّه غير تنافري – مع قطرين آخرَين، السعودية والجزائر. لقد بدا الأمر أحيانًا وكأن حرن عبد الناصر الغاضب من – أو ما تصوّره – سوءات سلوك أحدها أو بعضها منه، قد سوّغ تجاهله تلك الضرورة المركزية. في فصول الكتاب أمثلة شاخصة على ما ذكرت، لا أحتاج هنا إلى تكرارها. ما هو لازمٌ الإتيان على ذكره: أن غيرة البعث منه كانت قابلة للترويض، ونجاحات العلاقات السعودية – المصرية في فترتي 1952 – 1956 و1959 – 1961، جديرة بالاستدامة، حتى على الرغم من العلاقة الخاصّة السعودية – الأمريكية؛ بل بحُكمها. وحتى في حالة عبد الكريم قاسم، فمصالحته، منذ عام 1960، كانت واجبة المحاولة.

لكمْ أدرك عبد الناصر أن سقوط أو إسقاط النظام الهاشمي في الأردن عنى احتلال إسرائيل للضفة الغربية، وعليه امتناعه عن أيّ محاولات جادّة ابتغته. استلزم بناء الشيء على مقتضاه علاقةً وظيفية غير عدائية مع الملك، لا أحيانًا كما في فترتي 1956 – 1957 و1964 – 1966، بل على الدوام. وذلك كله، على الرغم من رهاب الملك المستطير من الوحدة المصرية – السورية بالذات، ومن شبح عبد الناصر حائمًا فوقه في عموم. في البال مثلًا تطمينه باندراج قطاع غزة – وهو المتحرّق لميناء على المتوّسط – في إطار مملكته، شرط تحوّلها إلى «عربية متّحدة» (على شاكلة ما اقترح في ربيع عام 1972) من إقليمين، فلسطيني وأردني، وبمشاركة وطنية فاعلة في قرار الحكم.

توافر هذا الإدراك ذاته لعبد الناصر، في خصوص ارتباط دوام العرش السعودي بوحدة المملكة وإلّا انفرط عقدها إلى جهوياتٍ وقبائل. أمّا والحال كذلك، فالتشبّث بوفاق، فإن لمْ فبانفراج، معه، كان أمر اليوم. لم يكن من مبرّر لخسارة إيجابية أمراء فاعلين، على رأسهم فيصل ولي العهد، نحوه لاشتباهه بدور – لا أساس له – لأخيهم، الملك سعود، في انقلاب الانفصال السوري (1961). لقد اعترف الاتحاد السوفياتي بالانفصال السوري مساء يوم وقوعه – ولحقه الأردن وتايوان وأنقرة وطهران وغواتيمالا بيوم أو يومين – في حين انتظرت السعودية إلى أن اعترف به عبد الناصر نفسه، بعد أسبوع منه. نعم سُرّوا به، لكنّه، كما فعل معهم مرّتين في عام 1956، كان قادرًا على ترويضهم والإبقاء على دافئ صلة، أقلّه فاترها. لم يكن مبرّرًا إسقاطه حيوية – بل ضرورة – إدامة علاقة وظيفية مع أنظمة ليست بالضرورة غبّ الطلب، عنده، من حساباته.

لقد جرى خلط شديد بين رغائب «ثورة» وقدرات «دولة»، أكثرُ ما تجلّى في تناوب تداول شعاري «وحدة الصف» و«وحدة الهدف» وفق طبائع الأوقات. مصر بلا شراكةٍ مع سورية والعراق لا تغادر الوزن المتوسط، في ميزان القوى الجيوستراتيجي، إلى فارقٍ ثقيل. وحتى بهما، فالخصام مع السعودية كفيل بالحتّ من أثره بحكم صلتها الوثقى بواشنطن، بدلًا من نفعها في دفع ضرّ الأخيرة عوضًا من انتفائه. ثم إن تقسيم عمل، من صنف أن «تحرير الخليج مسؤوليتكم وتحرير جنوب اليمن منوط بنا وشراكتنا في البحر الأحمر ضرورةٌ لكلينا» كان غبّ الطلب. وحتى رهاب الملوك من الاشتراكية واليسار، فمتاحٌ علاجه بالتشديد على نسبة خيارها إلى ضرورة محلّية دونما سعي لتحوّلها إلى جائحة إقليمية. كانت هناك آلية حادّة في وصم «المحافظة العربية» بالتبعية المطلقة للغرب، على الرغم من توافر هامش حركة لها ضاق واتّسع وفق الظروف والإمكانات، لكن وشائج مقبولة بينها وبين «التقدمية العربية» لا بدّ أنها مكّنت الأولى من توسيعه بأفضل، لو استديمت.

أضِف إلى ذلك إضاعة فرصة جعل جامعة الدول العربية أداة دينامية لتوفير الحد الأدنى من قدرة العمل العربي المشترك. تأخّر عقد قمة عربية أربع سنوات عن موعد مثالي لها كان مفصل عامي 1959 – 1960: الوحدة مع سورية، إفلات عبد الكريم قاسم من شرنقة الشيوعية المحلّية، الصلح مع السعودية، فضّ اشتباك مع الأردن، نظامان صديقان في السودان ولبنان، حليف في اليمن. وتأخّرت بتأخّرها خطوات قمتي عام 1964 لجهة إنشاء القيادة العربية الموحّدة ومنظمة التحرير الفلسطينية وهيئة تحويل روافد نهر الأردن. ليس مفهومًا لما لم يُباشَر بتحويل رافد بانياس، لنهر الأردن، داخل المناطق المنزوعة السلاح والأراضي السورية، ما بين خريفي 1959 و1961، فيما الوحدة قائمة؟

أحسن محمد حسنين هيكل في وصفه (عبد الناصر) بعبارة جامعة: «رجلٌ اتّسعت همّته لآمال أمّته». كم بليغة؛ لكن اتّساع القدرة لم يكن بقدْر الهمّة، بحُكم اختلال موازين القوى لغير مصلحته، بشكل رئيس، ولسوء حسابات أجراها بظنّ أن الافتراق طفيف

فوق ذلك وبعده، فقد وجب العمل، حينها – بل وفي كل حين – على إرساء وشائج جامعة عبر – قُطرية، لا لمنافعها المشتركة فحسب، بل لكونها صمّام أمان حمى العلاقات العربية البينية من الانزلاق إلى الاقتتال والفوضى. مذّاك، كان لمناشط مثل: شركة طيران عربية (بين دولها، وبينها وبين الخارج)، شركة ملاحة عربية (على المنوال ذاته)، شركة ناقلات نفط عربية، منظمة علوم وتربية وثقافة عربية (جانست بين المناهج الدراسية، كمثال)، شركتا خطوط حديد، وأخرى طرق، مدّت السكك والأوتوسترادات عبر العالم العربي طولًا وعرضًا، ومنظمة وحدة اقتصادية عربية أقامت سوقًا عربية مشتركة ورعت شؤون التكامل الصناعي والزراعي والخدمي… كان لها أن شكّلت أجندة العمل العربي المشترك، تحت قيادة قمة عربية سنوية ومؤتمر رؤساء حكومات نصف سنوي.

ما وجب على القاهرة التركيز عليه كان بناء النموذج القدوة، أي القوة الذاتية الشاملة، زائدًا تعظيم المشتركات وإخفاض المفرّقات بينه وبين حكّام أشطار العرب ما أمكن (في البال «ميثاق التضامن العربي» الصادر عن قمة عام 1965 العربية)، وتشغيل مفاعيل القوة الناعمة إلى مداها، وتعزيز قدرات الاستخبار والاستخبار المضادّ تجاه إسرائيل والغرب وحلفائه، ردمًا لفظيع ما كان من قصور فيهما.

4 – بعد الهزيمة

طالت عبد الناصر اليد الأمريكو – إسرائيلية في 5 حزيران/يونيو 1967 بهزيمة منكرة، قصدت تدميره ونظامه، وكادت تنجح. أنقذه شعبه وأمته بثقة أن من فشل مرّةً، بعد مرّات نجاح، هو الأقدر على الخروج من وهدةٍ لم يصل إليها النضال العربي المعاصر منذ مطالع الخمسينيات. بلغ حزم عبد الناصر في إثرها مداه: استشهد له رئيس أركان حرب، وعَزَل آخر، وبدّل قائدين للطيران، وقائدًا للبحرية، وقائدًا للدفاع الجوي، وجنّد حملة المؤهلات العليا وخاض حرب الاستنزاف، تدريبًا يوميًا لضباطه وجنوده على علم الحرب وفنه، وبسَط الضبط والربط في صفوف القوات المسلحة، مع أنسنة العلاقة بين الضابط والجندي، وأتى بالسوفيات ستارةً من صواريخ وطائرات حمت سماءه من غارات العمق الإسرائيلية بالفانتوم الأمركية، بل وأسقطت الأخيرة بإذلال. ثم مدّ صواريخه إلى حافة القنال درعًا حاميًا لعبور مقبل، لم يتيسّر له أن يقوده.

صاحب سيمفونيته العسكرية حراك دبلوماسي مرن، لكنه في الجوهر قابض على ثوابت لا تتزحزح، ناهيك بأنه اشترى وقتًا لكفالة تمام الاستعداد. والحال أن عامي 1969 – 1970 كانا أفظع السنوات إيلامًا لإسرائيل: طوق نار من القنطرة حتى رأس الناقورة (لبنان)، لم تشهد مثله في تاريخها كله، أذاقها المرّ، ولو بتضحيات جسام مقابِلة.

زاوج عبد الناصر عملية تطوير الاتّحاد الاشتراكي، عقب الهزيمة، بتصفية طبقة سياسية – عسكرية تراكبت فوق الثورة وشكّلت من نفسها غشاءً سميكًا وعازلًا بينها وبين جمهورها، سواء بتغوّل أمني أم بامتيازات طبقية جديدة.

خلاصة

فرادة حالة عبد الناصر حاكمًا لوطن من أوطان أمّته، وقائدًا لأمّة عابرة تلك الأوطان، متخطّيًا سلطات حاكميها، استحقّت وقفة محمّلة بالدلالات:

1 – أنّه المصري الأول الذي خرج من حدوده، بعد انحباس داخل تلك الحدود دام قرنًا وسدسه، متوجّهًا شطر الشام، ثم انداح سلطان قيادته عبر الوطن العربي كلّه، متجاوزًا سلط أقطاره، لا بالقسر بل بالنداء، ولحينٍ استمر خمسة عشر عامًا (1955 – 1970) لم تستطع حتى هزيمة عام 1967 أن تبتره كما أمِل شانّوها.

2 – على الرغم من محاولات نخبوية مبكّرة لتبيان – بعد تبيّن – عروبة مصر (أحمد زكي وعلي علوبة وصالح حرب وعبد الرحمن عزام، بل وأحمد حسين)، فإنه هو الذي أتى بمصر إلى العروبة وأدخل العروبة إلى مصر.

3 – إنه في انتشاره العربي، ارتطم بحائط صلد من عداء الإمبرياليتين، القديمة منها والجديدة، عداءٌ تراوحت موجاته وأساليبه وأدواته، لكنها كلها أجمعت على طلب رأسه، لِما في داخل ذاك الرأس من مشروع نهضة وتوحيد ربط القطري بالقومي.

4 – كان اختلال موازين القوى بين قدرات مصرِه وتلك القوى، كفيلًا في نهاية المطاف بإضعافه بالنقاط، ثم طرحه أرضًا بما لاح وكأنه ضربة شبه قاضية.

5 – ساهمت قلّة خبرة المصريين (وهم من طال قبوعهم داخل حوض الوادي ما ناف على قرن) في شؤون محيطهم العربي، في سوء إدارة ملفّات خاض فيها عبد الناصر بصائب عزم: قرار الوحدة مع سورية كان في ميزان الجيوستراتيجيا ضربة معلّم، لكن إدارة شؤونها سُلِّمت لمن لم يكن بها جديرًا، ووصل به بؤس حاله إلى أن يسّر فصم عُراها. قرار تسيير شؤون حرب اليمن سُلِّم إلى الرجل نفسه، فأدارها بطريقة استعراضية مكلِفة وغير ذات جدوى، لم يستفق منها إلّا بعض انقضاء ثلاث سنوات ونصف السنة من تبديد القوة.

قرار نفض اليد من عبد الكريم قاسم، حتى بعد أن قلّم أظافر الشيوعية، في مطلع عام 1960، وأعاد معه التوازن القومي – الشيوعي للعراق، كان قرارًا غير حكيم: لقد كان قاسم وطنيًا بامتياز، وإنِ استبدّت به تهاويم أهمّية فوق – مستحقة له خارج الحدود وغيرةٍ لابدةٍ في لاشعوره من عبد الناصر، لكن تَحمُّل ذلك كان في المقدور طالما قد خاض ببسالةٍ معارك، شرّفته وتاريخه، مع أخطبوط النفط الأطلسي، وصولًا إلى القانون 80 (1961، قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط). ما كان أمثلَ من عام 1960 فرصةً لوصلِ ما انقطع، بما فيها من مراعاة حساسيات استوجبتها الحال.

قرار التصعيد في أيار/مايو 1967، استجابةً لتحدّي وصول إسرائيل إلى امتلاك السلاح النووي في وقتها، كان الصواب ذاته شرط أن تكون على قمّة جيشه قيادة محترفة فهمت قواعد العلم العسكري وطبّقتها.

عبد الناصر في عبارة؛ رسالة إلى المستقبل: قيمته تلك ما دفع أعداء الأمة إلى الخشية من شبحه، على الرغم من مرور ما ناف على نصف قرن على رحيله. رسالة فيها إكسير الكرامة والاستقلال والوحدة والتنمية والعدل والتنوير والتخطيط والمنعة والتجدّد، كلها معًا. قيمته الأخلد أنه سجّل في عصره أن ذلك كله ممكنٌ، على الرغم من الصعوبات كلها والتضحيات والمشاقّ.

أحسن محمد حسنين هيكل في وصفه (عبد الناصر) بعبارة جامعة: «رجلٌ اتّسعت همّته لآمال أمّته». كم بليغة؛ لكن اتّساع القدرة لم يكن بقدْر الهمّة، بحُكم اختلال موازين القوى لغير مصلحته، بشكل رئيس، ولسوء حسابات أجراها بظنّ أن الافتراق طفيف.