البيان الختامي للدورة الرابعة للجنة المركزية
عقدت اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي دورتها العادية الرابعة في الذكرى الرابعة والستين للوحدة وقيام الجمهورية العربية المتحدة، بحضور غالبية الأعضاء وعدد من الضيوف، تحت شعار: موقفنا ثابت من ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي، ولنعمل على تطوير الأداء التنظيمي تجاوباً مع تطلعات الشعب السوري.
افتتح الأخ المهندس أحمد العسراوي ” الأمين العام ” جلسات الدورة مع الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الأمة العربية عامة والثورة السورية الحديثة خاصة، ومن ثم استعرضت اللجنة المركزية كافة بنود جدول الأعمال وخلصت الحوارات الى:
أولاً: في المسائل التنظيمية
قررت اللجنة المركزية تشكيل مجموعة عمل تهدف لتطوير العمل الحزبي تنظيمياً وسياسياً وفكرياً من خلال وضع مشاريع تعرض على اللجنة المركزية بدورتها القادمة لاعتمادها:
1) برنامج سياسي يرسم معالم طريق واضحة للحزب.
2) تعديل النظام الداخلي بما يتناسب مع المتغيرات في الواقع السوري، وإعطاء دور أوسع للشباب والمرأة فيه.
3) تطوير الرؤية الفكرية لتشكل رؤية ودليل عمل للحزب تساعد على الخروج من عثرات الحركات السياسية السورية.
4) خطة إعلامية وأخرى مالية.
5) مركز دراسات وفق الإمكانيات الذاتية، للبحث والدراسة المعمقة بغاية تطوير العمل بما يتوافق مع مواقف الحزب المبدئية، وفتح المجال لحركة التفاعل الموضوعية مع الحركة الشعبية المطالبة باستعادة الحقوق المسلوبة.
ثانياً: في الوضع الداخلي السوري
توقف المجتمعون عند الحالة المعيشية لدى غالبية السوريين المقيمين داخل البلاد والمهجرين قسراً خارجها، وتزايد هجرة الشباب في المرحلة الحالية نتيجة للظروف القاسية التي تحيط بهم أمنياً ومعاشياً، وثمنوا الحراك الجماهيري في محافظة السويداء مع دعوته للمحافظة على الموقف الوطني الجامع.
ثالثاً: في العمل الوطني السوري
(1 ضرورة متابعة العلاقات داخل هيئة التنسيق الوطنية كتحالف استراتيجي مكمل لما توقف عنده التجمع الوطني الديمقراطي بهدف التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل وعلى كافة المستويات في سورية، وأهمية عقد الدورة الثامنة للمجلس المركزي التي تأخرت لأسباب موضوعية وغير موضوعية.
(2 أهمية متابعة التحالف في الجبهة الوطنية الديمقراطية “جود” كتحالف مرحلي يدعم الرؤية السياسية العامة للسوريين بالانتقال السياسي، وضرورة التحضير الجيد لعقد الدورة الثالثة للهيئة المركزية في وقتها والعمل من خلالها على اجراء تعديلات جوهرية للرؤية السياسية واللائحة التنظيمية تخدم الهدف الأساسي لقيامها.
(3 ضرورة إعادة تفعيل دور وأداء هيئة التفاوض السورية وتجاوز العطالة من خلال إعادة التوازن اليها بما يضمن اعتماد المواقف داخلها بالتوافق، كونها تمثل الحامل الأساسي للمهام الوطنية كممثل رسمي لقوى الثورة والمعارضة السورية في العملية السياسية التفاوضية، الامر الذي يتطلب جهوداً واستعداداً على قدر عال من المسؤولية الوطنية.
(4 إدانة موقف ممثلي الحكومة السورية باللجنة الدستورية لمحاولاتهم المستمرة بتعطيل عمل الهيئة المصغرة فيها، مع تأكيدنا على أنها مفتاح للعملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربع (هيئة الحكم الانتقالي، العملية الدستورية، العملية الانتخابية والأمن ومكافحة الإرهاب) وليست بديلاً عنها.
(5 التوقف عند مبادرة الخطوة خطوة غير مكتملة المعالم والمطروحة من المبعوث الدولي الخاص الى سورية، بعدم ابداء الرأي النهائي حولها قبل أن تتضح مضامينها الفعلية، مؤكدين على ضرورة عدم مقايضة البنود الإنسانية الواردة بالقرار 2254/2015 كحق للشعب السوري غير قابل للتفاوض مع المواقف السياسية المطالبة بالانتقال السياسي.
6) في هذا السياق تم التأكيد على ضرورة أن يكون لقاء موسكو المرتقب، مفيداً بتفعيل بيانات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالملف السوري، وخاصة بما يتعلق بالتطبيق الفعلي للقرار 2254/2015.
الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية لكافة المعتقلين والمخطوفين، والتأكيد على بيان مصير المفقودين والمغيبين، والعودة الطوعية الآمنة للنازحين داخل البلاد وللمهجرين قسراً خارجها.
دمشق 22/2/2022
المكتب السياسي
